أزمة ابيي.. قضية قديمة تتجدد..؟

 تقرير: الخواض عبدالفضيل

قضية أبيي؛ واحدة من إفرازات نيفاشا، وأصبحت من القضايا المعلقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وهي بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر وتزيد من وطأة أزمة الدولتين، يبدو أن الأوضاع الأمنية داخل ابيي مقلقة، وكثيرة التفلتات؛ مما دعا دولة الجنوب زيادة قوات اليونسفا هناك، كما أن انشغال الدولتين بقضاياهما الداخلية أغفل قضية ابيي عن مشهد المفاوضات؛ والاهتمام بقضايا المكونات السكانية هنالك، وترى بعض مكونات مجتمع ابيي لابد من تغيير قوات اليونسفا، بهجين وأن لا تكون قاصرة على القوات الإثيوبية فقط لقلة الخبرة؛ بالإضافة إلى توتر الأوضاع على الحدود  بين السودان وإثيوبيا.

طالبت اللجنة التي شكلها رئيس دولة جنوب السودان  سلفاكير ميارديت؛ لبدء حوار مع الحكومة السودانية بشأن النهائي لإدارية ابيي من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة زيادة  قوات اليونسفا في المنطقة لتحسين الأمن، وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع اللجنة مع وفد مجلس الأمن الدولي الزائر في جوبا في منتصف شهر يوليو الماضي؛ لتقييم جهود البلدين – السودان ودولة جنوب السودان – في حل النزاع حول قضية ابيي .

وقال المتحدث باسم اللجنة دينق بيونق؛ لوسائل الإعلام بعد الاجتماع؛ إنهم اقترحوا زيادة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا؛ لتحسين الأمن وردع الأعمال الإجرامية وتابع: إذا تم الحفاظ على حجم القوات أو زيادته فسيكون ذلك مفيداً للردع، لأن الردع هو أيضاً وسيلة للدفاع عن السكان المدنيين في المنطقة إذا كان يخطط للهجوم، ورأي إن هنالك قوة هائلة على الأرض لا يفكر أحد في الهجوم .

سياسة الأمر الواقع

القيادي من ابناء ابيي، جون زكريا اتيم، ابن السلطان زكريا؛ أكد أن الأوضاع الأمنية داخل مدينة ابيي مستقرة إلى حد ما، مشيراً إلى أنه توجد تفلتات خارج المدينة وخاصة سوق النعام الذي يمثل شريان الحياة في المنطقة شمالا وجنوبا، وهو أصبح مصدر رزق لكل القبائل الموجودة في المنطقة – مسيرية ودينكا وحتى الجنونييين والسودانيين الآخرين؛ وكل  المكونات داخل إدارية أبيي. وأشار إلى أن ضعاف النفوس الذين لا يريدون الاستقرار والسلام دائما تجدهم يجتهدون لضرب السلام والتعايش السلمي؛ لذلك نجد هنالك فتن يتضرر منها السوق، وأصبح هذا واقعاً مستمراً في المنطقة .

ويقول القيادي جون زكريا في حديثه لـ(اليوم التالي) إن حكومة دولة جنوب السودان فرضت سياسة  الأمر الواقع في المنطقة بإقامة إدارة داخل ابيي من جانبها؛  لذا نتجت عن هذه  التفلتات والخوف أن تذهب إلى أكثر من ذلك، وأعتقد أن سلفاكير حفاظاً على الوضع؛   طالب المجتمع الدولي بزيادة القوات الأممية التي تتكون من القوات الإثيوبية، مؤكداً أنه قد يكون عامل الخبرة  لهذه القوات لم يؤهلها للحفاظ على الأمن  بالرغم من وجودها لم  تتوقف التفلتات والعدائيات حيث يرى زكريا أن زيادة هذه القوات ليست بالحل، الحل يكمن في أن ينظر  المكونان – المسيرية ودينكا نقوق –  إلى مصلحتهم، متسائلا  إلى متى يستمر هذا الأمر؟ وهل القوات الأممية ستكون مدى الحياة ام ماذا؟! لافتاً إلى أن إجابة ابناء ابيي على هذه الأسئلة تأتي الحلول لحسم كثير من القضايا والتفلتات الأمنية . حتى تنتهي هذه التفلتات ويعم الأمن والسلام؛ على أي مجتمع من المكونات تسليم أي مجرم ارتكب خطأ إلى السلطات والقانون يعاقب المجرم على فعلته، خلاف ذلك يمكن أن تتأزم الأمور أكثر .

