قطوعات الكهرباء.. (دفن الليل أب كراعاً بره )!!

وزير الطاقة الأسبق: لعنة الله على البارجة التركية

الكهرباء القابضة: الإيرادات لا تفي بالمطلوب لأن التحصيل يتم بالعملة المحلية

وكيل الطاقة الأسبق: الوضع في غاية الخطورة ويحتاج إلى تدخل عاجل

مصدر مطلع: العجز بلغ (920) ميقاواط وهذا سبب الأزمة

خبير اقتصادي: إذا لم تلتزم المالية بالسداد ستزيد الأوضاع سوءاً

وكيل سابق للطاقة: الصيانة لن تكتمل إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر

امتد عدم الاستقرار في التيار الكهربائي قرابة الشهرين عانى فيها المواطن ومازال مرارات ما تسمى برمجة تقديم الخدمة التي يصل فيها انقطاع الكهرباء الى اكثر من عشر ساعات في فترة الصباح الى حين غروب الشمس، وفي المقابل تمتد لست ساعات في المساء في مناطق اخرى، فمع بشريات فصل صيف ساخن جداً قطع مدير شركة الكهرباء القابضة عثمان ضو البيت بأن قطوعات الكهرباء قد تكون أسوأ مما هي عليه الآن إذا لم يتم توفير وقود (الفيرنس) الخاص بالتوليد الحراري والإسبيرات المطلوبة، وقال ضو البيت إن شركة الكهرباء القابضة خاطبت وزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة وهي (30) مليون لشراء باخرتين كل شهر، بالإضافة للإسبيرات والصيانة لحل الأزمة الحالية. وأشار الى ان السيناريو الأسوأ قد يحدث في مقبل الايام، وذلك للاستهلاك الكبير للمياه في التوليد مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وكشف ضو البيت عن توقف معظم محطات توليد الكهرباء الحرارية بسبب نفاد الوقود، موضحاً أن الكهرباء المتوفرة حالياً يتم توليدها مائياً، وناشد وزارة المالية توفير المبالغ المطلوبة للإسراع في شراء الوقود والاسبيرات وصيانة المحطات الحرارية.

الإيفاء بالوعد
وفي اجتماع مجلس الوزراء مع القطاع الاقتصادي بشأن مناقشة أزمة الوقود والدواء والكهرباء، تحدث وزير المالية د. جبريل ابراهيم عن جهود متصلة لتوفير الكهرباء نسبة للشح الذي تشهده هذه الأيام، حيث التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأداء كامل استحقاقات معالجة ملف الكهرباء في ما يتعلق بقطع الغيار ووقود الفيرنس خصوصاً مع قُرب موسم الصيف وشهر رمضان المبارك.

مديونيات
الا أن مدير عام كهرباء السودان القابضة عثمان ضو البيت رهن حل ازمة الكهرباء التي استفحلت في هذه الفتره بايفاء المالية بوعدها الذي قطعته حول التمويل لتوفير الصيانة والاسبيرات والوقود، وقال لـ (الانتباهة): (نستبشر خيراً بأن يصدق وعد المالية في القريب العاجل)، وأضاف أن الأمر يتعلق جله بالتمويل بالمبالغ المطلوبة، وطالب الحكومة بأن تكون على درجة من الشفافية أمام المواطن السوداني بحقيقة الوضع المالي، وأن كانت الكهرباء في أولوياتها للتمويل أو لا .

وقال ضو البيت إن إيرادات الكهرباء المالية لا تفي بالمطلوب لجهة أن التحصيل يتم بالعملة المحلية، أما مدخلات التشغيل من وقود واسبيرات فتحتاج لتوفير نقد أجنبي وهذه مسؤولية المالية والبنك المركزي، وكشف عن ان ايرادات الكهرباء لا تكفي حتى لترحيل الوقود الذي يتم استلامه في بورتسودان ويرحل ويوزع على محطات التشغيل في مختلف ولايات السودان بما فيها العاصمة، مما زاد المديونات لشركات البترول المختلفة التي تعمل في مجال الترحيل والتوزيع، إضافة الى مديونيات لكميات من الكيميائيات وزيوت التشغيل، وأشار ضو البيت الى أنه في ما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء فهي لم تتعطل بشكل نهائي، ولكن هناك بعض المحطات توقف بها عمل عدد من الماكينات لعدم توفر الوقود في حين جاهزيتها للتشغيل، والبعض الآخر متوقف بغرض الصيانة وتوفير الاسبيرات حتى يعمل بطاقته التشغيلية الكاملة. جازماً بانه في حال توفير التمويل للصيانة سيتم التنفيذ فوراً، وقال إن الزمن الذي تستغرقه الصيانة يتوقف على حسب نوعها، وهذه أشياء فنية يحددها المهندسون كل فى مجال تخصصه.

