ميثاق جديد لإتفاق القوى السياسية والمدنية لإستكمال مهام الثورة وقطع الطريق نحو الردة والتشظي

وينوا هسع ميثاقك الجديد دا؟؟. بس إلغاء مجلس الشركاء؟ عاوز تلغي دا عشان تزيده بمطالبتك بتوقيع اتفاق سلام مع الحركات التي لم توقع؟ أساسا اتفاقات سلام مع منو؟ مع الشعب؟؟ هل قال الشعب للحركات انتم لستم مواطنين؟ لماذا يريدون التميز على بقية الشعب؟؟ فكونا بالله من حكاية السلام دي الحرب كانت بين النظام البائد و الذين تمردوا عليه بالسلاح وبسقوطه يفترض انتهاء كافة الحروبات ضده وآخرها هي الثورة الشعبية الشبابية التي أسقطته وليس غيرها. وبسقوطه النظام كيف نتحدث عن البحث عن سلام واقامة مجلس أعلا للسلام؟؟! كان ممكن أن يقتصر الامر كله في الاتفاق على ترتيبات دمج قوات الحركات في الجيش وتسريح ما لا يصلح أو لا يريد الخدمة العسكرية مع تسليم جميع الاسلحة لمخازن الجيش ويمكن تعويضهم على الصالح منها.
بند السلام في الوثيقة الدستورية لا يعني شيئا غير الترتيبات الأمنية التي بموجبها يتم الاتفاق على الدمج والتسريح بالنسبة لجنود الحركات وتسليم الاسلحة مع التعويض على ما يمكن للجيش الاستفادة منه.
ولكن العسكر استغلوا هذا البند بمفهومهم هم من واقع انتمائهم فعليا أو نفسيا للنظام البائد الذي كان يحارب هذه الحركات فتصرفوا وكأنهم يمثلون النظام السابق ولم ينسوا استغلال ذلك لخلق تحالف مع الحركات عبر التوافق معهم في كل طلباتهم حتى التطاول على الوثيقة الدستورية وتعديلها بما يعطي المكون العسكري وحركات التمرد سلطة حضانة الجهاز التنفيذي عبر تكوين مجلس الشركاء!!!
لقد فعلوا كل هذا وقحت الحاضنة السياسية الافتراضية للحكومة ساكتة وساكنة وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد!! بل والحركات المجتمعة في جوبا رفضت مجرد اشتراك قحت في المفاوضات معهم ومع ذلك جعلوا حمدوك يبارك الاتفاق ويذهب للتوقيع معهم!!
والصحيح أنه كان منذ البدايه هو تفسير بند السلام في الوثيقة بأن السلام قد حل بمجرد سقوط النظام السابق اللهم إلا إذا كانت هناك حركات تريد أن تستغل الوضع الجديد لمصالحها الضيقة ويريدون التميز الذي صنع الثورة وأسقط النظام وأراحهم منه ومنحهم حرية العودة للسودان دون مساءلة لولا إبقاء الوثيقة الدستورية المعيبة لقوانين العهد البائد والأحكام القضائية الكيدية المستندة إليها. وكان بدلا من ذلك النص على العفو العام في الوثيقة الدستورية مع إلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا ضد الدولة وأمن الدولة ونظامها العام الذي تم اسقاطه ولو نص على ذلك في الوثيقة الدستورية لما احتاجت حركات التمرد للعسكر في شيء يجعلهم يظنون أن في يد العسكر كل ذلك وأوهموهم فعلا بوهم الرئاسة والقائد العام وفعلا اصدروا بعد اتفاق جوبا الفنانات اللازمة للعفو عن المتمردين واستيعابهم في السيادي ومجلس الوزراء ولم ينسوا استيعاب انفسهم(العسكر البرهان وحميدتي وأخيه) في ما أسموه مجلس الشركاء ليحل محل الحاضنة السياسية قحت! هكذا ضحك العسكر على زلنطحية قحت والمصيبة أن هؤلاء الزلنطحية مازالوا لا يدرون ما العمل وكيف العمل على الخروج من عنق الزجاجة أو الفتيل الذي أدخلهم العسكر فيه!

