دشنت وزارة العمل والإصلاح الإداري اليوم مشروع السياسة الوطنية للتشغيل لمناقشة التقرير التشخيصي لسياسة التشغيل الذي سيتم إجازته من مجلس الوزراء في نهاية أغسطس القادم.
وقالت تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري إن إعداد مسودة السياسة الوطنية للتشغيل بدأت في العام 2016 ومرت بمراحل عديدة وفي العام 2020 بدأت مرحلة النقاشات والدراسات.
وأكدت الوزيرة أهمية السياسة الوطنية للتشغيل لوضعها الإطار الوطني لتشغيل الشباب وخلق الوظائف وتدريبهم وتهيئتهم لرفد الخدمة المدنية بكوادر جديدة ومدربة ومسؤولة في خلق واقع جديد للخدمة الوطنية.
وأكد الأستاذ يوسف الطيب عيسى وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري أن السياسة الوطنية للتشغيل تعتبر من هموم الوزارة لمعالجتها العديد من الإشكاليات وقد حُدثت السياسة وفقا لمتطلبات ثورة ديسمبر بصورة فاعلة لتلبية إحتياجات الشباب والمرأة، ووفقا لمطلوبات وأولويات حكومة الفترة الانتقالية تم تحديث السياسة وعرضها في صورتها الجديدة، مثمنا دور منظمة العمل الدولية التي قامت بتمويل المشروع والخبراء الوطنيين الذين أسهموا في نجاح المشروع .
سونا
