أقر صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2,5 مليار دولار للسودان وأبرم اتفاقا تاريخيا مع البنك الدولي يقضي بتخفيف قدره 50 مليار دولار من ديون هذا البلد الفقير، مكرسا بذلك خروجه من عزلته المالية والسياسية الذي بدأته واشنطن مع انتهاء عهد عمر البشير.
وجاء الإعلان بعدما وضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع 101 بلد مانح يسمح للسودان بتسديد نحو 1,4 مليار دولار من ديونه المتأخرة للمقرض الذي يتّخذ من واشنطن مقرا، وهو أمر كان يعرقل حصول الخرطوم على مساعدات جديدة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك “نهنّئ الحكومة السودانية والشعب على عملهم الدؤوب الذي يستحق الثناء والتقدم (الذي تم تحقيقه) باتّجاه هذه العتبة المميزة”.
ويعد دفع الديون المتأخرة خطوة مهمة للغاية تسمح بتخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة المعنية بـ”الدول الفقيرة المثقلة بالديون” التي قال مسؤولون إنها ستغطي خمسين مليار دولار، أي ما يعادل نحو تسعين في المئة، من الديون الخارجية للسودان.
رحّبت واشنطن بالإعلان بأن السودان بات مخوّلا حاليا لتخفيف أعباء الديون عليه من قبل مؤسسات إقراض دولية. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إنّ “هذه لحظة تاريخية للسودان وشعبه”.
وأشادت جورجييفا بـ”سياسة الالتزام القوية” للحكومة السودانية التي جمعت الأموال العامة مع المحافظة على “إيصال المساعدات إلى الفئات الأضعف”.
لكنها أشار إلى أن “مواصلة الالتزام بالإصلاح سيكون أساسيا لتحقيق أهداف البرنامج وخفض الفقر وضمان نمو أكبر وشامل أكثر للجميع”.
أ ف ب
