أكذوبة ال IBAN استمرار لحملة التضليل الممنهج

الهادي هبَّاني

ضجّت الأسافير بالذات من جماعات التطبيل والتزييف (والسواقة بالخلاء) وعلى رأسهم جماعات شكرا حمدوك بخبر مفاده أن السودان تم قبوله في نظام رقم الحساب البنكي العالمي (International Bank Account Number “IBAN”) وأنه بناءًا على ذلك فقد اندمج في النظام المالي والمصرفي العالمي وبذلك فقد تم معالجة مشكلة التحويلات التي ستنهمر من وإلي السودان من كل بقاع الدنيا.

هذا الحديث غير حقيقي وغير علمي والهدف منه هو التضليل واستغلال عدم معرفة الغالبية العظمي من السودانيين بكثير من الأمور المتعلقة بالنظام المالي والمصرفي وذلك للتطبيل للحكومة الانتقالية وخلق انجازات وهمية غير حقيقية لها. فرقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، هو مجرد نظام ترميز وترقيم دولي قياسي لا غير للحسابات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات طورته بنوك دول الاتحاد الأوروبي لتبسيط المعاملات التي تشتمل على حسابات مصرفية من بلدان أخري خارج دول الإتحاد الأوروبي وكوسيلة أو نظام للتحقق من صحة تفاصيل المعاملات المصرفية الدولية ممثلة في التحويلات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها من المعاملات المصرفية المرتبطة بأنظمة الدفع. ويبدأ نظام ترقيم ال IBAN برمز للبلد مكون من حرفين، ثم رقمي تحقق، متبوعًا بعدة أحرف أبجدية رقمية. وهو لا يعتبر بديلا لرقم الحساب المصرفي الأصلي الخاص بالبنك ولا يلغيه، بل يتضمنه صمن أرقام ال IBAN وذلك لأن الهدف منه هو فقط توفير معلومات إضافية تساعد في تحديد هوية المدفوعات الخارجية. وتشتمل الأحرف الأبجدية والأرقام التي تصل إلى 35 على رقم الحساب المصرفي الأساسي أو (Basic Bank Account Number “BBAN”) والجهة التي تحدد رقم ال IBAN وال BBAN هي البنك المركزي أو السلطة النقدية العليا في البلد وليس هنالك جهة دولية تحدد هذه الأرقام أو تعطيها شهادة قبول كما يعتقد البعض.

وعلي الرقم من أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ISO 13616: 1997 كجهة رقابية مستقلة غير ملزمة لأي جهة نشرت في عام 1997م بعض المعايير فيما يتعلق بشكل ال IBAN تسمح فقط بالأحرف الكبيرة وبطول ثابت لكل بلد إلا أن منظمة ال ISO هي منظمة مستقلة غير ملزمة تلجأ لها بعض البلدان والشركات والمؤسسات للحصول علي شهادات جودة تحمل اسمها بأرقام ورموز معينة وأنها كمنظمة لمراقبة الجودة اشتهرت بالمصانع والسفن والطائرات وغيرها ولكن نادرا ما تلجأ لها البنوك للحصول علي شهادتها باعتبار أن شهادتها ليست ضمن المتطلبات التي تقاس بها كفاءة البنوك وجودة خدماتها. وبالتالي ليس هنالك جهة عالمية محددة تعطي شهادات قبول ورفض لنظام ال IBAN حتى نقول مبروك للسودان لقبوله في هذا النظام فمثل هذا القول هو محض افتراء وتضليل ودعاية مكشوفة ليس إلا.

كما أن نظام ال IBAN برغم انتشاره من دول الإتحاد الأوروبي لكثير من بلدان العالم وأصبح ضروري بالذات في التعامل مع بنوك دول الإتحاد الأوروبي فهو حتى الآن لا يعتبر نظام عالمي موحد وملزم لكل دول العالم. فلا زالت أمريكا وكندا وأستراليا وكل الدول الأسيوية لا تعتمد نظام ال IBAN في معاملتها الدولية أو تعتبره شرطا لها، ولكنها مع ذلك فبنوكها ومؤسساتها المالية تتعرف على النظام وتعالج المدفوعات التي تأتي بموجبه، ولكنها لا تستخدمه في المعاملات الداخلية وفي نفس الوقت تقبل أي تحويلات لا تشتمل علي ال IBAN وتشتمل فقط علي رقم الحساب البنكي العادي (الأساسي) للبنك. ولكن هذه الدول تتعامل حتى الآن بالنظام البديل لل IBAN واسع النطاق الذي تتعامل به كل بنوك العالم دون استثناء وأصبح ملزما لها وهو نظام السويفت SWIFT والذي تأتي أهميته والزاميته ووجود قبول عالمي له من أنه نظام ترميز وترقيم عالمي تابع ل (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication “SWIFT”) وهو نظام مراسلة يعمل على شبكة كبيرة من المؤسسات المالية الأعضاء في هذه الجمعية على مستوى العالم. فهو عبارة عن جمعية تعاونية مملوكة للأعضاء من آلاف البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لتوصيل المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية بطريقة آمنة وموحدة وتلتزم بدفع اشتراكاتها السنوية. والبنوك السودانية هي عضو في هذه الجمعية منذ زمن طويل وتتعامل به في تحويلاتها وكل أنظمة الدفع الدولية الخاصة بها وتحرص على الاجتماعات السنوية لهذه الجمعية في المنطقة الإفريقية. وعلي الرغم من أن نظام ال IBAN هو نظام بديل أو موازي لنظام ال SWIFT ولكنه لا يتعارض معه ولا يستدعي استخدامه وقف استخدام نظام ال SWIFT الذي يعتبر الأكثر استخداما وأمانا في العالم حتى الآن.

وبالتالي فإن التضليل من هذا الخبر المتداول على نطاق واسع في كل وسائط التواصل الاجتماعي تكمن في أنها تصور اعتماد البنوك السودانية لهذا النظام وكأنه فتحا مبينا للتدفق التحويلات من البنوك العالمية فهو أولا: لم تعتمده جهة عالمية أو تمنحه كشهادة قبول للسودان كما يصوره حملة التضليل وإنما صدر بموجب منشور ملزم للبنوك السودانية من البنك المركزي بتاريخ 01/04/2021م حدد فيه صيغة ونموذج رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالسودان والذي يتكون من حرفين و16 رقما وثانيا: مشكلة التحويلات من وإلي السودان واندماج النظام المالي والمصرفي السوداني مع نظيره العالمي تنبع من ضعف البنوك السودانية من حيث رأس المال ومن حيث ضعف أصولها المالية وارتفاع التزاماتها ومن حيث افتقارها للاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفقدانها لشبكة المراسلين لعدم قدرتها علي الوفاء بمتطلبات اتفاقيات المراسلة مع البنوك الأجنبية بالذات عدم قدرتها علي تغطية حساباتها الخارجية بالأرصدة الكافية من النقد الأجنبي الذي يغطي معاملاتها الدولية ويغطي التزامات مراسليها بجانب عدم توافقها مع متطلبات اتفاقية بازل لكفاية وجودة رأس المال وعدم وجود تصنيف ائتماني لها من أيٌ من وكالات التصنيف العالمية المعروفة الأمر الذي يعطيها وزنا ترجيحيا للمخاطر بنسبة 100% حسب المعايير المعتمدة لاتفاقية بازل. بجانب عدم تطبيقها لأنظمة مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمستوي المقبول عالميا. وبالتالي لن يتحقق اندماج البنوك السودانية في النظام المصرفي العالمي إلا إذا تم إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بشكل جذري شامل رأسا على عقب.

[email protected]