المكتب السياسي للحزب الشيوعي يدعو لمواصلة النضال الجماهيري وهزيمة مخطط الهبوط الناعم

رحب المكتب السياسي للحزب الشيوعي بالقضايا التي طرحت في إعلان المبادئ، فيما يخص دولة المواطنة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والتوزيع العادل للثروة والسلطة والقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، وبناء الجيش المهني القومي الواحد، والذي يعكس التنوع والتعدد السوداني والولاء للوطن لا لحزب أو جماعة.

وقال المكتب السياسي في بيان صدر أمس، رغم الإيجابيات في الإعلان إلا أن هذه الخطوة تؤكد من جديد اختطاف المكون العسكري لملف السلام الذي هو من صميم مسؤوليات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أهمية تكوين مفوضية السلام التابعة لمجلس الوزراء، وأضاف، فلا يكفي التوقيع على إعلان المبادئ بل العبرة في التنفيذ حتى لا تتكرر تجارب الاتفاقات الثنائية التي أعادت الأزمة والاستمرار في الحرب، وأدت إلى فصل الجنوب مثل اتفاقيات (نيفاشا، أبوجا، الدوحة، إعلان جوبا)، كلها تحولت لمحاصصات من الأطراف الموقعة على الاتفاقيات.

وقال البيان إن إعلان المبادئ لم يشر إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية كما حدث في جبال النوبة ودارفور.

وأكد على أن نجاح الحل الشامل والعادل رهين بتدعيم الديمقراطية كحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وحل الضائقة المعيشية، وتسليم البشير ومن معه إلى الجنائية الدولية، وحماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي بما في ذلك فتح أراضي السودان للقواعد العسكرية الأمريكية والروسية، وتأجير موانئ السودان لتركيا والإمارات وملايين الأفدنة من أراضي البلاد الخصبة لمدة تصل إلى 99 عاماً مؤكداً البيان على سيادة السودان على كافة الأراضي الحدودية مما يعني عودة (حلايب، شلاتين، الفشقة) إلى السودان.

وطالب المكتب السياسي بإخلاء العاصمة من المليشيات المسلحة، وأضاف البيان أن الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت فشلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تعني حماية النازحين ووقف الحرب وحل المليشيات وجمع السلاح وبسط الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات في اتجاه إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية وأصحاب المصلحة والنازحين من سكان المعسكرات، وصياغة دستور جديد ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وبناء وطن يسع الجميع.

وأشار المكتب السياسي إلى أن طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، قد أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية، فليس في مقدرة هذه السلطة أن تحقق حلاً عادلاً لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط تحالف الهبوط الناعم وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل.
ودعا المكتب السياسي بمناسبة ذكرى 6 أبريل كل القوى المناضلة من أجل حماية مكاسب ثورة ديسمبر وهزيمة مخطط “الهبوط الناعم” ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها بما في ذلك القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام.
الميدان