عبد الرحيم عبد الخالق
منذ انطلاقتها ظلت (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) سيفاً مسلطاً على رقاب كل الفاسدين من أعضاء النظام البائد. ورغم العقبات التي وضعت أمام هذه اللجنة، إلا أنها استطاعت مواصلة أعمالها بكل جد وإخلاص من أجل ضرب أوكار المفسدين، وتفكيك مؤسساتهم التنظيمية وواجهاتهم المالية التي ظلت تستنزف خيرات البلاد وتنخر اقتصادها طوال الثلاثين سنة الماضية.
ومع ارتفاع وتيرة أعمال هذه اللجنة، ظللنا نشهد خلال هذه الأيام العديد من التسجيلات الصوتية لبعض رموزهم البغيضة، والمقالات الصحفية لكتابهم المأجورين، والأكاذيب المفضوحة لفلولهم وأذيالهم الوقحة تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة منظمة وممنهجه تستهدف اللجنة والتأثر على أدائها. بل وصلت الوقاحة بأن طالبت هذه الأصوات المارقة بحل اللجنة واستبدالها بمفوضية. هذا الصراخ يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه فعلاً كلما زاد ضربهم ارتفع صراخهم.
وفي رصدنا لأداء هذه اللجنة، لا نزكي جميع العاملين في هذه اللجنة على المستوى الاتحادي أو الولايات، لأن هناك بعض ضعاف النفوس والخونة الذين يقعون في الفساد؛ ولذلك يجب على اللجنة محاسبتهم فوراً، وبصورة رادعة، ليصبحوا عبرةً لغيرهم، وحتى لا يتم استغلالهم للتشويه والنيل من هذه اللجنة، وأعمالها المشرفة.
وعلينا أن ندرك، أن جميع أبناء الشعب السوداني الشرفاء ينظرون بكل فخر واعتزاز للجنة إزالة التمكين باعتبارها اللجنة الوحيدة التي تعمل بقوة وفاعلية في خدمة الوطن والمواطن، مقارنةً بالعديد من اللجان التي تم تشكيلها منذ بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة ولم تقدم حتى الآن شيئاً يذكر. ولذلك نتمنى أن تواصل هذه اللجنة أعمالها لضرب المفسدين من لصوص الإنقاذ المجرمين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وفضحوا شعاراتهم الزائفة (ما لدنيا قد عملنا)، لأننا نكتشف في كل مؤتمر صحفي تعقده هذه اللجنة الفتية مدى حجم الفساد الكبير الذي ارتكبه هؤلاء الخونة في حق البلاد والعباد.
ختاماً، يجب علينا عدم الالتفات لهذه الأكاذيب والافتراءات التي تحاك في الخفاء ليلاً ونهاراً ضد لجنة إزالة التمكين، وأن نتعاون جميعاً، ونعمل سوياً من أجل دعم هذه اللجنة، لمواصلة مسيرة عملها حتى يتم استرجاع أموال شعبنا المنهوبة من حكام الإنقاذ الفاسدين الذين قاموا بعملية نهب منظم لموارد البلاد، خاصةً وأن الحرب ضد هؤلاء اللصوص لا تزال مستمرة، وأن الفساد الذي تم الكشف عنه حتى الآن يمثل قطره في بحر واسع وعميق من الفساد الذي يصفه دائماً عضو اللجنة الأستاذ وجدي صالح، بأنه “أكبر مما يتصور أي شخص”.
(انتهى)
كلام صحيح 100/100اضربوهم بيد من حديد
الضرب الموجع فى عمق الجيوب اكثر ايلاما لهولاء السفلة فهم يحبون مال السحت اكثر من ابنائهم وازواجهم وتدينهم الزائف.
يتآمرون -وهم يصرخون- على اللجنة ولكن كيدهم دائما يرتد فى نحورهم.
اصدق مثال ودليل -ان كنا فى حاجة الى ادلة- على مدرى الدربكة وحالة الذهول التى اصابت الفلول واذنباهم وفشلهم حتى فى التلفيق والعباطة ما طفح على صفحات السودانى…. قف تأمل:
توضيحٌ واعتذارٌ من (السوداني)
نشرت (السوداني)، خبراً عاجلاً، يُفيد “أن النيابة تُوقف مُتّهمين بترويج (خُمُور بلدية) على متن سيارات تحمل لوحات لجنة تفكيك التمكين
وتوضح الصحيفة، أن مراسلها الصحفي؛ الذي يُغطِّي دائرة لجنة إزالة التمكين، لم يكن دقيقاً في النشر، فالعربة المضبوطة لم تحمل لوحة خاصة بلجنة التفكيك، ولجنة التفكيك لا تملك لوحات خاصّة بها من الأساس.
بل كان المُتّهم يحمل خطاباً مُزوّراً باسم اللجنة “واستيكراً” باسم النيابة. كذلك أنّ المضبوط سيارة واحدة تحمل على متنها خموراً بلدية، وليس سيارات .
لم يلتزم المراسل بالاتفاق المُبرم بين الصحفيين الذين كانوا يغطون الدائرة واللجنة، بإرجاء النشر الصحفي، لحين خروج توضيح صحفي وافٍ يكشف الحقائق كاملةً حول الواقعة. وقام باستعجال النشر وبوقائع غير دقيقة. تتحمّل الصحيفة المسؤولية الكاملة، في خطأ النشر غير الدقيق. وتتقدّم الصحيقة بالاعتذار عن ما حدث.
ولا يمكننا الا ان نقول للفلول: بت الكلب يا الشعيرية اكان وصلتى العيكورة كان فركوك!!
والله العظيم هناك كلام كتير عن ممارسات اعضاء اللجنة بعضه بدأ يتكشف للناس والبعض الاخر ينضج على نار هادئة.
لا نريد للجنة أن تفشل نريدها أن تغلق أبوب الفساد وتضبط عمل اعضائها.. صحيح أعضاؤها بالمئات والالاف ومؤكد أن بينهم ضعاف نفوس وأقل خلل في المجتمع السوداني لا يمكن أن يختفي مما يهدد بقوة بقاء هذه اللجنة.
بقدرما نحاسب فساد النظام البائد يجب ان نلتفت لفساد في من بعملون معنا كلجنة لأنها لو فقدت مصداقيتها فقدت كل شي
برافوا على هذه المتابعة الدقيقة لصحيفة السودانى لان النشر كان مقصود وليس خطأ الصحفى لان اوالنفى الاعتذار
لمن يمسح الاشاعة التى نشرت. عن قصد!!!