أدانت محكمة باريس، اليوم الإثنين، مختبرات (سيرفييه) بعد عشر سنوات من بدء قضية دواء (ميدياتور)، والذي تسبّب في وفاة المئات ويعد أسوأ الفضائح الصحية في تاريخ فرنسا.
وقالت المحكمة إن مختبرات (سيرفييه) مذنبة ووجهت لها تهمة ارتكاب “الخداع الشديد” و”القتل والإصابات غير المتعمدة”.
وكان دواء (ميدياتور) قد طُرح في السوق عام 1976 كدواء مساعد في علاج مرض السّكري، لكنّه استُخدِم على نطاق واسع كمثبط للشهية، ووُصف لخمسة ملايين شخص على مدى 33 عامًا قبل سحبه من الأسواق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
ولاحظ تقرير خبير الطب الشرعي أن الدواء يتسبّب بآفات خطيرة في صمامات القلب وبارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وهو مرض نادر وقاتل، وقد يكون مسؤولًا -على المدى الطويل- عن 2100 حالة وفاة.
وقالت رئيسة محكمة الجنايات سيلفي دوني في بداية تلاوتها الحكم إن الشركة المصنّعة “لم تتخذ الإجراءات اللازمة على الرغم من علمها بالمخاطر الناجمة عن الدواء وهي بالتالي خدعت مستهلكيه”.
وفرض الحكم على الشركة الدوائية دفع غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، إلا أنها بُرئت من جريمة “الاحتيال”.
وحُكم على الرجل الثاني السابق في المجموعة جان فيليب سيتا، الذي توفي عام 2014، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
وفرضت المحكمة على الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية غرامة قدرها 303 آلاف يورو، وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إن الوكالة “فشلت بشكل خطير في مهمة المراقبة الصحية”.
وتألفت لائحة الاتهام من 677 صفحة، كتب القضاة أن مختبر (سيرفييه) أخفى “عن عمد” الخصائص الحقيقية للدواء من سبعينيات القرن الماضي، و”ارتكب عملية احتيال طويلة الأجل”.
