النائب العام … (كواليس) ما بعد الاستقالة !!

منذ ادائه القسم في اكتوبر من العام 2019 نائباً عاماً لجمهورية السودان المنصب الذي كان ينافسه عليه الخبير القانوني محمد الحافظ ، ظل مولانا تاج السر علي الحبر في مرمى الانتقاد ، ولم تتوقف حمى الانتقادات حتى بلغت بعد عام من توليه المنصب إتهامه بالضعف والفساد ، واشتعلت النيران في وجهه حيث وجد نفسه في مواجهة مع نادي النيابة العامة الذي طالب مجلس السيادة بإقالته بسبب ما وصفه بفشله في إدارة النيابة العامة وعدم امتلاكه رؤية فنية لتحديد سير الدعاوى القضائية ، ودعا النادي السيادي للإتيان بنائب عام يتمثل بالعزم والقوة والهمة والرغبة في أن تسود العدالة بالبلاد ويعم حكم القانون ويحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ، وظل الحبر في مواجهات مع نادي النيابة العامة، وجمعية محامين ضدَّ التمييز، وقانونيين آخرين ،ما فتح الباب وقتها أمام كثير من التساؤلات الموضوعية، حالة الصراع التي واجهها الحبر لم تقتصر على اعضاء نادي النيابة فقط ، بل شملت هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي في إنقلاب الانقاذ 1989م ، التي اتهمت الحبر بتسييس العدالة وارتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات القانونية.

حسناً .. بحسب تأكيدات مصادر مطلعة تحدثت لعدد من صحف أمس الاول أن النائب العام تاج السر الحبر تقدم باستقالته للمجلس السيادي الانتقالي منذ الإثنين ، على خلفية الصراع داخل المؤسسات العدالية خاصة الخلاف الذي طفا على السطح في أعقاب اتخاذ لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو استرداد الأموال المنهوبة قرار قضى بانهاء خدمة 26 من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة ، كما فصلت 56 من القضاة . وأوضح المصدر بحسب الصحيفة أن النائب العام احتج علي القرار لأنه يعطل العمل في النيابة ويفقدها استقلاليتها ، وأن القرارات طالت وكلاء نيابة كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات ، وأشار المصدر إلى أن النائب العام يتساءل هل يمكن للقاضي المفصول أن يستأنف إلى لجنة إزالة التمكين. وفي سياق متصل، كشف موقع “تاق برس” ، أن النائب العام خيّر المجلس الانتقالي بين بقائه ولجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، لافتا إلى أن المجلس لم يبت في الاستقالة بالقبول أو الرفض بعد.

ومن جهته قال عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 م وجدي صالح إن اللجنة إتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة وفقاً للصلاحيات والسلطات الممنوحة بموجب القانون والوثيقة الدستورية مؤكداً أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة مشدداً أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة.

وتؤكد مصادر نيابية مطلعة لـ(الانتباهة) أن النائب العام تاج السر الحبر تقدم باستقالته لمجلس السيادة أمس الأول ، وذكرت أن اسباب الاستقالة ترجع الى الصراعات الدائرة بين النائب العام ولجنة ازالة التمكين ، وقالت ربما الكشوفات التي اصدرتها لجنة ازالة التمكين بانهاء خدمة “26” من رؤوساء ووكلاء النيابات عجلت بدفع النائب العام لاستقالتة من المنصب ، لجهة ان عدداً من رؤوساء ووكلاء النيابة الذين تم اعفاءهم النائب العام كلفهم برئاسة لجان تحقيق ، وكشفت المصادر أن هذه الاستقالة هي الثانية للنائب العام ، حيث سبق وقدم استقالته من المنصب ، لكن المجلس السيادي لم يقبلها وتم رفضها .

وأكدت المصادر أن النائب العام عقب حضوره من مجلس السيادة وتقديمه لاستقالته لم يمكث كثيراً داخل مكتبه بالنيابة العامة وخرج مسرعاً ، وقالت ان النائب العام التقى برئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وعاد الى مكتبه ، واضافت النائب العام لم يذكر لاي شخص أسباب وفحوى الأستقالة ولم يتناقش مع اي شخص في النيابة حولها ، وخرج فوراً عقب حضوره من المجلس ، ولم يكمل دوامه اليومي في النيابة .

وفي موازة ذلك أستبعدت مصادر نيابية فضلت حجب أسمها لـ(الانتباهة) أن يكون النائب العام تاج السر الحبر قد تقدم باستقالته فعلاً من المنصب ، وقالت أن النائب العام ربما اراد استخدامها ككرت ضغط ، كي حتى يقلل من صلاحيات لجنة إزالة التمكين تجاه منسوبيه في النيابة بحيث لا يمكنها اتخاذ قرار دون الرجوع له ، واكد المصدر أن لجنة ازالة التمكين لا تريد بقاء الحبر في منصب النائب العام .

وأكدت المصادر أن النائب العام حال تقديمه أستقالته من المنصب سوف تلاحقه عدد من البلاغات الجنائية من قبل عدد من الجهات القانونية ، وقال استبعد تقديم النائب العام لاستقالته ، ولو تم تقديمها سوف يلاحق قانونياً ، في وقت اكدت فيه المصادر أن النائب العام الحبر لجأ لعضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي يشتكي له انهاء لجنة ازالة التمكين لخدمات عدد من رؤساء ووكلاء النيابة ، وقالت المصادر أن رد أكد أن عمل اللجنة قانوني يسنده الدستور ، ولا يمكن أن يتدخلوا او يفعلوا شيئاً .

وجزمت المصادر أن أستقالة النائب العام لو تم تقديمها فعلاً لن تؤثر في عمل النيابة وفي سير الإجراءات والدعاوي الجنائية ، وقالت النيابة ليست مربوطة بشخص ويمكن لوكيل نيابة أن يسير جميع الإجراءات ، وأضاف قائلاً : الإجراءات لن تتاثر باستقالة الحبر ، بل بالعكس سوف تسير بوتيره أسرع ، وأكدت المصادر أن الحبر معيق لاهداف الثورة ويعطل عدد من القضايا ، وقالت الحبر منذ توليه المنصب يحاول أن يرضي الجميع بما فيهم فلول النظام البائد ، ويرضي جميع الاتجاهات لذلك فشل في إدارة النيابة .

الانتباهة