كما طالب الأستاذ جون زكريا؛ الحكومة السودانية بفرض  الأمر الواقع أسوة  بحكومة الجنوب، متهماً الحكومة السودانية طوال الفترة الفائتة بالتقصير والتهاون في قضية أبيي؛  بقوله: إن الحكومة السودانية بفترة ليست بالقليلة لم تكن لديها أي مسؤولية على المنطقة، وأضاف بعد أن أحكمت حكومة الجنوب السيطرة بالكامل في الآخر استشعرت الحكومة السودانية خطورة الموقف حتى فكرت في إقامة إدارة من جانبها من المفترض تكوين هذه الإدارة قبل ذلك؛ لرد حقوق المواطنين السودانيين، كما يفعل الجانب الآخر .

دعوة حق أريد بها باطل

بالمقابل تحدث لصحيفة (اليوم التالي) الأستاذ امبدي يحيى كباشي؛ السكرتير التنفيذي  للإدارة المشتركة  لمنطقة أبيي؛ حيث قال في مايخص دعوة دول جنوب السودان بزيادة القوات الأممية لمنطقة أبيي؛ حيث يرى أن هذا الطلب هو دعوة حق أريد بها باطل، من قبل دولة جنوب السودان وللعلم إن جنوب السودان ظل  رافضاً تنفيذ الترتيبات الإدارية والأمنية منذ اتفاقية  عام 2011م لافتاً إلى أن القوات الأممية هي جزء من هذه الاتفاقية التي أقرت نشر القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبي خارج أبيي؛ التي استعيض عنها بقوات أممية سميت بـ(يونسفا)على أساس تحل  مكان القوات المسلحة والجيش الشعبي؛ كما أقرت لجنة إشرافية مشتركة ثم تكوين الإدارة المشتركة التى تضم الجهاز التنفيذي المشترك والمجلس التشريعي والشرطة المشتركة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ سحب القوات المسلحة و دخول القوات الأممية، وتم تكوين اللجنة الإشرافية المشتركة وحين بدء التكوين في بقيت المؤسسات، دولة الجنوب تماطلت ورفضت حضور الاجتماعات، وكونت من طرفها إدارة لوحدها هذا ما يخالف الاتفاقية وكل قرارات مجلس الأمن .

تناقض مع الاتفاقية

وأضاف بأن ماطرح من  دولة جنوب السودان بزيادة قوات يونسفا هو يتناقض مع الاتفاقية، مشيراً إلى أن حكومة الجنوب إذا أرادت  زيادة قوات يونسفا عليها تنفيذ بنود الاتفاق الذي يحوي الإدارة التنفيذية والمجلس التشريعي .

من جانب آخر.. يرى الأستاذ امبدي أن الإدارة التي كونتها حكومة جنوب السودان ليست بالقانونية، من المفترض أن يتم سحبها لأن اتفاقية 20/6/2011م أقرت بأن ابيي سودانية إلى حين أن يقرر الاستفتاء غير ذلك، كما أقرت مسودة برتكول فض النزاع في ابيي  على أن أبيي أرض سودانية بالتالي عدم وجود دولة جنوب السودان داخل ابيي مبنى على الاتفاقية؛ بما أن دولة جنوب السودان رافضة للاتفاقية يصبح وجودها داخل ابيي هو احتلال وليس لها  الحق بالتواجد داخل هذه الأراضي، كما أن دولة الجنوب الآن لديها لواء من الجيش الشعبي موجود داخل ابيي من 2019م باعتراف قوات الأمم المتحدة قي تقريرها لعام 2020م .

قوات هجين

وإضافة امبدة في حديثه إنهم مع وجود قوات اليونسفا مع سحب القوات الإثيوبية لكن لابد من  الاستعاضة عنها بقوات أممية هجين وهذا لأسباب أولها الصراع الحدودي الدائر في شرق السودان بين السودان وإثيوبيا، وأصبح له تأثيره، بالإضافة إلى الصراع الدائر داخل إثيوبيا نفسها، أيضا له ما عليه على هذه القوات منهم من هرب، و منهم من اصبح عمله غير موجود هذا من شأنه أن يخلق إشكاليات؛ لذا نحن مع بقاء يونسفا لكن بقوات متعددة الجنسية .

اليوم التالي