أعلن السودان، الأربعاء، موافقته على تسليم المطلوبين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، بمكتبها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السودانية.
ورحبت الوزيرة بزيارة المدعي العام ووفده، وقدمت له التهنئة بتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا لفاتو بنسودة.
وجددت دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.
من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.
وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.
كما دعا خان إلي استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
ووصل خان الخرطوم، فجر أمس الثلاثاء، في رابع زيارة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.
والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته احمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعي العام الذي وصل الخرطوم سيمضي سبعة أيام في السودان يتناول خلالها مسائل تتعلق بالتعاون بين المحكمة والسودان.
وأشارت المحكمة في موقعها الرسمي على تويتر، الثلاثاء، إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وصل الخرطوم حيث كان في استقباله رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة العدل السودانية د. أسامة حميدة محمود.
ويشتمل برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية على لقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقالت إن المدعي العام سيعقد مؤتمرا صحفياً في ختام زيارته للبلاد يوم الخميس المقبل.
قرينا الخبر دة ذي مليار مرة كدة… الخبر الحقيقي أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين القتلة.
المشكلة الرئيسية فى الاجراءات اخى الكريم ، فحزب الامة و المؤتمر الوطنى و شركاتهم وكوادرهم بالاجهزة الامنية ،ساعين لتحقيق العدالة انتصارا لثورة ديسمبر.
ولكن تعلم جهد حكومتنا الرشيدة فى محاولاتها لاثبات التهم الموجهة لفخامة الرئيس ، مما اضطر ان يوجه البشير نفسه _ حمدوك ، بأن يزيد من الجبايات و الاتاوات التى ستفرض مقبل الايام ، لتسريع اجراءات محاكمته و اثبات براءته.
يفرضوا علينا ضرائب يرفعو دعم، كهرباء تقطع… صابريييييين و حامدين ربنا و شاكرين، المهم ما بحكمونا تجار الدين الملاعين.
أما بخصوص المحكمة، أبشر ساي، 300 سنة دة بالميت.، مع إنو دايرينو لسة يعتت في كوبر
قطارو حلا …
يا ناس قطارو حلا
سافر يا ناس … بشة ودعتو الله
فالمستشار كريم أسد أحمد خان (كيو سى – مستشار الملكة) المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية من جماعة الطائفة الاحمدية القاديانية، وما ادراك ما القديانية!!!
يعنى يا كيزان ما فاى اي فرصة بلبصة ليكم معاهو
مبروك ليكم…اها وبعدين…حليتوا مشاكل البلد خلاص.
ذي دي أول خطوات الحل يا كوز يا مقدود تحت و فوق
ههههههههههاااااا الكيزان الارهابيين في فتيل
الى لاهاي يامجرمين ياقتلة ياانجاس ياسفاحيين ياحرامية ياشواذ يازناة نهار رمضان يالصوص
قرينا الخبر دة مليون مره، سلموهم و خلصونا من الموال دة
يا جماعة خافوا الله لاهاي سجن خمس نجوم ما بتذكر ام مجدي حسين تبكي وتتوسل ليك ومع ذلك تم اعدام مجدي في١٠٠ الف دولار وانت مسكوا معاك كم مليون دولار يجب اعدام المجرم داخل السودان
اوافقك الراي يجب اعدام الهطلات في السودان جزاءا وفاقًا لجرائمهم التي يندب لها الجبين افضل من سجنهم في سجون خمسة نجوم في لاهاي ،،، يجب ان يذوقو القليل من السم تلذي جرعوه للشعب السوداني ،،،، لكن نريد قضاء نزيه و مكرب ما زي الهطلات القاعدين ديل ،،،،،
تسليم البشير معناه تشبع القضاة السودانى وكرامته يجب محامته داخل السودان ولاداعى للتخبط البتعمل فيه الحكومةدى
اخيرا.
يلا يا زواحف كل واحد علي جحره.
اذا نفذ هذا القرار سيكون ضربة قاصمة للكيزان وسيقيمون المناحات و المآتم, كان يجب أن تشمل القائمة طه و نافع جهابذة النظام الاجرامى.
