صديق الزيلعي
أعلن الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة سماها ” الازمة الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق الى الأمام “. أعتقد انها محاولة جادة لإنقاذ الفترة الانتقالية والسعي لتحقيق التحول الديمقراطي. والخطاب اعتراف بالأزمة الوطنية العامة، كما أوضح التحديات المصيرية التي تواجه الفترة الانتقالية والسودان نفسه. أرى أهمية فتح مناقشة عامة تحدد مظاهر الفشل، وتقترح آلية لتخطيها، والاستفادة من دروسها. تشكل هذه المبادرة تحديا حقيقيا للجميع للسعي الجاد لتصحيح مسار ثورة ديسمبر، ولإيقاف مظاهر التشظي الذي بدأ ونذير الحرب الأهلية الشاملة التي ستدمر هذا الوطن وللأبد. ما قاله حمدوك هو نتاج ما اطلع عليه، خلال فترة حكمه، من ملفات خطيرة تعكس واقع بلادنا التي تعيش فوق فوهة بركان في طريقه للانفجار، فهلا انتبهنا.
يتحمل حمدوك مسئولية أساسية في فشل ملفات أساسية كالاقتصاد والسلام وإصلاح المؤسسات العدلية وغيرها. وطبيعي في أي نظام ديمقراطي أو في طريق للديمقراطية ان تحدث أخطاء. ولكن قيمة النظام الديمقراطي الأساسية هي القدرة على تصحيح الأخطاء بمناهج معروفة ومحددة. أهم تلك المناهج والأدوات هي دور البرلمان في المتابعة والمحاسبة وحتى الاسقاط. اننا لم نحقق الديمقراطية بعد، وحتى المجلس التشريعي المقترح تعرض لتعطيل وتلكؤ ومحاولة اختطاف من قبل اقلية في المجلس المركزي لقحت. لذلك علينا التفكير في وسيلة عملية لمعالجة الازمة السياسية الحادة التي تمر بها بلادنا.
أتفق مع حمدوك بوجود أزمة سياسة شاملة وعميقة، وأؤيد دعوته لإعادة اصطفاف قوى الثورة، والحوار حول اعداد المشروع القومي الذي يخرج بلادنا من النفق، الذي تعيش فيه منذ الاستقلال. وكما انه حدد محاور أساسية شملت: اصلاح المؤسسة العسكرية، تحقيق العدالة، قضايا الاقتصاد، السلام، تفكيك دولة الاسلامويين، الفساد، السياسة الخارجية، وأخيرا المجلس التشريعي. وهذه هي أهم ، وليس كل القضايا التي تهمنا خلال المرحلة الراهنة.
أعتقد ان مبادرة بمثل هذه الأهمية يجب ان تعامل بجدية. وأرى ابتداع آلية حتى نخرج بحزمة قرارات ملزمة للجميع. وأفضل شكل لإنجاز ذلك هو مؤتمر عام، بتحضير جيد، وبتمثيل متفق عليه. ومن الضروري الا تكون هناك خطوط حمراء امام المناقشة، ويمكن، بل يجب نقد أي فرد أو مؤسسة او تنظيم. واقترح ان يتكون المؤتمر من ورش عمل تمثل المحاور الأساسية، تقدم فيها أوراق من التنظيمات، ثم تخرج بتوصيات واضحة ومحددة، والمحاور المقترحة هي:
المحور الأول: تقييم ترتيبات وأداء الفترة الماضية وتشمل: الوثيقة الدستورية، التحالف مع العسكر، سياسات الحكومة، أداء رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، أداء مؤسسات الدولة. تحديد الأخطاء ودروس التجربة للتعلم منها.
المحور الثاني: السياسات الاقتصادية وقضايا معاش الناس. ما تم وما لم يتم ، ثم الوصول لاتفاق واقعي وملزم للجميع.
المحور الثالث: الحاضنة السياسية ما لها وما عليها، وتقديم مقترحات محددة لتحقيق الاصطفاف الثوري الذي يتخطى أخطاء الماضي.
المحور الرابع: قضايا السلام وكيفية معالجة سلبيات اتفاق جوبا، واشراك الحلو وعبد الواحد في الوصول لاتفاق شامل.
المحور الخامس: قضايا تفكيك التمكين والتصدي للفساد. الشكل الأفضل للمضي قدما في عملية التفكيك.
المحور السادس: المجلس التشريعي وضرورة شمول تمثيله لكل قوى الثورة.
هذه الورش تتم بمشاركة القوى السياسة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والأكاديميين. وتجاز التوصيات في الجلسة النهائية، بتمثيل محدد لكل قوى الثورة. إننا لا نبدأ من فراغ فهناك مساهمة اساتذة جامعة الخرطوم، وبيان العودة لمنصة التأسيس، وميثاق الحزب الشيوعي، ومقترحات حزب الأمة وغيرها. مما يؤكد ان هناك جدية للخروج من النفق المظلم.
