منذ أكثر من شهر تستمر جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، دون الإعلان عن توقيع اتفاق نهائي.
واليوم الإثنين، أكد الناطق الرسمي للحكومة السودانية في مفاوضات جوبا، خالد عمر، أن جلسات التفاوض مستمرة، بغية تجسير الرؤى حول النقاط المتبقية في مسودة الاتفاق الإطاري حتى الغد.
وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، قال خالد عمر إن عودته برفقة وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار إلى الخرطوم اليوم، لن تؤثر على سير المفاوضات، موضحا أن سببها هو ارتباطهم بملفات أخرى، لكن الوفد الحكومي باق في جوبا للتفاوض.
يأتي هذا بعد انتهاء تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم والحركة الشعبية “شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي أعلنت عنه الوساطة الجنوبية قبل أيام.
ورجح مصدر مطلع في تصريحات لـ “العين الإخبارية” أن تمدد الوساطة الجنوبية، التي ترعى المفاوضات، فترة التفاوض مرة أخرى، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا الخلافية البالغة ١٩ نقطة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أهم تلك النقاط الخلافية بين الطرفين، تتمثل في تسمية الإقليمين من قبل الحركة الشعبية (جبال النوبة، جنوب كردفان والفونج، النيل الأزرق)، بالإضافة لترسيم الحدود الذي ترفضه الحكومة،
كما ترفض الحكومة -وفق المصدر نفسه- أي حديث عن (الإرادة الحرة – أو الوحدة الطوعية) باعتبارها تشير لحق تقرير المصير.
وقال المصدر إن الحركة الشعبية ترى ضرورة أن تكون السلطة القضائية لا مركزية، بينما تدفع الحكومة باتجاه أن تكون قومية (مركزية).
وأشار إلى أن الحكومة لا تريد أي حديث عن المشورة الشعبية لأنها ترتبط باستفتاء شعب جبال النوبة والفونج لتحديد مستقبلهم السياسي والإداري، خوفا من تكرار تجربة جنوب السودان في الانفصال.
في المقابل تؤيد الحركة الشعبية أن تكون طبيعة الحكم في السودان “علمانية”، وهو ما ترفضه الحكومة أيضا، وترى أن يتم التركيز على ما تم الاتفاق حوله في إعلان المبادئ (فصل الدين عن الدولة).
وتتمسك الحركة الشعبية في القطاع المصرفي بنظام تقليدي ليس له علاقة بالدين، بينما الحكومة مع نظام مزدوج (نافذة نظام إسلامي، ونافذة تقليدية).
وضمن نقاط الخلاف أيضا -يقول المصدر” تتمسك الحركة الشعبية بإلغاء قانون الزكاة الحالي، وإبعاد الدولة عن كل ما له علاقة بالدين، لكن الحكومة موقفها أن يتم مراجعة قانون الزكاة.
وحول الفترة الانتقالية -يضيف المصدر- ترى الحركة الشعبية أن يتم تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، والحكومة من جانبها تتمسك بتأجيل النقاش حول هذه المسألة لاحقا في الملف السياسي.
وفي الشق الأمني كشف المصدر أن الحركة الشعبية تقترح دمج جميع القوات التي تحمل السلاح (دعم سريع، دفاع شعبي، أمن شعبي) في القوات المسلحة قبل دمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة.
بينما الحكومة السودانية تريد تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني.
وكانت الحركة الشعبية اقترحت يوم الأربعاء عطلة لنهاية الأسبوع، بينما تمسكت الحكومة باعتماد الأيام الحالية على المستوى القومي، على أن تُمنح للأقاليم حرية تحديد يوم عطلة نهاية الأسبوع.
وطرحت الحركة الشعبية أن يكون نظام الحكم في السودان (رئاسي)، والحكومة ترى أن يترك ذلك للمؤتمر الدستوري.
ـ القطاع المصرفي الاسلامي الكان موجود زمن الكيزان، وديوان الزكاة…!!!
نعم الاسم يشتمل على كلمة اسلام،وزكاة، نعلم بكمية الفساد داخل ذاك القطاع المصرفي..اعوذب الله، وبدلات مدير وديوان الزكاة للتلفون كانت تفوق الخمسة ملايين عام ٢٠٠٤، غير الاخرى.
نعتقد هم نفس المستفيدين، الموجدين على طاولة المحادثات.( قانون ضريبي بين ٢٠ ـ ٤٠ في المئة من الدخل يشمل الكل. والزكاة اما تخصم من ضريبة الدخل او تترك لعلاقة المرء بربه( امر محتاج اهل العلم) .
ـ اجازة يوم الاربعاء تضر بالاقتصاد التعاملات الخارجية، يوم السبت والاحد اجازة في معظم دول العالم، والجمعة فى الدول الاسلامية وشبه نصف يوم ماقبل يوم الاجازة، تبقى لكم يومين عمل.( غير منطقي).
ـ الترتيبات الأمنية، الاتفاق على نسب، وتقدم كل الاطراف ملفات افضل مرشحيها مع مراعات الشباب والتعليم، ويخضع الكل لمعاينات من لجنة مشتركة من كل الاطراف، لاختيار الكفء لمختلف القوات النظامية ويخضعالكل لدورات اعادة صياغة ( منع منتسبي الدفاع الشعبي من المشاركة).
ـ السلطة القضائية مركزية مع مراعات الاعراف الاجتماعية للمجموعات، تسهل التداخل والتنقل بين ابناء الوطن الواحد وتقوي الروابط الوطنية.
ـ التسمية الاكبر والاشمل بالاقليم، والاقل اوالمناطق الحرية لسكانها، مع منع التسمية بالقبيلة او العرق، لتسهيل التعايش بين كل الاعراق والقبائل، توضح كامل حدود ااقاليم لتوزيع وتحمل كامل الواجبات والحقوق، مع ارجاع كامل الاراضي لملكية الدولة، مع مراجعة وتعديل قوانين لاستثمار لخمسة عشر عاما قابلة للتجديد( مهم جدا ).
ـ الفترة الانتقالية تقسم لفترتين بمهام واضحة لكل مؤسسات الدولة، ومهام واضحة لداخل مؤسسات الدولة ودواينها، الوضوح والشافية لتنقل المعلومات، بناء القضاء والاعلام من البداية.
ـ نظام برلماني والبرلمان اعلا سلطة يزيد من المشاركة والوعي، مع مراعاة وقف البدلات وهداية الدستوريين وموظفيي الشعب من سيارات وسكن وسفريات ووو، مع تشكيل جهة لمراقبة وصيانة لمال العام او ربطه بجرائم الامن القومي واشد عقوبة في الدولة.
‘امل ام جضوم اللىله ما بتنوم
اتقوا الله فى هذا الوطن … وكفى تمزيق لاجزائه الشعوب تتوحد ونحن نتشرزم لا تعطوا العسكر فرصه رابعه للانقلاب علينا .اذا عندهم مطالب … فيجب أن تكون قدر المستطاع .