أخبار السودان

رفض لمسودة قانون جهاز الأمن

انتقد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، مسودة قانون جهاز الأمن، قائلاً إنها تُعطي جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري، ما يجب مقاومتها وقتلها في مهدها.

وتداول ناشطون مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي المنتظر تشكيله، من 69 مادة تنص على أن يعمل الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة الانتقالي ويخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية.

وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناءً على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق من بينها التعيين والانتداب.

وقال عرمان في تغريدة على حسابه بالفيس بوك، إن نسخة مجهولة النسب والأبوين لقانون جهاز الأمن الجديد، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث عند رسميين وناشطين عن مصدرها ولم يتأكد من مصدرها، وأضاف: “هل هي بالون اختبار لإرادة الرأي العام وقوى الثورة والتغيير من قوى ترغب في إعادة ممارسات الأمس والقمع الشمولي”.

وأكد أن النسخة المعنية تُعطي جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري، وكأن البشير قد كتبها من سجنه، داعياً الجميع مقاومتها وقتلها في مهدها، وقال إن مثل هذا القانون لا يمكن إجازته إلا من المجلس التشريعي لأنه مرتبط بعمق بشعار الثورة الرئيسي (حرية، سلام، وعدالة)، وإجازته بهذا الشكل يعني عودة النظام القديم.
من جهته انتقد القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي، مسودة القانون، وقال إنها تمثل خرقاً لكل المبادئ والقيم التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، لتضمنها نصوصاً تمنح الجهاز الحديث جميع السلطات السابقة لجهاز النظام المباد، كما فتحت الباب لإعادة استيعاب ذات أعضاء أمن النظام البائد.

وقال التجمع الاتحادي في بيان إنه حصل على مشـروع القانون بعد أن دفعت به وزارة العدل لمجلس الوزراء دون إجراء أي مشاورات حوله، مؤكداً أن القانون جاء مخيباً لكثير من التوقعات بحيث تضمنت نصوصه منح جهاز الأمن كل السلطات السابقة لجهاز النظام المباد من قبض واحتجاز في حراساته الخاصة والتفتيش.
كما نص القانون في تعريف ضابط الجهاز بأنه من كان يعمل في الجهاز السابق بما يعني إعادة استيعاب ذات الأشخاص من منتهكي حقوق الإنسان، حسب البيان.
كذلك منح القانون رئيس مجلس السيادة صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز، ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية.

وأضاف: “بذا يمثل هذا القانون خرقاً لكل المبادئ والقيم التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، ومن أمثلة هذه الخروقات ما نص عليه في المادة (١٠) بأن يكون للجهاز سلطات التحري الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، ومنح مدير الجهاز صلاحية القبض في المادة (١١)، وبهذا تصبح سلطة الجهاز في القبض على المواطنين سلطة قانونية ويستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة”.

وأكد أن المادة (١١) بمشروع القانون مخالفة لنص المادة (١٠) ومطلقة ليد الجهاز في القبض على من أراد دون أي رقابة قانونية عليه حتى ولو من النائب العام، مردفاً: “علماً بأن مواد القبض المطلق ألغيت من قانون جهاز الأمن والمخابرات لتعود بذات ما نص عليه في المادة (١١) وأن ذلك يعتبر تحايلاً لاستعادة سلطات جهاز الأمن في القبض دون رقابة”.

وشدد على أنه كان ينبغي الاكتفاء بسلطات الجهاز المنصوص عليها في المادة (١٠) التي تمنحه سلطات التحري والتفتيش والقبض وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث يكون استخدام هذه السلطات تحت رقابة النائب العام بعدم صدور أمر قبض في حق أى مواطن إلا بأمر وكيل نيابة مختص، وينسحب ذلك على التفتيش، وأن لا يحبس إلا بحراسة الشـرطة. وعليه فهذا القانون يجب أن يوقف ونطالب بإعادة النظر فيه من مختصين يخرجونه بما يعبر عن الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.

الخرطوم ــ الديمقراطي

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..