بثينة تروس
من أبرز محاولات الاخوان المسلمين والجماعات المهووسة في التآمر على الحكومة الانتقالية كانت اللعبة المألوفة لديهم بتقسيم الوزراء لفسطاطين: كفار ومتدينين، وزراء متدينين داخل الحكومة يرجو منهم الكثير لخلفياتهم الإسلامية وانتماءاتهم الحزبية التي تنادي بالدولة الدينية وتؤمن بالدستور الاسلامي كنظام حكم ومنهم وزير المالية (المصلي)! لذلك كل ما يصرحون به ويخالف لتوجهات التغيير والثورة هو ذنب مغفور! فعولوا على هؤلاء في سياسات الهبوط الناعم وتعويق العدالة واجهاض مطالب ثورة ديسمبر، ووزراء كفار بمعايير الفلول، اجتمع صعيدهم علي ازالتهم من الوزارات، وللأسف خضع السيد رئيس الوزراء حمدوك لمحاكم العصور الوسطى ( جماعة الحل والعقد) ظنا منه انه سيكون سدا للباب الذي ياتيك منه الريح، ولم تجدي فتيلاً مطالب جماهير الشباب الذي قام بالثورة في الإبقاء علي د. اكرم التوم وزير الصحة، او د. القراي مدير المناهج، بل اكثر من ذلك أسقط الوزير العالم بروفسير محمد الأمين التوم من التشكيلة الوزارية لأسباب امنية، بالرغم من انه لم يحمل يوما السلاح ولم يتصالح مع المجرمين من الاخوان المسلمين، ولايزال المنصب شاغراً متنازع عليه بين محاصصات مسار الشرق، والوسط ، ومسار الشمال، ومازال البحث جاريا عن وزير (مؤمن)! يماثله كفاءة. وللأسف فإن جريرة هؤلاء الوزراء ليست خلفياتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية وانما جرمهم انهم اشداء في استئصال الداء، فقد تصدوا لعلاج الازمات من جذورها، ووقفوا ضد الفساد داخل تلك المؤسسات ووعدوا الشعب ما يستحق من مجانية العلاج والتعليم..
والملاحظ ان هؤلاء الوزراء لم يكلفوا الدولة كحال وزراء المحاصصة والملهاة الدرامية التي تشهدها الساحة السياسية اليوم، والتي تبرهن على اعتلال في موازين تنصيب هؤلاء الوزراء والحكام! اذ نصبح ونمسي على اخبار سماجة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول الذي سعى لجمع تبرعات من شركات التعدين لتنصيب حاكم دارفور مني اركو مناوي، للمساهمة (أو الختة على طريقة حفلات زواج الأقارب)! ولإقامة مهرجانات تنصيب وطائرات تقلهم الي موقع الاحتفال، في استرجاع للممارسات السابقة في الرقص و(العرضة) على بطون الجوعى من حشود الفقراء والمرضى.
لقد هلل الشعب بأجمعه لاتفاقية السلام لكن هل اكتمل السلام لكي يستدام! وهل جفت الدماء القبلية في دارفور حتى تقيم اعراسها! الا تزال بعض الفصائل علي راسها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تتحاور حول السلام! وهل تحتاج دارفور الجريحة في البدء سوى الاعتذار من الحكام عما ارتكبته حكومة الاخوان المسلمين لمدة ثلاثين عام من حروبات عنصرية بغيضة اعتذر عنها الثوار والشعب بذكاء وطني سابق لهؤلاء الحكام (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور). اما الاعتذار الرسمي المستحق الذي تمليه القوانين الدولية والإنسانية، له عدة أوجه منها التعويضات المادية والمالية التي تخول لأهالي الإقليم العيش في سلام والعودة الطوعية للإسهام في تنمية المنطقة، وباستدعاء حالة اردول في استجداء الأموال لتنصيب الحاكم مناوي الذي يعد حليفاً للوزراء (المؤمنين)، يتضح جلياً ان خزائنهم خاوية، ولم يحن أوان التعويضات والاعتذارات المادية، اذ لم يتيسر منه ما ينصب الحاكم الا بالتحايل!