وينوا هسع ميثاقك الجديد دا؟؟. بس إلغاء مجلس الشركاء؟ عاوز تلغي دا عشان تزيده بمطالبتك بتوقيع اتفاق سلام مع الحركات التي لم توقع؟ أساسا اتفاقات سلام مع منو؟ مع الشعب؟؟ هل قال الشعب للحركات انتم لستم مواطنين؟ لماذا يريدون التميز على بقية الشعب؟؟ فكونا بالله من حكاية السلام دي الحرب كانت بين النظام البائد و الذين تمردوا عليه بالسلاح وبسقوطه يفترض انتهاء كافة الحروبات ضده وآخرها هي الثورة الشعبية الشبابية التي أسقطته وليس غيرها. وبسقوطه النظام كيف نتحدث عن البحث عن سلام واقامة مجلس أعلا للسلام؟؟! كان ممكن أن يقتصر الامر كله في الاتفاق على ترتيبات دمج قوات الحركات في الجيش وتسريح ما لا يصلح أو لا يريد الخدمة العسكرية مع تسليم جميع الاسلحة لمخازن الجيش ويمكن تعويضهم على الصالح منها. بند السلام في الوثيقة الدستورية لا يعني شيئا غير الترتيبات الأمنية التي بموجبها يتم الاتفاق على الدمج والتسريح بالنسبة لجنود الحركات وتسليم الاسلحة مع التعويض على ما يمكن للجيش الاستفادة منه. ولكن العسكر استغلوا هذا البند بمفهومهم هم من واقع انتمائهم فعليا أو نفسيا للنظام البائد الذي كان يحارب هذه الحركات فتصرفوا وكأنهم يمثلون النظام السابق ولم ينسوا استغلال ذلك لخلق تحالف مع الحركات عبر التوافق معهم في كل طلباتهم حتى التطاول على الوثيقة الدستورية وتعديلها بما يعطي المكون العسكري وحركات التمرد سلطة حضانة الجهاز التنفيذي عبر تكوين مجلس الشركاء!!! لقد فعلوا كل هذا وقحت الحاضنة السياسية الافتراضية للحكومة ساكتة وساكنة وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد!! بل والحركات المجتمعة في جوبا رفضت مجرد اشتراك قحت في المفاوضات معهم ومع ذلك جعلوا حمدوك يبارك الاتفاق ويذهب للتوقيع معهم!! والصحيح أنه كان منذ البداية هو تفسير بند السلام في الوثيقة بأن السلام قد حل بمجرد سقوط النظام السابق اللهم إلا إذا كانت هناك حركات تريد أن تستغل الوضع الجديد لمصالحها الضيقة ويريدون التميز الذي صنع الثورة وأسقط النظام وأراحهم منه ومنحهم حرية العودة للسودان دون مساءلة لولا إبقاء الوثيقة الدستورية المعيبة لقوانين العهد البائد والأحكام القضائية الكيدية المستندة إليها. وكان بدلا من ذلك النص على العفو العام في الوثيقة الدستورية مع إلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا ضد الدولة وأمن الدولة ونظامها العام الذي تم اسقاطه ولو نص على ذلك في الوثيقة الدستورية لما احتاجت حركات التمرد للعسكر في شيء يجعلهم يظنون أن في يد العسكر كل ذلك وأوهموهم فعلا بوهم الرئاسة والقائد العام وفعلا اصدروا بعد اتفاق جوبا الفنانات اللازمة للعفو عن المتمردين واستيعابهم في السيادي ومجلس الوزراء ولم ينسوا استيعاب انفسهم(العسكر البرهان وحميدتي وأخيه) في ما أسموه مجلس الشركاء ليحل محل الحاضنة السياسية قحت! هكذا ضحك العسكر على زلنطحية قحت والمصيبة أن هؤلاء الزلنطحية مازالوا لا يدرون ما العمل وكيف العمل على الخروج من عنق الزجاجة أو الفتيل الذي أدخلهم العسكر فيه!