ثم ماذا بعد استقالة رئيسة القضاء والنائب العام ؟

محمد الحسن محمد عثمان

تم قبول استقالة النائب العام وتم تنحية رئيسة القضاء ولاشك ان الراى العام السودانى قد تقبل ذلك قبولا طيبا فقد كان عبئهما ثقيلا على المنصبين فلا مولانا نعمات ولا مولانا تاج السر كانا صالحين للمنصب بعد ثوره مثل ثورتنا على حكم مثل حكم الانقاذ فما مارسه حكم الانقاذ من قتل وفساد كان يتطلب ان تعمل النيابه والمحاكمات تجرى على مدار ال٢٤ ساعه لا محكمه واحده تنعقد كل اسبوع ويوم انعقادها يصاب اغلب الشعب السودانى بالاحباط

ومنصبى رئيس القضاء والنائب العام اكاد اقول انهما اهم منصبين بعد الثوره وقد راينا كيف فرطنا فيهما فى المره الاولى وما نابنا من هذا التفريط فقد صار التفريط فى المنصبين تفريطا فى الثوره نفسها فضاعت ارواح الشهداء ولم يحاكم غير قتلة الشهيد احمد خير ولم يتم تنفيذ الحكم !! وخرج لصوص الانقاذ من مطار الخرطوم على عينك ياتاجر بل خرج حتى اللصوص الاجانب امثال اوكتاوى وبطائرته وبامواله وخبت نارالثوره فى عهدهما فكلاهما لم يحملهم تاريخهم النضالى لهذه المناصب فمولانا نعمات رصيدها مظاهره واحده ومولانا تاج السر بلا حتى مظاهره واحده !!

وقد كتب احد الزملاء محامى فى قروب للمحامين عن مولانا تاج السر الحبر عبارات اعجبتنى

” لن ينسى له التاريخ ولن ننسى له انه كان معولا أعاق وهدم حلم الملايين فى اقامة اسس العداله الانتقاليه واضيف انه فشل فى تحقيق شعار العداله الذى رفعه شباب الثوره عاليا وضحوا من اجله بدمائهم

ولقد تم ترشيح الاستاذ وجدى صالح لمنصب النائب العام ومن خلال تواصلى مع بعض وكلاء النيابه فان ذلك يلقى ترحيبا كبيرا كما ان وجدى له تاريخ نضالى يؤهله لهذا المنصب فقد كان احد ضحايا سجون الانقاذ وقد اختبره الشعب السودانى فى لجنة ازالة التمكين فاجتاز الامتحان بدرجة ممتاز

اما منصب رئيس القضاء فهو احد اهم المناصب فى الدوله فهو راس السلطه القضائيه التى عرف الكيزان اهميتها فبعد انقلابهم وجهوا لها اول ضربه وهم لم يكملوا الشهرين فقاموا بفصل ٥٧ قاضيا لذلك اتمنى ان نوليه اهميه قصوى وان يكون رئيس قضاء قوى الشخصيه شجاع فى اتخاذ القرار فالمرحله مرحله صعبه ونحن فى حالة عبور من مرحله ديكتاتوريه الى مرحلة الديمقراطيه ويجب ان يكون ذو كريزما وحضور وان يأخذ من مولانا محمد ميرغنى مبروك كبرياؤه ومن مولانا ابورنات وخلف الله الرشيد علمهما بالقانون ومن مولانا عثمان الطيب نزاهته وهو الذى نزل للمعاش وهو لا يملك لا قطعة ارض ولا عربه ولا نريد ان ينال المنصب احد هؤلاء الذين يلهثون خلف المنصب فمن يجرى وراء منصب رئيس القضاء لا يستحقه ويتطلب ان يكون المرشح لهذا المنصب له تاريخ نضالى ممتد وان يكون تاريخه مشرف ليس فيه نقطة ضعف واحده ينفذ من خلالها ألكيزان فيمسكونها عليه ويسيطرون بها عليه يجب ان يكون تاريخه مفخره لا تشوبه اى شائبه وفى امريكا يخضع المرشح لمنصب قاضى المحكمه العليا للجنة استماع فى الكونقرس تسمى اللجنه القضائيه يتم فحص المرشح وحتى سجله الضريبى وتتم مراجعة سجله القانونى ويصل الامر محاولة اللجنه الكشف عن الأسرار المظلمه فى حياته وياليتنا عندنا مثل هذه اللجنه كما ان المرشحين للوظائف يخضعون لفحوصات طبيه وهذه من الاهميه بمكان فالمرشح قد يكون عنده خلل عقلى غير واضح او مدمن خمر او مخدرات وقد سبق ان كان هناك رئيس قضاء فى عهد نميرى يعانى من هذا الخلل واتذكر عندما كنت فى احد المحاكم جاء للشرطه وفتح بلاغ فى ابن اخته لانه عندما مر بالشارع بصق ابن اخته وهو يعتقد انه يقصده بهذه البصقه !! وهناك رئيس قضاء فى عهد الانقاذ اعتقد ان ماكان يقوم به من افعال شاذه تشير الى انه كان يعانى من خلل نفسى ما ومادمنا لا تتيح لنا الوثيقه الدستوريه جلسات للاستماع فاعتقد ان الكشف الطبى الشامل لمن سيشغل منصب رئيس القضاء او النائب العام هام جدا

ان التريث فى اتخاذ القرار بالتعيين فى المنصبين هام والتمحيص ومراجعة السيره والملفات السريه والعلنيه هام ويليت المرشحين يكونوا من داخل السودان وكل منهم له خبره طويله فى المجال الذى سيعين فيه