وكذلك فإن الاعتذار الأكبر لإنسان دارفور أنما يكون بإزالة اثار التطهير العرقي فعلياً، وليس بحفلات التنصيب كما يعلم مني أركو مناوي والذي ادان قوات حفظ السلام الدولي سابقا حيث قال (إن الحكومة السودانية اطلقت أيدي مقاتلي الجنجويد العرب في الإقليم الواقع غربي السودان في حملة جديدة “للتطهير العرقي” بينما لا تفعل القوات الدولية شيئا على الإطلاق) 11 ابريل 2014 وانما باتخاذ الوسائل القانونية التي تؤدي الي تنفيذ العدالة وتسليم الجناة الذين تمت على أيديهم إبادة 300 الف مواطن من أبناء دارفور، واعترف المخلوع البشير بقتل 10 الف، واستحلوا دماء الأبرياء.. ثم علام يتم حشد الكريمات من نساء دارفور لتزغرد لتنصيب مناوي، ولايزال عار السفاح البشير في امتهان كرامتهن موثق في اليوتيوب علي لسان شيخهم الترابي، الذي لم يحفظ سره، بان اغتصاب الجعلي للغرابية يعد شرف!! ودموع نساء تابت لم تجف! اذن كيف تسترد لهن كرامتهن وتغسل مرارة احزانهم من الاغتصابات الجماعية، والنزوح في المعسكرات ولايزال الاخوان المجرمون ينعمون بالأمان في ظل مهازل تعيين نائب عام، وتنحي اَخر، وعرقلة تعيين من تؤتمن على ايديه تنفيذ العدالة. لذلك لابد ان نثمن خطوة السيد رئيس الوزراء حمدوك ومجلسه في الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمتابعة والدفع الإعلامي حتى يصبح تسليم المخلوع وعبد الرحيم أحمد حسين وغيرهم من قائمة المطلوبين للعدالة واقع مشهود كاعتذار لشعب دارفور.
ان ظاهرة انشغال الاعلام بأفعال وسلوك هؤلاء الوزراء والحكام دون متابعة برامجهم في ظل تفاقم الازمة السياسية والاقتصادية والظروف الاجتماعية المتردية، والشعب يعاني كأنه لم يتخلص من حكومة الاخوان المسلمين، لابد من ان يسترعي الانتباه الي الخلل في تعيين هؤلاء الوزراء والحكام، ثم ما بال طاقم المستشارين! نسمع جعجعة بلا طحين! ولكننا نحمد للثورة ان الشعب الذي تنفس فجر الديموقراطية وخلع عنه اقنعة زيف الإسلاميين، طرق دروباً جديده لتتبع الفساد ونشر الغسيل القذر لمرتكبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، فأضحى هو الرقيب والمستشار في شان هؤلاء الحكام، حتى نشهد قيام المجلس التشريعي الذي ظل يتعثر بلا موانع مقنعة، بإزاء قيام مجلس الشركاء الذي خرج من رحم العدم ليتمدد حتي يقرر في الشئون الدستورية للبلاد.
يا استاذه من قال الاسلامين راحوا هم موجودين في كل الوزارات وخاصه وزاره العدل ولذلك لاعشم في ان يكون عدل في المحاكم ولا احكام للشهداء مالم يتم تطهير الوزاره من المجرمين كل الشارع يعرف الحقيقه دي الكيزان مازالوا في السلطه التنفيذيه
الكيزان موجودين في السلطه بحماية حميرتي وبرهان والقوة والتغيير المفبركين.
والا سوف نصبح مثل سوريه كما قال المخلوع في يوم آخر رقصه اليه في الساحه الخضراء.
حمدوك مكنته لافه بسلندر واحد والتلاثه الباقيين معطلين (سنعبر بإذن الله)
كلام الكاتبة سطحي جدا
صحيح أن الحرب أسوأ الخيارات ولكن ليس المطلوب هو حرب .. المطلوب حسما عسكريا للجهات التي لا ولن تمتثل لأي حوار، فماذا ستفعلي مع اشخاص الحرب تحقق مصلحتهم وتمثل لهم أكل عيش واناس مدفوعين خارجيا لأهداف اقليمية ودولية..؟
قولي ماذا ستفعلي مع شخص ماسك البندقية وانتي تقولي حوار.. هو لن يقول لك لا ولكنه لن يغير مساره لأنه اما مستفيد أو مدفوع.
في كل دول العالم من يخرج عن القانون يتم حسمه بقوة السلاح، وفي دارفور هناك جهات كثيرة جدا خارجة عن القانون بما فيهم حركات النهب المسلح التي قوي عودها الان بحجج الحوار.
قولي لنا كيف تحاوري جماعات النهب المسلح وكذلك حركات النهب المصلح المتكئ على السياسة..
حوار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ريت يودوك في رحلات بين مدن دارفور المختلفة لمقابلة المجرمين على الطبيعة عشان تحاوريهم!!
لما ظهرت مشكلة الفوكلاند جردت بريطانيا على الفور قواتها ولجأت للقوة الحاسمة، لأنو ما في واحد خايب قال ليهم لا يلا للحوار.. هذا كوضع السيف موضوع الندى!!
نفرض المجرم قال لك لا مع عايز حوار، ما قلتي لينا في مقالك البائس هذا ما هو الحل، لأنك ما دمتي تتحدثي في الشأن العام اما ان تتحدثي حديثا جامعا مانعا اوتصمتي لانك تخربي أكثر من ان تصلحي!
مرة أخرى انا لست مع الحرب ولكن مع انفاذ القانون ومع عدم الهروب من القانون بحجة الحوار، فالحوار يكون في موضع الحوار والا فإنه خوار!!