الخرطوم ـ محمد موسى
قَطعت المحكمة أمس، موعداً في الثامن عشر من الشهر الجاري، لاستجواب النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، على ذمة اتهامه بمخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني.
ويُواجه (طه) والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية إلى جانب خبير مالي الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
وقرّرت محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، قفل قضية الاتهام وذلك استجابةً لطلب ممثلي دفاع المتهمين الذين أفادوا بأن المُبلِّغ التابع لمفوضية العون الإنساني – قد تغيب لأكثر من (3) جلسات على التوالي عن الحضور الى المحكمة بالرغم من إعلانه بواسطتها، وبالتالي التمسوا قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين على ذمة القضية.
الصيحة
أجي يارقية دا كلام شنو دا ( تغيب المبلغ ) ونحن مالنا ومال المبلغ موش تم تحويل البلاغ للمحكمة وتم سماع المتحري الأول والثاني وشهود الاتهام تاني المبلغ عاوزين بيهو شنو !!؟ دي موش القضية التي تطلب فيها مثل الاتهام ( ابوقراط ) تأجيل سماع الدعوى لأنو النائم العام الحبرتجي ( تاج السر الحبر )طلبهم لأمر ضروري والجلسة منعقدة وسمحة لهم المحكمة بتأجيل سماع الدعوى لهذا السبب الموضوع ظاهر ما عاوز تفسير …….عالم وهم ما تعرف تفرق بين ( البلاغ والشكوى ) …. محاكم آخر زمن