مرحلة الخطورة
ويشهد القطاع سنوياً عجزاً كبيراً في التوليد الحراري تلجأ الحكومة بسببه لإعلان الدخول في برمجة تقديم الخدمة، وفي مطلع يناير من العام الحالي تأسفت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن برمجة جديدة لقطوعات الكهرباء في المرحلة المقبلة التي امتدت حتى اللحظة، دون ان توضح الأسباب في بيانها الصحفي التي اخلفت فيه مواعيد البرمجة من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً لتزيد عن ذلك مع دخول فصل الصيف.

وقطع وكيل وزارة الطاقة والنفط الاسبق محمد خير الجنيد العشم في ايجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء التي تفاقمت الى حد كبير خلال هذه الفترة، حتى وصل الامر مرحلة الخطورة التي تحتاج الى تدخل عاجل وايجاد حلول جزئية، وقال الجنيد لـ (الإنتباهة) ان تشييد محطة توليد كهربائي يحتاج ما بين (٤ الى ٥) سنوات حتى تكون جاهزة للتشغيل وتصرف عليها أموال ضخمة من الصعب ان تتوفر في ظل هذه الظروف، واعتبره حلاً جذرياً لكن يتم على المدى البعيد، واضاف ان الحلول المستعجلة والاقل تكلفة مالية هي تحسين وتفعيل المحطات الموجودة مثل محطة قري التي تعمل بطاقه عالية، وعن الفترة الزمنية التي تحتاجها عمليات الصيانة قال: (في حال ان اوفت المالية بتقديم التمويل لصيانة وتوفير قطع الغيار وتم ذلك خلال هذا اليوم واحضروا الاسبيرات من الخارج بالطائرات وبدأ العمل حالياً ليلاً ونهاراً بقدرات عالية، فلن تكتمل الصيانة الا بعد شهرين او ثلاثة اشهر، وهذا الامر قطع شك لن يحدث قبل شهر رمضان المبارك، وستستمر القطوعات والبرمجة على ما هي عليه). واضاف الجنيد قائلاً: (عندما نتحدث عن ازمة وقود فاننا نشير الى توفير كميات كبيرة تفي بالغرض وتقلل القطوعات، كما أن الوقود وحده ليس المشكلة الحقيقية، ويفترض ان تتوجه الجهات المسؤولة الى تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية، ولكن هذا الحديث يفترض ان يكون ويشرع التنفيذ فيه قبل اشهر من هذا التوقيت الحرج، اما الآن علينا ان نعمل بجهد اكبر وتمويل سريع لصيانة الماكينات بمحطات التوليد وتوفير الوقود حتى تقلل مدة القطوعات التي تستمر الى اكثر من ذلك).

عجز التوليد
ويعتمد السودان في توفير الكهرباء على التوليد الحراري بنسبة ٥٠٪‏، بالرغم من ان سد مروي يوفر نحو (١.٢٥٠) ميقاواط، الى جانب (١٨٠٠) ميقاواط من سد الرصيرص و (١٥٠) ميقاواط من سيتيت على نهر عطبرة.

الا ان مصدراً مطلعاً بوزارة الطاقة كشف لـ (الانتباهة) عن أسباب انخفاض العجز (١٠٠٠) ميقاواط بجانب خروج البارجة التركية وخط الربط الإثيوبي وتوقف العمل تماماً، بجانب توقف ٥٠% من المحطات الحرارية.

وقال المصدر ان الوزارة أصدرت خطابات للمستشفيات الحكومية بأن تعمل احتياطاتها لتكون مبرمجة وتوفر مولدات، بجانب برمجة العمليات الحرجة حسب الايام المبرمجة، وأضاف أن الوزارة قدمت مقترحاً لوزير المالية لتوفير الفيرنس وقطع الاسبيرات، ووعد الوزير بذلك، ولكن حتى الآن لم يحدث أي جديد.

دعم خارجي
وفي المقابل اعلنت امس وزارة الطاقة عن تأكيدات شركة (GCMS) الأمريكية التزامها بتوفير الاسبيرات وقطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في إطار التعاون مع قطاع الكهرباء بالسودان، جاء ذلك خلال لقاء وفد الشركة برئاسة مات اسموك المدير التنفيذي للشركة بوزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد بمكتبه امس، بحضور مدير عام الشركة القابضة للكهرباء والمدير الإقليمي للشركة، وبحث اللقاء أهمية التعاون الامريكي مع السودان في قطاع الكهرباء، ومن جانبه وعد وزير الطاقة والنفط بسداد مطلوبات الشركة علي قطاع الكهرباء موجهاً بتجديد العقد وخطاب الضمان مع الشركة واستمرار التعاون مبدياً شكره لوفد الشركة لتفهمه لظروف السودان الحالية ومواصلة التزامه بتوفير المطلوبات، حيث تعمل شركة (GCMS) الأمريكية بالسودان منذ العام الماضي من خلال تعاقدها مع قطاع الكهرباء في مجال توفير الاسبيرات وقطع الغيار لمحطات توليد الكهرباء والخدمات وتعد شركة (GCMS) الأمريكية من اوائل الشركات الامريكية التي بدأت التعامل مع السودان بعد فك حظر التحويلات البنكية وتوقف العمل لشهور إلا أنه التزم وفد الشركة باستئناف توريد قطع الغيار العاجلة خلال في أقرب وقت ممكن، ويري الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم ان هناك ابعاداً عديدة لقطوعات الكهرباء واهم ابعادها في فترة العهد البائد الحاجة للاسبيرات والمشتريات بالعملات الحرة كبنيات اساسية لها، اذ ان معظم محولاتها منتهية الصلاحية.

