أعلنت وكيلة وزارة العدل، سهام محمد أحمد، الاستعداد لوضع العديد من التشريعات واللوائح لضبط النقل المادي للأموال، وأشارت إلى أهمية تعديل بعض اللوائح التي تمكن الجمارك من مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وأكدت خلال مخاطبتها ورشة النقل المادي للأموال عبر الحدود والموانئ والمطارات، أمس (الأحد)، أن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يدعم التقييم الذي يرتكز على التشريعات والآليات الفعالة لغسيل الأموال وأسلحة الدمار الشامل.
وقالت إن سلطة الجمارك تعد من أهم الأجهزة المختصة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، باعتبارها حارسة للحدود للداخل والخارج، وأكدت دعم الوزارة للتوصيات التي تخرج بها الورشة.
فيما كشف رئيس هيئة الجمارك، بشير الطاهر، عن اتجاه الجمارك لتعديل بعض مواد قانون الجمارك لتواكب المرحلة الحالية وعالمياً، وقال إن قانون الجمارك لا بد من مراجعته توطئة لتعديل بعض المواد.
وأبان أن توصيات الورشة ستجد حظها في التنفيذ وتسهم في دفع عجلة العمل الجمركي، بتعديل بعض اللوائح والقوانين والتشريعات بغرض الإحكام.
الحداثة
