بنك الماني يقرر إستئناف المعاملات المصرفية مع السودان

لن يحدث تغيير اقتصادى حقيقى مالم توفر حكومة الانقاذ الثالثة المناخ الصالح للاستثمار و الاقتصاد ، بتبنى الشفافية وارساء سبل الحرية و الديمقراطية بمنظورها الخاص .
وارى ان اصدار قوانين اسلامية مثل قتل اطفال المستثمر حال توقيع العقد و عرض جثثهم اسبوعيا على وسائل الاعلام المحلية كالراكوبة ، بمقابل مادى قد تكفى شراء ثلاجات موتى جديدة بدلا عن الثلاجات المكتظة الحالية.
كما ان قانون قتل المستثمر نفسه بعد خمس سنوات سيعطيه نوعا من الراحة بدلا عن احساسه بان الحكومة ممكن تقتله فى الشارع فى اى وقت .
و مثل هذه القوانين السمحة سيكون لها بالغ الاثر فى اظهار طيب نوايا حكومة الانقاذ الثالثة .
فكلنا يعلم بانه لا اقتصاد دون سياسة ولا سياسة دون اقتصاد.

المشكله ليست في التحويلات الخارجية
المشكلة في تخلف البنوك السودانية
مثلا يقوم أحدهم بتحويل أموال من الخارج الي حساب عميل
في فرع للبنك في مدينة سودانية أخرى،، هنا يقوم البنك الرئيسي
بركن التحويلة ولا يقوم بانزالها لحساب العميل،، اهي عملية مقصودة ام ضعف في كفاءة
موظفي البنك،، هنا تبدأ الكوميديا المريرة عندما يذهب العميل الي فرع البنك ويطالبونه برقم التحويلة،،
يعود العميل ويتصل بالمرسل طالبا رقم التحويلة،، يخبره المرسل ان الامر لا يحتاج إلى رقم تحويلة، لأن التحويل مباشر عبر بنك خارجي الي حسابه الشخصي في البنك وان الأمر لا علاقة له بالويسترن يونيون،، وتتم المساسقة لأسبوع كامل، حتى يقوم المرسل بإرسال تفاصيل التحويل ويطلب من المتلقي المسكين ان يسافر للخرطوم لرئاسة البنك،، ومع الجوطة والزعيق وفظاظة وجهل موظف البنك يحصل على أمواله بشق الأنفس.. هل الأمر مقصود؟ هل كلام وزير المالية صحيح في أن بعض البنوك تتعمد تصعيب التحويلات لعمل كثير من موظفي البنوك في سوق الصرف الموازي،، اصحى يا بنك السودان، أصح يا وزير المالية