ونوه لـ (الانتباهة) بان البنيات التحتية تحتاج الى اموال طائلة من العملات الحرة لاستيعاب الاحمال حتى حال توفر جهد كهربائي عالٍ، وتابع: (ان انتاج واحد ميقواط يحتاج الى مليون دولار، ولفت الى انه حال وجد سد يوفر (٣٠٠) ميقاواط لمدة ساعة فتصبح قيمتها بعد استخدام الآلات الميكانيكية وغيرها من المدخلات (٣٠٠) مليون دولار، لجهة ارتفاع انتاج الكهرباء، ولفت الى امكانية انتاج السودان للطاقة الشمسية بيد انها عالية التكلفة ولم يتم التوصل الى الآن لانتاج خلايا شمسية رخيصة، ونوه الى انه يمكن في المستقبل توفرها، ودعا الى العمل على تحسين الجانب الاداري، بيد انه اشار الى توزيع الكهرباء الى خمس شركات مما تسبب في تكلفة اضافية في انتاج الكهرباء وتوزيعها، وطالب بدمج هذه الشركات، فضلاً عن دعمها بأموال من الدولة، وان يتم الحصول على قروض من الخارج، واوضح انه يمكن ان يتم رهن شركات الكهرباء وبقيمتها تتم الاستدانة من الخارج والحصول على قروض لتأهيل هذه المرافق، واكد بأنه تم اللجوء الى مصر واثيوبيا بيد ان اغراءات المصريين بمنح الكهرباء بمقابل عال باخذ منتجات ضخمة، وابان ان الخطورة تكمن في ان تكون اداة من ادوات السياسة لتحديد سير السودان في طريقهم.

أسباب تعسفية
وشن وزير الطاقة الاسبق مهندس عادل ابراهيم هجوماً عنيفاً على شركة البارجة التركية ووصفها بعديمة الاخلاق والانسانية، واردف قائلاً: (لعنة الله عليها)، وقال لـ (الانتباهة) انه تم التعاقد معها في ظروف حرجة، ويبنغي عليها ان تتعامل من اجل المواطن، مطالباً الشركة بعدم ربط المطالبات المالية بحياة الناس لاسباب تعسفية بسبب عجز الحكومة عن السداد او غيره، وتأسف عادل على الوضع المزري لقطوعات الكهرباء، وقال: (العام الماضي كانت القطوعات اخف مما عليه الآن)، مسائلاً عن اسباب تأخر الاصلاحات، واضاف قائلاً انه خلال فترة عمله بالوزارة توقف العمل بسبب جائحة كرونا، واردف قائلاً: (لماذا حتى الآن لم يتم اي اصلاح وحل الاشكاليات القائمة ؟).

ضعف التوليد الحراري
ولفت رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان الى ان قطوعات الكهرباء وفق تصريحات إدارة شركة الكهرباء نتجت أساساً من ضعف التوليد الحراري الذي يفترض أن يشكل أكثر من نصف الإمداد الكهربائي، لكن لأسباب مختلفة تمثلت في عدم صيانة المحطات ونقص الوقود، وجلها أسباب يجمع بينها ضعف التمويل وعدم سداد فاتورة الوقود، وبدون شركات الكهرباء التركية وغيرها، وافاد لـ (الانتباهة) ان هذه الاسباب أسهمت في توقف معظم المحطات الحرارية، وزاد ذلك من استخدام السدود في وقت كان يجب فيه تخفيف استخدام السدود تحسباً لفترة الصيف وشهر رمضان الذي يزداد فيه استخدام الكهرباء، واوضح ان وزارة المالية اعلنت على لسان وزيرها د. جبريل إبراهيم عن رغبتها في الالتزام بسداد احتياجات شركة الكهرباء فوراً، وان تم تنفيذ قرار وزير المالية فغالباً يمكن للكهرباء ان تشهد تحسناً كبيراً في شهر رمضان، أما إن حدث العكس فسيزداد وضع الكهرباء سوءاً على سوء.

الانتباهة