فتوى بشأن “ختان الإناث” تثير جدلاً واسعاً

أثارت فتوى أصدرها مجلس الفقه الإسلامي أمس، بشأن قضية ختان الإناث، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وأشعلت وسائط التواصل الاجتماعي.

وأكد المجمع في تعميم صحفي، أن ختان الإناث السني لا يعتبر جريمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقال إن دائرة الشؤون العدلية والدستورية، أشارت إلى أنّ ختان الإناث لا يعتبر جريمةً.

لكن ناشطين في مجالات حقوق الإنسان والطفولة والأمومة والحقوق والحريات، ردوا على الفتوى بأنها ليست مبنية على المصلحة، وذكروا أنها تتعارض مع إعلان وزارة العدل تجريم الختان رسمياً في يوليو 2020م، ونوهوا للأضرار الكبيرة التي يسببها الختان، وأن (87%) من السودانيات هن ضحايا لهذه العادة الضارة.

ورد الناشط الدعوي في دعم الطفولة د. محمد هاشم الحكيم، عضو المجلس الأعلى للعلماء الأفارقة، سفير حملة سليمة، على الفتوى بقوله إن ختان الإناث لا حرج من تركه، ومن حق السلطان منعه سداً للذريعة، وأكد تأييد رئيس الوزراء في مسعاه، ووصف الفتوى بأنها قاصرة، لم تراع المصالح الشرعية، وتحض للخروج على القانون.

وكتب الحكيم مقالاً تفصيلياً ردّ فيه على الفتوى، وأشار إلى أنهم خلال عقد من الزمان، كانوا يطلبون من عضوية المجمع القديمة الجلوس للحوار حول فتوى كتبها على عجل رئيس المجمع، تجيز وتدعم ممارسة ختان الإناث، وكانت الإجابة هي الرفض. واعتبر أن الفتوى الجديدة لم تُصوِّر المسألة جيداً للمتلقي، وتظهر نية مبيتة في دعم الممارسة، وأنها بهذا الشكل تنصل من المسؤولية الشرعية تجاه مأساة تعاني منها أغلب طفلات ونساء السودان اللاتي يمتن في الولادة ويتعرضن للضرر طفلات وعروسات ومنجبات. ونبه إلى الخلاف الواضح بين العلماء في العصر الحديث بعد البحوث الطبية الموثوقة التي تؤكد ضرر بتر أيِّ جزء من العضو الأنثوي، وارتفعت أصوات كثير من العلماء بمنع الممارسة، وقال: “ولقد جهزنا فتاوى موقعة من مئات كبار العلماء في العالم تنادي بمنع ختان الإناث”. وأكد أن الممارسة اليوم أضحت جريمة لسبب رئيسي، أن القاعدة واضحة عند اختلاف الفقهاء فاختيار الحاكم يرفع الخلاف؛ أي عند تحويله لقانون ملزم طالما أنه بين رؤيتين شرعيتين. ووصف منع ممارسة ختان الإناث، بل تعذير الممارس بعقوبة، بأنه من القرارات المُوفّقة للحكومة الانتقالية، وأنه يدل على بُعد النظر والدراية بالواقع.

الصيحة