الحوار مع ترك.. البحث عن توافق بالشرق..!

تقرير َ: الخواض عبدالفضيل

تسابق اللجنة المكلفة بمعالجة أزمة ملف مسار الشرق، الزمن، بغية صنع قرارات تسهم في التوصل لحلول مع الجهات الرافضة، بالمقابل أكد مصدر أمس أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لمعاجة قضية شرق السودان حسب مقررات الاجتماع مع رئيس اللجنة المكلفة لمعالجة الملف شمس الدين كباشي، قاربت على الانتهاء، وذلك في إطار وعد اللجنة بإصدار قرارات حاسمة من المجلس الأعلى للسلام في الأيام المقبلة. ورشحت أخبار بأن هنالك جهوداً يقودها كباشي مع الجهات الرافضة لإحداث اختراق في الملف غضون ما تبقى من زمن.

أكد والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي أن الحل الوحيد للخلافات مع الناظر ترك هو الحوار، وقال إن العودة للحوار هو المدخل الأساسي لقضايا السلام والاستقرار في البحر الأحمر وأوضح أن اللجنة الوزارية التي زارت الولاية مؤخراً برئاسة مجلس الوزراء، استلمت مذكرة بها عدد من المطالب والمقترحات سيتم دراستها والرد عليها، وقطع بأن الحوار هو السبيل الأنسب لحل الخلافات بالشرق.

تعقيدات الوضع

وقال دكتور مهدي دهب،  المحلل السياسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية في وصفه الوضع في شرق السودان لـ(اليوم التالي) إن الوضع هناك أشبه بالعقد، لافتاً إلى أن مسار الشرق الذي حدد في مفاوضات  جوبا تم استغلاله بسوء من بعض الجهات المعارضة بتوظيف الدولة العميقة لرجالات الإدارة الأهلية في شرق السودان للتمترس بالقبيلة، وخلق أجسام مناهضة لمسار شرق السودان بقيادة بعض مثقفي الشرق، وأصبحوا يقودون دعاوى التلويح  بحق تقرير المصير، حال عدم استجابة المركز لمطالبهم بإلغاء مسار شرق السودان وقاموا بحملات في بعض المدن الكبيرة بشرق السودان، وتم إرسال وفدٍ قابل رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لشرح موقفهم الرافض لمسار الشرق، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر تطورات خطير ة على الحكومة الانتقالية التعامل بحكمة مع الوضع القائم في شرق السودان، و زاد ذلك وجود بعض المخابرات الإقليمية التي تلعب دوراً في ما يحدث، منوهاً بأن هنالك دولاً عربية ودولاً من القرن الأفريقي على خلاف مع الحكومة السودانية، سواء في ملف سد النهضة أو بأطماع الموانئ السودانية على البحر الأحمر و تأجيج الصراع.

معقولية المطالب

وحول تنفيذ مطالب شرق السودان من الانتقالية يقول دكتور مهدي بأن اتفاقية جوبا بها بعض البنود تسمح لكتل مؤثرة في المسارات بفتح الاتفاقية و إلحاقها بها، مشيراً إلى أن استجابة الحكومة للمطالب يتوقف على معقوليتها؛ شريطة أن لا يضر الاتفاقية نفسها خاصة وأن كثيراً من الأجسام من الشرق وقعت عليها؛ لذلك يجب مراعاة ما تم الاتفاق عليه مع الآخرين.

