عمر سيداحمد
في مقابل ان يستمر المخلوع في الحكم
منح النظام البائد الفاسد شركات الاجهزة النظامية الحق في ادارة ٨٧٪ من الاقتصاد السوداني وبعد الثورة مازالت شركات الاجهزة النظامية والمليشيات تدير جل صادر الذهب والحبوب الزيتية والكركدي والصمغ العربي والثروة الحيوانيه وغير ذلك من الصادرات السودانية والتي تهرب رسميا الي مصر وتباع بابخس الاثمان كخام ويتم تحويل عائد الصادر المهدر ، والذي يحرم منه الاقتصادي الرسمي، لحسابات خارجية .
تنشط مصر في اعادة تصدير الخام السوداني بعد
اضافة قيمة تضاعف قيمته ثلاثة واربعة مرات في الاسواق العالمية وبذلك تكسب مصر المليارات وتصدر كل المنتجات السودانية الي ألعالم مختوما “بصنع في مصر .”
بشراكتها اللجنة الامنية للمخلوع ، ستظل الحكومة الانتقالية عاجزة عن استعادة الشركات المملوكة للاجهزة النظامية وستظل مليارات الدولارات ترفد الاقتصاد المصري بوضع اليد وتعجز الحكومة الانتقالية عن انتزاع حق ولايتها علي كل هذه الموارد والتي تشكل النسبة الاكبر للموارد وتظل موارد السودان ومنتجاته مستباحة بواسطة دولة اخري .
تسبب هذا الحال المقلوب في انهاك الفترة الانتقالية مما اظهر الحكومة التنفيذية مكبلة و عاجزة لانها لا تدير سوي 5% فقط من الاقتصاد بينما الاقتصاد غير الرسمي (The Informal Economy ) يتحكم في 95% من الموارد ويدير تجارة وصادر الذهب وجل المنتجات السودانية كما يدير تجارة العملة والعقارات والسيارات وغير ذلك من الانشطة التجارية .
في ظل هذا العجز ، تضطر لان تلجا الحكومة الانتقالية المكبلة الي جيوب الشعب برفع الدعم الذي يتكرر بشكل مخيف مع التخفيض الكبير لقيمة العملة الوطنية فتخلق لنفسها موارد تصرف منه علي مجلس السيادة المترهل ومجلس الوزراء كثير الاسفار وشركاء الحكم بشهية المكاسب والدعم السريع والقوات النظامية .
هذا للاسف دور القطاع الخاص الذي يجب ان ينهض للاستفادة من هذه المواد الخام وتحويلها الى صناعات غذائية وليس دور الحكومة وان كان هنالك دور فيجب على الحكومة ان توجه القطاع الخاص لانشاء مصانع لمثل هذه الاشياء وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لذلك وللاسف فشلت كل مصانعنا التابعة للقطاع العام ولم يعد قادرة على تحمل حتى تكلفة الانتاج بسبب عدم تقدير العامل لاهمية ما يقدمه بل نجد للاسف البعص يلجا لتعطيل الانتاج بحجة انه لا يستطيع العمل في ذلك الوقت وكثير من الاحاديث يحكيها البعض بغير قصد توضح عدم المبالاة وفقدان الضمير
لن ولم ينعدل حال السودان مالم تصادر هذه الشركات وتؤول ملكيتها لوزارة المالية … أمس الدباب الكوز في مؤتمره الصحفي تحاشى هذا الأمر وحاول تجاوزه بعدم شرح الأمر للمواطن لأن هذه الشركات تتبع للجهات العسكرية والمخابراتية التابعة للكيزان يعني بالعربي الفصيح هو جزء أصيل من هذا النظام وما طبخ تكليفه بهذا المنصب إلا لحماية شركات العسكر والتي هي أساساً نهضت بفلوس الشعب والمعيب في الأمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس كانت أسئلة الصحفيين باهتة ولم ترضي تطلعات الشعب لا أدري لماذا ولكن ولربما لضعف تأهيلهم أو عدم جراءتهم في طرح الأسئلة الصعبة بشأن الإقتصاد الموازي الذي دمر البلاد والعباد … مهما الحكومة الفاشلة حاولت في كل مرة تفاجأ المواطن بمؤتمر صحفي لفرض الطاعة لم ولن ينعدل الحال مالم تفكك شركات النظام السابق وأيلولتها لوزارة المالية والآن الشعب سيسقط هذه الحكومة الفاشلة !!!
البطء من جانب قحت هو السبب . ..سنتين…زول ما داير ينفذ برنامج متفق عليه..سايبنو ليه ..اذا كان هذا الزول عضو في السيادي..وزير.. عضومركزية قحت..وتم تعيين جبريل وساكتين..وكل مرة عادل خلف الله ..التشريعي خلال ايام..الفكي التشريعي قادم..اديب عمل اللجنة مستمر…وناس قحت مفتكرين انو الشارع رهن امرهم في الوقت الدايرنو..اصحوا يا عالم..
اين هي قحت هذه؟ أكلها ابراهيم الشيخ وشلته.