معاوية البرير.. ولجنة التمكين.. من الخاسر؟!!

رد فعل

عماد ابوشامة

• من المؤسف أن لا تفرِّق لجنة إزالة التمكين بين السياسيين الذين أفسدوا وفْق نظام سياسي في فترة محدودة وبين رأسمالية تاريخية معروف وزنها الاجتماعي والاقتصادي على مرِّ التاريخ والحقب على الأقل خلال السنوات المائة الماضية.. فلا يمكن أن تنظر بعين الريبة والشك إلى أموال وأملاك أولاد البرير أو النفيدي أو الشيخ مصطفى الأمين  في زمانه وأسر ومجموعات عديدة لا تسعفني الذاكرة لسردها.

• ومن المدهش أن تسعد لجنة إزالة التمكين وتهلل لاسترداد مجرد أسهم لشركات معاوية  البرير بمثل ما طربت لما نزعوه من قادة نظام الإنقاذ الذي أثروا أو اغتنوا عن طريق المناصب أو العطاءات والمنح التي استأثروا بها كنظام وأشخاص لأنهم يحكمون.. لأن معاوية البرير وإخوانه ومن قبله والده جاء النظام الذي تمكَّن هذا، ببعض طرق فساد ووجدوهم راسخين مكانةً، اجتماعياً ومالياً، بل وتمسحوا بهم ليشاركوهم بعض الأعمال ليستفيدوا من المكانة التجارية الراسخة لهذه الأسرة.. والكل يعلم أن بعض مشاريع معاوية البرير التي لها علاقة بحكومة الإنقاذ أو بعض أشخاصها كان المستفيد فيها هو الطرف الثاني وليس معاوية البرير.

• لا أظن بل أجزم أن الأسهم التي نزعتها لجنة إزالة التمكين من مجموعة معاوية البرير لمشاريع في الجزيرة وسنار لا أثر لها في الوضع المالي للمجموعة على الإطلاق ولكني بصدد تنبيه هذه اللجنة بأن لا تمضي في هذا الطريق بهذا الفهم.. فالحكومة الانتقالية بمشاكلها التي تنوء عن حملها الجبال محتاجة إلى الرأسمالية الوطنية لتسندها وتموِّل لها كثيراً من المشاريع، فأبناء البرير وباقي المستثمرين بلا شك ليسوا في حاجة (لشوية) مليارات تضاف إلى أرصدتهم ولكن الحكومة في حاجة لأموالهم وإمكانياتهم لتعينهم في كثير من الخطط الاقتصادية التي تحتاج إليهم.. وأعتقد أن الدكتور جبريل إبراهيم فطن إلى ذلك مبكِّراً وأعتقد أنه يسعى لتقريب رجال الأعمال واستمالتهم ليكونوا له سنداً وعضداً في المرحلة الاقتصادية الحرجة القادمة.