الخرطوم – إدريس عبد الله
بعد سقوط النظام السابق في السودان نتيجة الثورة الشعبية؛ صدر قرار بحل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وحجز أمواله وممتلكاته ومحاكمة قادته الذين تم القبض على عدد منهم بينما فر آخرون. وقد لعبت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تم تشكيلها لتفكيك النظام السابق وفك قبضته على مفاصل الدولة، وقد استردت اللجنة العديد من الأصول والأموال التي نهبها النظام السابق، كما ظلت تترصد تحركات عناصر النظام السابق ومحاولاتهم لزعزعة الفترة الانتقالية، وتحجيم دور الحكومة الانتقالية في إرساء التحول الديمقراطي في البلاد.
ورغم التحديات والحرب الموجهة ضد اللجنة حسبما يؤكد أعضاؤها؛ إلا أن مراقبين وسياسيين يؤكدون أن المجهة الوحيدة التي تعمل حالياً بصورة مباشرة وواضحة على تفكيك النظام السابق ومنظوماته هي لجنة إزالة التمكين، وذلك بعد إعلاناتها المستمرة عن استرداد ممتلكات وأموال استولى عليها النظام السابق لم يكن الكثير منها معروفاً للمواطنين.
وكانت أكبر الضربات التي وجهتها اللجنة -حسب مراقبين- أخيراً هي حملة القبض التي نفذتها بمعية النيابة العامة والشرطة ضد عناصر من النظام السابق كانوا يخططون لإحداث فوضى وعرقلة مواكب (30) يونيو المنصرم، وقد أعلنت اللجنة القبض على نحو (200) من عناصر النظام السابق بعضهم موظفون ما زالوا يعملون بأجهزة الدولة، وقد شهد الأسبوع الماضي والحالي العديد من التحركات المتواصلة للجنة في العاصمة والولايات ضد عناصر النظام السابق.
وقبل يومين، قالت اللجنة في الولاية الشمالية، إنها استطاعت بمساعدة لجان المقاومة الإطاحة بمخططات الفلول التي تسعى لخلق الفتنة، وشن الحرب النفسية في نفوس الثوار، وأضافت أن لجان المقاومة وقوى الثورة الأخرى قامت برصد تحركات عناصر النظام السابق، ومحاصرة أنشطتهم والإبلاغ عنهم للجنة، وتم إلقاء القبض بمحلية مروي على عدد من الفلول، في وقت رصدت فرعية محلية البرقيق نشاط رموز المؤتمر الوطني المحلول، مما أسفر عن تحقيقات شملت (١٧) منهم باستدعاءات أصدرتها النيابة العامة.
كما أعلنت اللجنة بولاية النيل الأبيض، أنها رصدت خلال الأيام الماضية محاولات من فلول النظام البائد الهدف منها زعزعة الاستقرار الأمني بالولاية، وتقويض النظام الدستوري بالبلاد عبر عدة اجتماعات تم رصدها ومتابعتها من قبل الثوار بالولاية، وقالت إنه بناءً على المعلومات المؤكدة، تم استدعاء عدد كبير من قيادات الحزب المحلول بالولاية واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وشملت هذه الإجراءات عدد (٤٢) من قيادات النظام البائد في كل من كوستي وربك وكنانة والقطنية والدويم.
كما ألقت اللجنة بولاية جنوب كردفان بواسطة الشرطة، القبض على خلايا نشطة من فلول الحزب المحلول كانوا قد خططوا لإحداث فوضى واسعة الأيام الماضية، والقيام بأعمال تخريبة بالتزامن مع مواكب الثلاثين من يونيو السلمية، واستغلال طلاب الشهادة السودانية بالولاية والزج بهم في مخططهم الإجرامي. وفتحت النيابة دعاوى في مواجهة الموقوفين وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 والقانون الجنائي لسنة 1991م وتم إيداع المتهمين في الحراسة.
والتقى قبل أيام رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بأعضاء لجنة التفكيك المركزية في الخرطوم، في زيارة سجلها لمقر اللجنة الرئيسي، وأكد خلال مخاطبته أعضاء اللجنة، دعمه للجنة من أجل القيام بدورها وأداء مهامها في تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، مشيراً إلى أن زيارته للجنة تأتي من أجل تحيتها ودعمها لإنجاز واجباتها. وعبر عن سعادته بالتفاف أعداد كبيرة من الشباب، حول لجنة إزالة التمكين، لافتاً إلى أن حماية الثورة ومكتسباتها تقع على عاتق الشباب الذي أنجزها.
بدوره، شدد الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، على أهمية الدور المهم الذي تضطلع به لجنة التفكيك في المحافظة على مقدرات الشعب السوداني وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
وأكدت اللجنة أكثر من مرة أنها تتعرض لحرب شعواء من فلول النظام السابق ومسانديهم، ومن أشخاص محسوبون على الثورة والحكومة، وتعرض مكتب عضو اللجنة، وجدي صالح، قبل أشهر لحادث سطو وتمت سرقة لاب توب، والعبث بالمستندات داخل المكتب كما تمت محاولة فتح الخزينة الخاصة بالمكتب.
وكذلك حاصرت سيارات محهولة منزل صالح، قبل أن تفر من المكان بعد اكتشافها من قبل حراس المنزل، وقال وجدي إن اللجنة لا تراهن في تحقيق أهدافها إلا على سند ورقابة الشعب السوداني وثواره، مؤكداً أنهم يخوضون معركة في مواجهة قوى الردة، وأضاف: “إن كانت هناك جهات تعمل للمصالحة مع الكيزان وتقف بينهم لجنة التفكيك، فهذا يعني أننا نجلس في المكان الصحيح الذي يمثل الثورة في جوهرها”.
مداميك
اللجنة أصبحت جهاز استخبارات بتاع كلو!!