أمنّ وزير التجارة والتموين علي جدو على ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة القومية الإلكترونية لجهة أنّها من المعايير المطلوبة دوليًا.
وقال جدو في محاضرة قدمها خلال برنامج فعالية إنفاذ إتفاقية شركاء الموانئ، إنّ مشروع قانون تسهيل التجارة للعام 2021 ما زال في مراحله الأوّلية وعلى منضدة وزارة العدل.وأوضح جدو أنّ الإجراءات الاقتصادية التي أقرّتها الدولة مؤخرًا صعبة، لكنّها تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف”الإجراءات كانت قاسية ولن تتمّ بفعالية إلاّ بتكامل القطاعين العام والخاص”وأردف:” القطاع الخاص شريك وداعم أساسي لحكومة الفترة الانتقالية في إنفاذ البرنامج الاقتصادي، ولكن الحكومة اتّخذت القرارات الشجّاعة رغم صعوبتها وآثارها القاسية على المواطن وهي جراحة لابدّ أنّ تتمّ”.
وأقرّ علي جدو بأنّ اتّفاقية شركاء الموانئ ممتازة، مشيراً إلى أنّها تساعد في تسهيل التجارة والإجراءات.وتابع: ” الاتّفاقية تحوي بنودًا جيّدة يجب أنّ تفهم في الإطار الكلي لتسهيل التجارة”.
المواكب
عن أى برنامج يتحدث الوزير ؟
هل هو برنامج تسديد القروض الدولية المنهوبة على قفا المواطن الذى نشهده الان ؟
ام عن برنامج النقد الدولى الذى يتم الالتفاف على محدداته و اهدافه حتى لا يصيب شركات و مصالح النظام السابق التى تحظى بحماية الهبوط الناعم ؟
وكلا الجراحات لن تفلح ، لانها تتماهى مع الداء و تؤطر له ، و تتعداه الى الفتك بالاجزاء السليمة _ على قلتها.
المشكلة يا وزير الهناء كل الحكومات السابقة تكلمت عن هذه الجراحات المؤلمة والنتيجة كما ترى وطن مثخن بالجراح وفقر مد البصر..
یا جدو من الذی اعطاك الحق لعمل هذه الجراحات المعروفة نتاٸجها فی جسد الشعب السودانی المنهك؟غور عن وجهنا غارك البلی.