مغتربون يدخلون في اعتصام أمام مجلس الوزراء

هذه قضية عادلة ويجب على كل الشعب السوداني الوقوف مع تظلم هذه الفئة التي ساهمت في دعم الإقتصاد الوطني وقت المحن وإستنزفت حتى الثمالة من الدواعش الكيزان بفرض رسوم وزكاة وضرائب ومكوس لا أنزل الله لها من سلطان والآن هذه الحكومة الهزيلة الكسيحة تخدع المغترب وتسرقه نهاراً جهاراً بالقرارات التي أصدرها مكين الهارب من مواجهة المغترب والتي كان غرضها فقط إعلامي ولم تنفذ. المغترب شاف العجائب من هذه الحكومات التي تحلبه دون وجه حقق وتقدم له الأحلام والأماني. وزير التجارة لغرض في نفس يعقوب يصدر قراراً بوقف إستيراد السيارات إلا عبر الوكلات ووزير المالية يلغي الدولار الجمركي دون تخفيض الرسوم الجمركية ورئيس جهاز المغتربين الفاشل يقول ليس لديه علم بذلك .. بالله عليكم في تخبط اكثر من ذلك وكيف يثق المواطن العادي في دولة خداعة يعني ممكن يصدر قرار اليوم وغداً يلغي بدون أي مقدمات ولافترة سماح كما تعطيها الدول التي تحترم رعاياه في مثل هذه أمور. يجب على المغترب أن يطالب أولاً بإقالة هذا المكين الذي فعلاً تمكن من المنصب ولم يكلف نفسه جاهداً لحل المشكلة وأيضاً المطالبة بحل هذا الجهاز الذي تفوق نتانته جهاز الأمن والمخابرات وأخيراً يجب على المغترب أن يسعى لنيل حقوقه بيده وتقديم شكواه لمنظمتي التجارة والجمارك العالمية .. دولياً يوجد نظام جمارك معلوم لكل الدول والتعرفة الجمركية معتمدة عالمياً لكل السلع وكل الدول تتبع هذا النظام إلا بلاد أبو العفين تتبع النظم حسب المزاج السياسي واللصوص لمص دم المغترب.

لماذا لايطالب المغتربون بحل هذا الجهاز سيئ السمعة و إلغاء قانونه تماما بمثل ما حدث للخدمة الوطنية و توفير ملايين الدولارات التي تصرف علي موظفيه التنابلة و العطالي و مديره الفاشل.
للاسف كنا نظن أنه بزوال عهد الكيزان الملاعين سيتحسن أداءه و لكن تبين ان المشكلة في طبيعة تكوين الجهاز نفسها و علاقته مع المغترب و علاقته مع مؤسسات الدولة المختلفة، فهو أسد علي المغترب و نعامة أمام وزارات و مؤسسات الدولة مثل وزارة التجارة و الجمارك و الداخلية.
لا اعتقد ان الجهاز علي مر السنوات قد قدم اي خدمة تذكر بل كان دوره ينحصر في حلب و استغلال و ابتزاز المغترب و ابتداع الرسوم و الجبايات المختلفة لسرقة مدخراته و التي لم يكن للجهاز او الحكومة اي دور او مساهمة فيها ولو بتيسيير اجراءات الخروج لمن اراد ان يطفش من جور و ظلم الحكومة.
فليقم المغتربون بأنشاء رابطة او نقابة أو اتحاد او تجمع أو اي كيان يجمعهم و يديرونه بأنفسهم و يحافظ علي مصالحهم و تكون علاقتهم مع الحكومة علاقة مصلحة مشتركة و علاقة تجارية بحتة، يوردوا كذا مليون دولار يستلمو كذا و كذا و اي اخلال من طرف الحكومة يقفلو البلف طوالي و اعتقد ان غالبية المغتربين قد تخلي عن فكرة الاجازة السنوية في السودان و بما أن فترة صلاحية الجواز قد أصبحت عشرة سنوات فلا يوجد مبرر للرجوع إلي البلد و البقاء رهائن تحت رحمة موظفي و موظفات جهاز تعذيب العاملين بالخارج.