أعلنت وزارة التجارة والتموين ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية وفق قرار صادر من وزير التجارة والتموين وذلك فى إطار سياسات الوزارة ووفقا لتوصيات وموجهات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء المتعلقة بسياسات الصادر والوارد.
وأكد القرار الذى تحصلت (سونا) على نسخة منه ضرورة ان يكون الذي يمارس الاستيراد التجاري مقيدا بسجل المصدرين والمستوردين وان يكون حاصلا على شهادة قيد سارية المفعول وفق قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008.
واشترط القرار ان تكون السلع المراد استيرادها مضمنة في السجل.
وأوضح القرار أنه غير مسموح بالاستيراد الا بموجب تكملة الإجراءات المصرفية والحصول على استمارة من البنوك التجارية، والزم القرار تقديم الفواتير وشهادات المنشأ ومطابقة المواصفات وقيود المحاجر الزراعية والصحية والبيطرية والقيود الاخرى.
وبحسب القرار فأنه لا يسمح بتخليص البضائع المشحونة بالطبالي بميناء عثمان دقنة والموانئ الأخرى.وحظر القرار تجارة الشنطة عبر صالات الركاب والمخازن بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر والمحطات الحدودية.
وحول استيراد الأغراض الشخصية حدد القرار أهمية أن لا تتعدى القيمة الكلية المسموح بها للاستيراد للأغراض الشخصية (2000) دولار، وأن تكون متنوعة.
برضو قرارات قاصرة لم تراع حقوق المغتربين فكيف تساوي بينهم وبين تجار الشنطة فتمنع التخليص عبر صالة الركاب ما يزيد عن قيمة 2000 دولار؟ اذا كان المغترب لا يعود إلا مرة واحدة في السنة أو كل سنتين وثلاث فكيف تحصر أغراضه في هذا الحد؟؟
تجارة الشنطة هى وليدة سياسات الحكومات الاقتصادية المتعاقبة ، و اخرها العقوبات الاممية و الامريكية على السودان.
بمعنى انها اضحت الاقتصاد الموازى لتصريف شئون الدولة و المواطنين. و اذ تقع الشنطة _ نتيجة لحماقات الدولة السودانية _ بمنزلة المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، فأن التحول الحرج عنها ستكون له عواقب وخيمة تضاف الى حماقات الرسوم الجمركية.
الان نحن نتحدث عن ٩٠ % من حركة السوق السودانى التى تمثلها البضائع المستوردة ، مما يعنى بكل بساطة _ شلل الحركة التجارية فى البلاد ، نسبة العطالة ، نصيب الريف من التجارة و مساهمتها فى التنمية ، الخ..
زيادة على ماسبق ، فأن حجم التجارة ورأس المال والقوى الشرائية هى التى تحدد حجم البضائع ، لذا تعتبر الطبالى هى المقاس الانسب لسعة الاقتصاد السودانى ، اما كمية الكونتيرات ، قد تضر بالمستورد حتى لو كان نظاميا ، لاحتمال عدم تصريفها فى السوق وزيادة المخاطر.
كان الانسب اعادة هيكلة الاقتصاد و السوق و تأهيل المصدرين و المستوردين ، قبل التحليق نهو الهاوية. فلا يوجد اقتصاد فى العالم يتم تغييره بين ضحية و عشاها ؟!!.