الخرطوم – ندى رمضان
حالة من الغبن وعدم الرضا انتابت المعلمين بكافة ولايات السودان، بسبب عدم التزام واستجابة وزارة المالية لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمعالجة الاختلالات بالهيكل الراتبي للمعلمين. عدّ المعلمون ما يحدث من يمثل تسويفاً ومماطلة وعدم تقدير وتنصل عن استخقاقاتهم المشروعة، ونبهوا إلى التعقيدات المعيشية وانعكاسات القرارات الأخيرة الخاصة برفع الدعم الكلي عن الوقود، وما سيترتب من معاناة عليهم وأسرهم، ما دفع لجنة العلمين لإشهار سلاح الإضراب والامتناع عن تنفيذ أعمال الكنترول وتصحيح أوراق امتحانات الأساس التي تنتهى بعد غد الإثنين.
وكشفت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم، عن وصول تكاليف معيشة أسرة متوسطة لنحو (110.615) جنيهاً شهرياً، حسب دراسة أجرتها قبل شهرين ونصف.
وأعلنت اللجنة تمسكها بالإضراب عن أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات شهادة الأساس التي ستنتهى بعد غد الاثنين، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في (إعفاء ضريبة الدخل الشخصي، صرف منحة عيد الأضحى، الالتزام بخصم المعاش من الأجر الأساسي، وتطبيق جميع البدلات بالهيكل الراتبي بشكل مجز وعادل بميزانية العام الجاري)، وبالمقابل أكدت اللجنة أن قرار تحرير الوقود، سيجعل من راتب المعلم لا يكفيه للوصول إلى مكان عمله.
وأكد المعلم بمرحلة الأساس عبد الهادي راضي، في حديث لـ (مداميك) اليوم السبت، أن مطالبات المعلمين التي دفعوا بها لمجلس الوزراء وصلت لسبعة أشهر، وذلك منذ خواتيم شهر نوفمبر من العام الماضي، وتحديداً عقب الاجتماع المشترك لرئيس الوزراء بلجنة تسيير النقابة العامة ولجنة المعلمين المركزية، وصدرت منه توجيهات لوزارة المالية بالجلوس مع لجنة التسيير للتفاكر والاستجابة لقائمة المطالب التي رفعتها اللجنة. وقال إنه وفقاً للتوجيه أصدرت وزارة المالية قرارها بالرقم (137) – 2020م والذي قضى بتشكيل لجنة لإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم، حيث ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين للمعلمين.
وأوضح أن لجنة التسيير بالتنسيق مع لجنة المعلمين السودانيين دفعت برؤية متكاملة لكافة مطالب العاملين بالتعليم، شملت في مقدمتها معاش المعلم وفق راتبه عند التقاعد، ومعالجة المعاشيين الذين سبق تقاعدهم بأثر رجعي، واعتماد بدلات عبء إداري لشاغلي المناصب الإدارية، وتمييز معلمي التربية الخاصة والتعليم الفني والعاملين في مناطق الشدة.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت التوصيات ولم يجن المعلمون منها سوى الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتدخلت رئاسة مجلس الوزراء عقب المذكرة في ١٧ مارس ٢٠٢١م لرئيس الوزراء محتجين على التلكؤ والتباطؤ في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والعاملين بالتعليم، وبموجب تلك المذكرة دعت رئاسة الوزراء لاجتماع ضم بالإضافة لممثلي لجنة التسيير للنقابة العامة (وزارة المالية، وزارة الحكم الاتحادي، ديوان شؤون الخدمة، المجلس الأعلى للأجور وإدارة الفصل الأول)، وتم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنفاذ المطالب، في مدة أقصاها الأسبوع الأول من أبريل من العام الحالي. وتابع: “لم نجن للمرة الثانية سوى الوعود أيضاً”.
ونوه راضي إلى أنهم قرروا التصعيد حتى استرداد كامل حقوق العاملين بالتعليم، وذلك بإعلان الإضراب عن مرحلتي التصحيح والكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية، والتصحيح والكنترول لامتحانات شهادة مرحلة الأساس بكل ولايات السودان، ابتداءً من ١٦ يونيو ٢٠٢١م، على أن لا يشمل الإضراب أعمال مراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والأساس.
مداميك
