أجاز مجلس الوزراء ، الثلاثاء، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور 2021.
وتم اعتماد القانون خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق وكالة السودان للأنباء .
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ويستند إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 المعدلة 2020، بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان، وفق الوكالة.
وتابع: “القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق”، دون تفاصيل أكثر عن تلك المهام.
وأضاف: “وحدد القانون مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، كما حدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم”.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء “سيدفع قريباً بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) ليتم توقيعه في أقرب وقت”.
وأعلن مناوي أنه بصدد التحرك إلى إقليم دارفور من أجل ممارسة مهامه.
يلا يامناوى انشي ورينا شطارتك في ادارة التنوع في اكثر منطقة مشهورة بالعنصرية وان اهلها لايتقبلون بعضهم البعض وان مواطنى دارفةر مقسمين انفسهم لعرب وزرقة وان بعض القبائل قسمت اراضي دارفور كحواكير لها فقط مما ادى لضياع حقوق الاجيال اللاحقة والقبائل الاخري.
يجب علي الدارفوريين ان يعيدوا توزيع الحواكير بينهم بالعدل وعدم اقصاء القبائل الاخري
يجب علي نخب دارفور ترك الطموح الشخصي والمطامع بحكم السودان ولو علي حساب امن وسلامة اهلهم وحياتهم وديارهم
يجب علي الدارفوريين ان يتقبلوا بعضهم البعض وترك العنصرية وتصنيف انفسهم كعرب وزرقة
يجب علي الدارفوريين ان يتركوا ثقافة الفزع وجلب امتداداتهم القبلية من دول ال٠وار للاستقواء بهم علي مواطنيهم بالداخل
معلومة اخيرة:
دولة دارفور الاسلامية التى ضماها المستعمر الانجليزى لنا يوم الاثنين ١يناير ١٩١٧م بعد مقتل سلطانهم علي دينار علي يد الانجليز في ١٦نوفمبر ١٩١٦م
اذن السودان الان هو عبارة عن اتحاد دولتين لايوجد بينهم اى رابط (دولة سنار ودولة دارفور الاسلامية)
دارفور او داركوز كما يسميها اهلها هي المفرخ الرئيسي والداعم الأول للكيزان وقاعدتهم وركيزتهم الاساسية