استحي يا حرمه اي دوله عربيه سلمت فردا منها الي محكه الشيطان انتم ضعاف خايفين منهم حتي وهم في السجن اين القضاء السوداني الذي لا يفلح الا علي حكم الضعيف
والله غلبني ارد عليك .. لان بدا لي بانك انسان ما عندك دم .. الانسان الطبيعي يستحي من الدفاع عن الباطل والمجرمين العاديين ناهيك عن القتلة والاوغاد مثل البشير ورهطه من الكيزان
ههههههههههههههه
اي كوز ندوسو دوس
لن نقتنع او نصدق
الا
الا
الا
نشاهدهم فى الاخبار العالمية المنقولة من “لاهااااي”
ساعتها سنحتفل كما فعل “الباريسين السارجيرمانيين”
كفي حقن تخدير
يا جماعه بنت سوده صالت وجالت ولم تفعل شي وكذلك حضر الان كريم خان ولن يفعل شي.. القضاء السوداني في مهب الريح… يعني “لالوب بلدنا ولا تمر الناس” الجريمه سودانيه والأرض سودانيه والقضاء سوداني وبس. وللعلم لو تم تسليم البشير.. للجنائيه الدوليه تاني لو الواحد عطس عطسه سياسيه تركب التونسيه.. وتأني لا يكون في حاجه اسمها سودان بلد واتشلعت… ويجب أن نقول جميعا “انا سوداني انا… “وحفظ الله السودان أرضا وشعبا… قال ايه قال تسليم للجنائيه…
قوم قد يا أهبل… خلي كان بغتصبو إمك ولا أختك و يقتلو أهلك عشان نشوف كنت حتقول نفس الكلام ولا حتقعد تولول.
أبسط حقوق آلاف الضحايا أن يصفد البشير الحقير و باقي القتلة و بحاكمو على جرائمهم و يشاهد العالم أجمع ذلك، فهم ليسو أقل من صرب البوسنة و كروات البوسنة في الإجرام
والله صراحه. أول واحد مجرم حرب هو حميدتي وقريبو هلال، هم اللي كانوا في ساحة القتل، و حالياً باقي الجماعات المسلحة. معروف دولياً إنو الجماعات المسلحة هي حركات غير قانونية و غالبا م تنتهي بتسميتها حركات إرهابية، لأنها موجودة لإرهاب وابتزاز المال. السودان طريقو طويل و شاءك جدا، خصوصا بعد دخول الأجانب بالملايين في السودان. حتي الحكومة بقت ذات عناصر أجنبية!!
انت تعلم قبل غيرك بانه لا يوجد شئ اسمه قضاء بالسودان.. المؤسسة الموجودة المسماة مجازا بقضاء السودان فقط متخصصة في عقاب الفريشة والطلاب المتظاهرين وستات الشاي لكنك كوز تري الاشياء بغير طبعيتها وطبعا ككوز متخصص في تلوين الحقائق والتسويف والتزوير واللف والدوران ولكن الله غالب ولو كره الكيزان واشباههم الكفار
موت يا حمار .. أصبحت المصداقية عملة نادرة وما أسهل الكلام.
يا ابو مصعب اظنك لا تفقه في القانون شي الا اسمه .هل هناك في السودان قانون جناىي يحاكم البشير في الاساس؟ الجراىيم ارنكب في 2003 والقانون الجناىي ادرج قوانين الابادة الجماعية والانسانية في 2009 والقاعدة القانونية تقول ليس هنالك مادة في القانون تنفذ باثر رجعي اذا اي قانون تريد ان تحاكم به البشير داخليا؟ الكلام عن القضاء السوداني هذا ذر للرماد في العيون ونوع من الاستهبال قانونا لايمكن ولا يجب . الحل الوحيد للمحكمة الجناىية محاكمته في لاهاي او العفو عنه مافي طريقة ثالثة بس اثنين دول ومن غير هذا لك ان تتخيل ماذا يعني الافلات من العقاب.