الخرطوم: مروة فضال
أكد رئيس اتحاد اصحاب العمل هاشم مطر، أن موقف الاتحاد، من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة انهم مع الإصلاحات الإقتصادية، إذ إنها من واجبات الحكومة خاصة في ظل التشوهات التي لازمت الشكل الإقتصادي الموجود في السودان عبر عقود من الزمن.
وأضاف مطر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “لا بد من أن يأتي يوم وتضطر البلاد لعمل جراحات قد تكون أليمة”.
وأشار إلى عدم إشراك القطاع الخاص والاتحادات بصورة عامة” القطاع الخاص في السودان” في القرارات الإقتصادية، منوها إلى عدم وصوله “للنقطة المثالية “.
كما أوضح وجود الشفافية وطريقة التعامل والقنوات المفتوحة ما بين القطاع الخاص والعام والحكومة التنفيذية، واستدرك انها ليست في أحسن حالاتها، ولفت إلى أن ذلك ليس في في صالح قطاعات أصحاب العمل، خاصة وأنهم يمثلون ٧٥بالمئة، من الحركة التجارية الموجودة في البلاد.
وتابع: “كان لا بد أن تكون العلاقة على درجة أعلى من الموجودة الآن مع الحكومة التنفيذية”.
ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التعامل فيها تم بأسلوب انتقادي باعتبار الإصلاحات حزمة متكاملة ، مشيرا إلى الآثار السلبية المترتبة من هذه الإجراءات في القطاعات المعنية.
وأضاف: “لا بد من ان تتم المسألة بطريقة توافقية ومرتبة في نفس التوقيت حتي لا تضعف الإجراء الإقتصادي المعين، موضحا وضع خطة معين تخفف من الآثار السالبة.
وكشف عن تقديم رؤوية إلى وزارة المالية والحكومة التنفيذية في كثير من اللقاءات والاجتماعات في الإصلاح الضريبي وحلول من توسيع المظلة الضريبية، وزيادة الكفاءة الضريبية، إضافة إلى خفض النفقات الحكومية التي ظلت مصاحب دائم الوجود في كل الإصلاحات الاقتصادية ولا تغير فيها، ورغم كل الجراحات” الأليمة” التي تنفذ نتوقع تغير كبير وحقيقي في خفض النفقات الحكومية.
وفي السياق قال مطر، إن برنامج ا الدعم المباشر يجب إن يكون مصاحب للقرارات الأخيرة لأنه يمتص كثير من الآثار السلبية و”مصاحبة لتحسين المواصلات والسكة حديد والموانئ حزمة كبيرة يفترض أن تتم في آن واحد إطلاق المشروع والإجراءات الاقتصادية تتم بصورة أكثر توسعية لكل الجوانب الأخرى.
وأشار إلى تكوين لجنة لدراسة الآثار الاقتصادية علي كل القطاعات، مشيرا إلى ان المتأثرات تمثل تأثيرات “حرجة ” على القطاعات.
وأضاف: “لا بد من التعامل بكثير من الاهتمام والرؤية”.
حمدوك ليس لديه وقت لدراسة الاثار السالبة او الموجبة ، ولا ينحو الموضوع برمته حول الاصلاح الاقتصادى ، ما يدور الان هو ان كل من نظام الانقاذ و الحركات المسلحة مفلسين ، ولا يشمل الاتفاق مع الرجل المساس بمصالحهم و مكتسباتهم.
لذا لا خيار سوى أعادة مسلسل الوثبة و زيادة اسعار الوقود و الكهرباء و الضرائب و الجبايات و رفع الدولار الجمركى.
وحسب المفهوم اعلاه للعملية السودانية المتكررة، لا يصح اطلاق مسمى اصلاح اقتصادى عليها ، و انما دمار شامل لا تحمد عقباه.