كشف النائب العام مبارك محمود، أن استرداد المطلوبين بالخارج عبر الأنتربول يواجه تعقيدات وتلكؤ في تسليم المتهمين ، وشدد على أن عدم الاستجابة للمسألة والتراخي لا يساعد في خدمة العلاقات بين الدول ودفعها للأمام.
وقال النائب العام في حوار نشر في عدد من صحف اليوم (لدينا قائمة باسترداد المتهمين تشمل مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش وطارق سر الختم وتم تجديد خطابات للإسترداد عبر الانتربول) وأشار إلى تعقيدات تواجه الملف وأضاف (لا أريد أن أسمى ذلك عدم تعاون، و نحن شرعنا حالياً في تجديد الخطابات وتغير لهجة ولغة الخطابات المرسلة، لان المسألة قائمة على اتفاقيات وتعاون وتعامل بالمثل وتعاون ثنائي ومذكرات تبادل).
وشدد على أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة النظر فيها وتغيير شكل الخطاب و قال (هذا ما نعمل عليه حالياً).
وأكد محمود أن النيابة قطعت أشواطاً في (4) قضايا كبيرة تتعلق بالفساد، وأعلن ترتيبات لإحالة بلاغات للمحكمة منها بلاغ وداد بابكر وأحمد الفششويا وعبد الباقي عبد الفضيل ، وعبد الرحمن الخضر.
وأرجع النائب العام تكدس الجثث بالمشارح إلى القرار الصادر من لجنة الأشخاص المفقودين بعدم التشريح والدفن للجثث وقال(هذا القرار هو سبب رئيسي في تكدس الجثث) وأعلن أن توصيات اللجنة التي تم تكوينها للقضية خلصت إلي ضرورة أن تبدأ عملية التشريح والدفن وفق الأسس العلمية الدولية المعروفة وفقاً لاجراءات تحمي وتحفظ الحقوق، وقال (يجب دفن الجثة وفقاً للقاعدة الذهبية التي تقول أفضل مكان لحفظ الجثث هو القبر) وأشار إلى أنه في حال الحاجة إلى أي معلومة من السهولة نبش القبر ومباشرة الإجراءات، وأضاف (ليس هناك أي مبرر لوجود الجثامين بالمشارح وقرار عدم دفنها يطمس معالمها خاصة وأن هنالك جثامين عديدة تواريخها بعد أحداث فض الاعتصام).
الإنتربول لا يسلم اي شخص لديهم شروط يمكن للمتهم أن يدعي أنه مهدد سياسيا أو بالموت فلا يسلموه المهم عرفتم المجرمين والناس عرفتهم بصراحة الفاتك فوتوا يعني لا أمل كبير باسترداد الكثير فالسودان مجغمص جغمصة شديدة السودان قارة وناس فزعة وأهل يعني بيحموا بعض عشان كدا اسلم حاجة كتابة التاريخ يعني السجلات النيابية تكتب وتسجل وتواصوا وتنتظروا. في ناس حترجع وفي ناس ما حترجع في النهاية المجرم هو الخسران وليس البري مهما جمع من أموال أو سلطة لأنها لن تنفعه
الانتربول لا يتواطا مع المجرمين .. الانتربول بوليس دولي ينفذ قرارات محاكم الدول . يجب عدم الخلط بين الانتربول ومنظمات حقوق الانسان!!! علي النيابه العامه والتي تمثل الحق العام ان تصر في المطالبه بالمجرمين ولو يتغيير الخطاب ، او استعمال الوسائل الامنيه والسياسيه الكثيره .. وفي الاخر سيتم تسليم المجرمين اذا صدرت الادانه القضائيه من الدوله المعنيه …
# ههههههههه….قال تغير الخطاب!!! انت ماشي تخطب بنت من أهلها!!!
# حكومة هزيلة!!! ونائم عام خارج الشبكة!!
# الانتربول يتعامل مع القضايا التي لها أحكام من قضاء مستقل ونزيه!!!
تعاملوا بالمثل مع اي دولة لا تتعامل معكم بنفس اسلوب تبادل المجرمين وخاصة مصر ،،،،،، وعلى الدولة ان لا تسلم اي مطلوب اجنبي لدولة اخرى إلا اذا كان هناك تبادل للمطلوببين لكلا الدولتين …. تبادل الملطوبين يكون مكافيء بين اي دولتين مهما كانت علاقتها معنا المعاملة بالمثل .