الحوار مع ترك

وأبان مهدي دهب في حديثه لـ(اليوم التالي) أن ترك في الفترة الماضية استطاع أن يستغل الوضع الذي يمر به  شرق السودان باحترافية خاصة، وأنه في الأصل ناظر وشخصية قيادية في الإدارات الأهلية بشرق السودان، لافتاً إلى أن طريقة الاحتواء التى كان يتبعها نظام المؤتمر الوطني تمت احتواءه بها.  منوهاً بأن طريقة العزل  التي اتبعتها الحكومة الانتقالية بعزل الناظر ترك واعتباره من رموز المؤتمر الوطني. دفعت بعض التيارات للتماهي مع الحرية والتغيير لتصبح جزءاً من مسار شرق السودان، مشيراً إلى أن معظم الإدارات الأهلية التي كانت تحت عباءة الوطني خارج اتفاقية شرق السودان، وهذا الوضع وفر بيئة وظروفاً مواءمة لترك بأن يتقوى بهولاء ويعقد تحالفاً مع كل من رفض اتفاقية شرق السودان، بالتالي أصبح ترك من المعيقين لعملية الانتقال بالشرق بحشده لأنصاره في كل فترة و التدخل في تغيير والي كسلا الأسبق. وأضاف بأن ترك يتحالف الآن مع رموز النظام البائت مثل موسى محمد أحمد أو رجالات الإدارة الأهلية كالشيخ سليمان بيتاي، وبدأوا يتحركون ككتلة واحدة في شرق السودان باستغلال عدم الرضاء التام من بعض الرافضين لسلام جوبا.  وأشار دهب بأن هذا الإحساس جعل هذه الأجسام تتحالف، وأصبح ترك يتحرك في إطار هذا التحالف؛ لافتاً أن حديث والي البحر الأحمر شنقراي بضرورة المفاوضات مع الناظر ترك؛ يأتي في هذا السياق؛ لقدرته على فعل كل شيء، لكن من المفترض وضع اعتبار لهيبة الدولة بأن كل شخص خرج عن الدولة يتم التفاوض معه لابد الكل يعرف أن هنالك وثيقة دستورية والدولة ذاهبة في إطار مؤسسي وانتقالي, من المفترض المطالب تكون بشكل مؤسسي وليس حمل السلاح، هذا ما يعاب على ترك بأنه يريد أن يتحدى السلطة في المركز لكن إذا تخلى عن هذه اللهجة يمكن الحوار معه باعتباره شخصية مؤثرة إذا تحدث بلغة المؤتمر الوطني يمكن الحكومة أن تتجاوزه وتأتي ببدائل من الإدارات الأهلية.

تهدئة الأوضاع :

وأكد القيادي بالحرية والتغيير ورئيس لجنة الشرق المنبثقة من اللجنة المركزية للحرية والتغيير طارق عبدالقادر؛ قد تم الجلوس مع المعارضة في الشرق باجتماع غير رسمي طلب منهم تهدئة الأوضاع في الوقت الحالي جازماً بأنه قد نظر في المطالب لكنها تحتاج الى ترتيبات حتى يتم البت فيها، مشيراً إلا أنه من الممكن تحقيق هذه المطالب، بيد أنها تحتاج إلى وقت حتى ترى النور على أرض الواقع نسبة للتعقيدات الكثيرة والتقاطعات المعروفة. وقال: هنالك أطراف كثيرة تضم مسار الشرق؛ كذلك الرافضين للمسار نفسه، لافتاً إلى أنه في نهاية المطاف وقعت الاتفاقية، وأجيزت وخرج منها مسار الشرق، ويصعب التنصل منه الآن لكن من الممكن إيجاد حلول عبر ترتيبات جديدة تضاف الى مسار الشرق، موضحاً بأن هنالك معلومات بتأجيل ملف الشرق لبعض الوقت حتى يتم دراسة المقترحات المقدمة.

عدم تصعيد:

وحول انتهاء المدة المحددة من معارضة الشرق التي هددت بالتصعيد، نفى بأن يكون هنالك تصعيد من قبل المعارضين لمسار الشرق، خاصة بعد الجلوس معهم والتشاور في الجلسة غير الرسمية خلال الأيام الماضية والالتزام معهم بذلك. مشيراً – خلال حديثه – بأنه لا يمكن إلغاء او فتح  اتفاق مسار الشرق، لكن من الممكن العمل في إطار خلق مسار آخر بحيث لا يتعارض مع مسار الشرق، وأضاف بأن هنالك مقترحاً بجلوس كل مكونات شرق السودان للوصول لحلول توافقية برضاء كل أهل الشرق في نفس الوقت نحتاج الى توافق سياسي من الحكومة الانتقالية ومكونات الشرق والجبهة الثورية؛ باعتبارها جهة موقعة في اتفاقية سلام جوبا هذا التوافق بين كل المكونات السياسية التي تم ذكرها يمكن الخروج برؤية تجنبنا الصراعات، وإنهاء حالة الاحتقان بشرق السودان.

اليوم التالي