أرى انه من الضروري ان يسبق هذا المؤتمر حملة مناقشة جماهيرية، تقدم فيها الرؤى المختلفة، كما تشمل حوارات جماعية وفردية في أجهزة الاعلام المختلفة وفي الصحف ومواقع النت.
صديق كيف حالك
ا@المشكلة التى تواجه البلاداقتصادية سياسية بالدرجة الأولى لاتجدى معها المؤتمرات والنقاش. لقد عقدت مؤتمرات عديدة من قبل و الحلول مطروقة و معروفة؛
@المفقود الحسم و مضاء العزيمة التى تمثل الإرادة السياسية للشعب لتنفيذ ارادته
@ الشعب فوض سلطاته لحمدوك لمعالجة معظم القضايا التى طرحها حمدوك فى مبادرته؛
@ فشل حمدوك و طاقمه الخائب فى معظم القضايا التى كانت أهداف الثورة و فوض (يضم الفاء) حمدوك لمواجهتها
@و أضاع حمدوك الفرصة التاريخية على بلده و نفسه و انعزل حمدوك عن شعبه و عن خاضته السياسية فى عزف منفرد؛
@ من الغريب أن يظهر حمدوك بعد عامين ليبث الشكوى عن قضايا (أهداف الثورة) فوض لحلها هو يعلم عندما قبل التكليف عن عظمها و جسامتها؛
@ حمدوك كان له دعم و تفويض شعبى غير محدود و لكن جاءت سياسته عمليا ضد أهداف الثورة و الشعب الذى فوضه مع سبق الإصرار و الترصد مما يثير أسئلة محيرة كثيرة؛
@ و لنأخذ بإختصار أحد تلك الأهداف و هو هو معالجة معاش الناس و تخفيف العبء عليهم
@تجاهل حمدوك تماما توصيات المؤتمر الاقتصادى و خاصة توصية تغيير العملة مما أتاح لاعوان النظام البائد استعمال تريليونات الجنيهات السودانية لشن حرب قاسية على الشعب عن طريق رفع سعر الدولار المستمر من 60 جنيها ل470 جنيها.
@وبدلا من أن تفرض حكومة حمدوك سيطرتها على الدولار و الجنيه السودانى بتغيير العملة و إجراءات أخرى مصاحبة أصبحت تسابق ارتفاع أسعار الدولار عن طريق التعويم الكامل لتلحق بسوق الظل المقابل الاقتصادى لكتائب الظل العسكرية. و تقوم بتحرير سلع استراتيجية كالوقود (تسعيرة بأسعار فرضها سوق الظل – خطة تخريب الاقتصاد من قبل أعوان النظام البائد- و تنفذها الحكومة)
@ ان لم يكن حمدوك يعلم فاليعلم ان الأسعار منذ أن تسلم رئاسة الوزارة قد زادت 20 ضعفا (ما كان سعره 20 جنيها أصبح سعره 200 جنيها على الاقل و الوقود 47 صعفا)؛
@المثير للسخرية أن حمدوك فرض واقعا اقتصاديا أسوأ بمراحل و اضعاف مما كان الوضع عليه تحت النظام البائد و مع ذلك ياتى بمبادرة يطلب فى ذيلها التوافق على برنامج إقتصادى متفق عليه (بعد إيه؟ … بعد خراب سوبا؟)؛
@ الشمعة المضيئة الوحيدة فى سودان ما بعد ثورة ديسمبر التاريخية هى لجنة تفكيك التمكين. لها من المخلصين انحناء تجلة و لها ترفع القبعات و العمم احتراما. فهى بحق الغصن الاخضر الوحيد فى شجرة الثورة التى اكل اليباس بقية فروعها برغم ان جذورها ندية تنبض بالحياة؛
@ فى مؤتمرها الأخير بينت لجنة تفكيك التمكين الخطأ القاتل و التساهل المميت الذى ارتكبته حكومة حمدوك بعدم اتخاذ قرار مبكر بتغيير العملة (64 ترليون بالجديد داخل المصارف و اكيد خارج المصارف مئات الترليونات) كانت تستعمل و لا تزال لرفع أسعار الدولار و السلع الأخرى تبعا لذلك و حكومة حمدوك تلهث للحاق بسوق الظل(سوق الجماعة)
@ الإجراءات و القرارات الأخيرة لن تجدى و لن تنفع. فالعطب الذى أحدثته سياسات حكومة حمدوك و الذى سوف تظهر آثاره فى مقبل الأسابيع و الشهور لن يجدى معه الترقيع؛
@و بدون تغيير العملة يصاب الانسان بالحيرة إذ كيف يصل المناضل وجدى صالح من لجنة تفكيك التمكين إلى مئات الترليونات السايبة خارج النظام المصرفى عندما قال،
“لن نترك أي كتلة نقدية تتجاوز حدود المعقول في أي خزنة أو منزل خارج النظام المصرف