تعهد البنك الدولى بحصول السودان على إعفاء إضافي للديون بموجب المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون من مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، لكنه أكد على ان السودان غير مؤهل لتخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف من صندوق النقد الدولي لأن السودان ليس لديه أي قروض مستحقة مؤهلة من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك ، من المتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في السودان من أجل تخفيف أعباء الديون “فيما بعد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون” ، كما حدث في حالة ليبيريا والصومال.
وقدرت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إجمالي الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة السودانية بنحو 56.2 مليار دولار أمريكي بصافي القيمة الحالية. ويؤدي تطبيق الآليات التقليدية لتخفيف أعباء الديون إلى خفض هذا الدين إلى 30.9 مليار دولار أمريكي.ومن المتوقع أن ينخفض عبء الدين الخارجي للسودان من حوالي 56 مليار دولار أمريكي (163٪ من إجمالي الناتج المحلي) من حيث صافي القيمة الحالية اعتبارًا من نهاية عام 2020 إلى 6 مليارات دولار أمريكي (14٪ من إجمالي الناتج المحلي) بمجرد الوصول إلى نقطة الإنجاز وبمشاركة جميع الدائنين.
وقدر البنك الدولى تخفيف عبء الديون الإضافيه للسودان بنحو 23.3 مليار دولار من صافي القيمة الحالية. ومن المتوقع أن يتم توفير 4.6 مليار دولار أمريكي و 17.0 مليار دولار أمريكي و 1.7 مليار دولار أمريكي من قبل الدائنين الرسميين متعددي الأطراف والثنائيين والتجاريين على التوالي. بعد أن قدم دائنو نادي باريس ضمانات تمويل لتخفيف عبء الديون عن السودان.وتمت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المساعدة المؤقتة لتخفيف أعباء خدمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي في الفترة بين قرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونقاط الإنجاز.
وقال موقع البنك الدولى عند نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، سيتم سداد ديون السودان الحالية المستحقة لصندوق النقد الدولي من عائدات المساهمات المالية الطوعية التي تم استلامها من أكثر من 100 عضو في صندوق النقد الدولي ، بما في ذلك العديد من البلدان منخفضة الدخل. من خلال مبادرة تخفيف عبء الديون المتعددة الأطراف. وتخفيف عبء الديون المتعددة الأطراف من المؤسسة الدولية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والذى سيؤدي إلى إلغاء جميع المطالبات المتبقية عند نقطة الإنجاز.
وأكد البنك الدولى أن تسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية تمت في 26 مارس 2021 من خلال التمويل المرحلي المقدم من الولايات المتحدة ، والذي تم سداده بعائدات منحة سياسة التنمية الممولة أساسًا من مقاصة المتأخرات الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية والتي تم وضعها جانباً في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. كما تمت أيضاً تسوية المتأخرات المستحقة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في 12 مايو 2021 من خلال التمويل الجسر الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة ومساهمات من السويد وأيرلندا. وتم سداد القرض الجسر من المملكة المتحدة من خلال عائدات منحة العمليات القائمة على السياسة.
وتمت تسوية المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2021 بمساعدة التمويل الجسر من حكومة فرنسا ، والذي سددته السلطات باستخدام الوصول المسبق بموجب الترتيب المالي الجديد لصندوق النقد الدولي.
مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
وتورد مداميك أن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي أطلاقا ألية تصفية المتأخرات لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لخلق الإطار الذي يجمع الجهات الدائنة المتعددة الأطراف،للمساهمة فى تخفيف عبء الديون الأكثر فقرا والمثقلة بالديون في العالم لضمان القدرة على تحمل الديون، والحد من القيود المفروضة على الاقتصاد والحد من الفقر الذي تفرضه أعباء خدمة الديون غير المستدامة في هذه البلدان. وحتى الآن وصلت 38 دولة مؤهلة من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، بما في ذلك السودان ، إلى نقطة القرار ، منها 36 وصلت إلى نقطة الإنجاز.
واعقب ذلك إنشاء المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون في عام 2005 ، التى تهدف إلى زيادة تخفيض ديون البلدان المؤهلة ذات الدخل المنخفض وتوفير موارد إضافية لمساعدتها على تحقيق أهدافها الإنمائية. وتوفر ثلاث مؤسسات متعددة الأطراف – المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق التنمية الأفريقي – إعفاءً بنسبة 100 في المائة من الديون على الديون المؤهلة للبلدان المؤهلة ، في الوقت الذي تصل فيه إلى نقطة إتمام مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وكالات
