كشف مسؤول رفيع، عن أن الحكومة وافقت على تسليم قياديين من النظام البائد للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الحكومة وافقت على تسليم أحمد هارون مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، والإخواني جعفر عبدالحكم للمحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة مدعية الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لحكومة الخرطوم بضرورة تسليمها وزير الداخلية السابق الإخواني أحمد هارون لارتباطه بملف قضية زعيم مليشيا علي كوشيب الذي تجري محاكمته في لاهاي حالياً.
وقال المسؤول، إن التحقيقات مع المتهم علي كوشيب، أظهرت أيضاً أدلة كافية ضد الإخواني جعفر عبدالحكم بالاشتراك معه في جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على جعفر عبدالحكم في أحراش دارفور قبل يومين، وشرعت في نقله إلى الخرطوم تمهيدا لترحيله إلى لاهاي بمعية أحمد هارون لمحاكمتهما.
وجعفر عبدالحكم إخواني متشدد، تقلد عدد من المناصب في العهد السابق، كان آخرها حاكم ولاية وسط دارفور التي انطلقت منها شرارة التمرد عام 2003 وشهدت مجازر بشعة.
وقد كان اسمه ضمن قائمة الـ51 متهما بجريمة الإبادة الجماعية في دارفور الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية، التي أرسلتها الأمم المتحدة للإقليم في العام 2005.
أما أحمد هارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور، وهو بمثابة الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وبعد عام واحد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.
وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لإرتباط قضيته مع كوشيب.
وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.
العين الإخبارية
هههههههههههههههههههههه كلام جرايد مادام البرهان ولجنته الأمنية والجنجويد على رأس السلطة لم ولن يسلم أي مجرم للمحكمة الجنائية وهذه ألعاب بالأفاظ !!!!!
هردمها يا أحمد هارون و يا جعفر عبدالحكم
“علي و على أعدائي”
لا أظن أنهما سيتم تسليمهما الى الجنائية
سيختفون قبل يوم التسليم –
عصابة متمرسة في طمس الأدلة مش كدة ي شيخ علي؟!!!!!!
لو سلموهم كده يداب أصدق انو سقطت( نصها) باقي النص التاني وهو برهان والجنجويدي حميدتي المجرم
لن يتم تسليم المجرمين اكسح امسح وجعفر عبدالحكم…..وحتى بقية ديناصورات الاجرام( المرطبين) فى كوبر
وإن حدث ذلك معناه ان عسكركيزان السيادى بيدهم دليل البراءة من الاتهامات المعروفة للجميع
لان تسليم عضو عصابة …سيكون وبالا على كل منتمى للعصابة….وظاهر للشعب (بوجه+ وجه ثانى) ….
البرهان وعد بنسوده بالتسليم….وما ان غادرت كان له تصريح بان محاكمة (من ربوه وعلموه وقتلوا به اهل دارفور وعوظفوه ربا لهم) سيكون داخل السودان بالتعاون مع الجنائية؟! لما التوجس! العود مابقول طق لو مافيهو شق؟
ننتظر لنرى الاحن والمحن والبدع والمتغيرات المتوالية عدديا وهندسيا….فى سودان العجب
هههههههههههه الجلد ما جلدك جرو في الشوك
والله عملتوها ظاااااااهرة.
اذا تم ذلك يكون تم تسليم افارقة دارفور فقط للجنائية الدولية في بقي العرب مثل البشير وحميدتي وعبد الرحيم حسين
في دول العالم الثالث لا توجد أي ضمانات…
لذلك…
قد يخرج السجين السياسي المحكوم بالأعدام من السجن حبيسا الي القصر رئيسا…
وقد يخرج السجين السياسي المحكوم بالمؤبد في عامه الاول دون أن يطرف له أو لجلاديه أو للشعب أي جفن…
والامثلة أكثر من أن تحصي في تاريخ بلادنا المعاصر ونكتفي بمثالين لعمر محمد الطيب رئيس جهاز أمن نميري والمشرف علي عمليات نقل الفلاشا الي اسرائيل حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة تقارب التسعين عاما لم يقضي منها شيئا يذكر حيث خرج من السجن في ذات العهد الذي حاكمه ورجع الي البلاد بعد اقل من عقد من الزمان محمولا علي الاعناق…
المثال الثاني الرئيس السابق النميري الذي كانت تطالب الثورة برأسه عاد الي البلاد محمولا علي الاعناق مكللا بالزهور والورود…
وبالمقابل…
قد يخرج السجين السياسي غير المحكوم من السجن الي القبر دون اي اعتبار لأحكام قضائية أو خلافها بالاغتيال أو التسميم أو خلافها مما تشتهر به دول العالم الثالث…
ومثال لذلك الرئيس الأسبق الأزهري…
وأيضا….
قد يعاني السجين السياسي خاصة بعد انكسار هيبته وافتضاح أمره بأنه كان عبارة عن أكذوبة كبيرة انطلت علي جلاديه ، وبالتالي يترك ليستوي علي مهل من الاهمال وانقطاع الكهرباء والاذلال والمرمطة عبر الحضور والانصراف للمحاكم في محاكم علنية يتم فيها بث واعلان ادق التفاصيل والمشاعر الانسانية له ، وفي كل يوم جديد تزيل هيبته أكثر واكثر في النفوس..
أما في المحكمة الجنائية الدولية….
فالمسار معروف حيث يطمئن بأنه ليس هنالك اعدام كما أنه سيقبع في سجن مريح تتوفر له به الصحف والمجلات والانترنت والكهرباء والماء النظيف والطعام الجيد خصوصا وأنه من النادر جدا أن يخرج سجين سياسي من دول العالم الثالث دون أن يكون قد سرق نصف البلاد علي الاقل وبالتالي لا تعتبر مسألة المال له أمرا ذو بال…
ولكن…
العيب الوحيد للمحكمة الدولية هو أنه لا توجد مفاجاءت والأمر لله من قبل ومن بعد فان حكم عليه بمائة عام سوف يقضيها وأن حكم عليه بألف عام سوف يقضيها خلف الأسوار وان لم يكفه عمره فسيقضي المتبقي في قبره…
لذلك…
أعتقد أن أحمد هارون قد آثر السلامة لنفسه بعد أن علم بأن رجوع أسياده للصولجان يشابه رجوع ابليس للجنة والأموال لن تعوزه والكهرباء قد سلقته بسجن كوبر وقد تقدمو بالعمر وما أصعب وأسوأ التعب بعد الراحة المطلقة…
والأمر لله من قبل ومن بعد…..