قالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الخميس إن العمل جار للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع قوات المتمردين في إقليم تيجراي وإنه يحتاج لالتزام من جانب الطرفين وذلك في الوقت الذي اصطدمت فيه وكالات الإغاثة بتعطل الاتصالات في سعيها للوصول إلى مئات الآلاف الذي يواجهون المجاعة.
ويوم الاثنين قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي سبق أن حكمت الإقليم إنها عاودت السيطرة على العاصمة مقلي بعد قرابة ثمانية أشهر من القتال بينما أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وقال بعض سكان مقلي إنه تم استقبال مقاتلي الإقليم بالتهليل. وقال سكان إن مثل هذه المشاهد تكررت في شاير بشمال تيجراي يوم الأربعاء بعد انسحاب القوات الإريترية.
وقال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي للصحفيين يوم الخميس في إشارة إلى وقف إطلاق النار “لكي يتم تنفيذ ذلك بالكامل فالأمر يحتاج إلى طرفين كما يقولون ولذا يتعين على الطرف الثاني أن يرد”.
ومع انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية وخطوط الإنترنت بالإقليم انكمشت بشدة قدرة وكالات الإغاثة على توصيل المساعدات لمن هم في أشد الحاجة للغذاء والخدمات الأخرى.
وفي أوائل يونيو حزيران قالت الأمم المتحدة إن 350 ألفا على الأقل في تيجراي يواجهون المجاعة. وفي الأسبوع الماضي قدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العدد يبلغ 900 ألف.
وقالت حياة أبو صلاح المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الهدوء ساد شوارع مقلي صباح يوم الخميس وإن المتاجر والأسواق فتحت أبوابها لمزاولة نشاطها.
وأضافت أن الكهرباء والاتصالات لا تزال مقطوعة وأن مكتب الأمم المتحدة يعتمد على الاتصالات المحدودة الباقية بالأقمار الصناعية بعد أن دمر الجنود الإثيوبيون المعدات في مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في المدينة هذا الأسبوع.
وقد اعترف رئيس الوزراء أبي أحمد بأن القوات الحكومية انسحبت من مقلي عاصمة تيجراي بعد شهور من القتال وقال إن السبب هو أن المدينة لم تعد محور الصراع.
وهون أحمد من شأن الانسحاب وقال إن القوات الإثيوبية غادرت مقلي للتركيز على تهديدات أمنية أهم مثل التوترات مع السودان ومصر بسبب سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
غير أن متحدثا باسم الجبهة وصف تصريحات أبي بأنها “كذبة” وقال إن القوات الحكومية انهزمت واضطرت إلى الانسحاب.
