د. حيدر إبراهيم علي
يركز الإنقاذيون جهودهم في تصعيد عملية التخريب وإعاقة الثورة في مفاصل محددة للدولة يرون أنها مؤثرة وسهلة الاختراق، لذلك تم توجيه كتائب الظل بأن تنشط داخلها وتكثف عملها مستغلين الارتباك الحكومي والانفلات الأمني.
كانت حادثة جامعة النيلين وإعفاء د. مجدي عزالدين من وظيفته كعميد لشؤون الطلاب، بسبب تنشيط الحياة الفكرية بالجامعة. وعكست طريقة إبلاغ القرار عقلية بيوت الأشباح والتي تتبناها الآن كتائب الظل سيناريو وإخراج علي عثمان محمد طه. كان القصد من طريقة إبلاغ القرار إرهاب وتخويف الآخرين. فقد سلم حاجب مدير الجامعة خطاب الإعفاء للأستاذ مجدي وهو على منصة الحوار. ألم يكن لدى المدير الصبر لساعة واحدة ثم يستدعي د. مجدي ويبلغه القرار، ولكنه يريد الإهانة وإرهاب زملاء مجدي كذلك استعراض استبداده وحزمه.
هذه الحادثة تؤكد ضرورة إلغاء قانون الجامعات الذي استنه الإسلاميون، فقد استند المدير في قراره على المادة (16) التي تعطيه هذا الحق دون الرجوع إلى مجلس الجامعة ودون ذكر أسباب القرار. في القانون السابق لقانون الإخوان، كانت الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لاختيار المدير والعمداء ورؤساء الأقسام.
نطالب معالي وزير التعليم العالي بتفعيل القانون القديم وتشكيل لجنة لصياغة قانون مماثل مع تحديثه.
لابد من إجراء سريع لإغلاق الجامعات الخاصة وعدم الترخيص لجامعات جديدة، وهنا نؤيد توصية ورشة الأساتذة الجامعيين بدمج الجامعات في 9 جامعات فقط. قد أصبحت بعض الجامعات ضمن جريمة الاتجار بالبشر. فقد عرف عن إحدى كليات العلوم الطبية أنها عينت سيدة من نيجيريا لرفد قبول طلاب من نيجيريا مقابل مبلغ مالي محدد على كل رأس تجلبه للكلية، وعينت مسؤولة علاقات عامة بالكلية. ولا بد من مناشدة بنك السودان بأن يوقف فوراً تعامل هذه الدكاكين العلمية، بالدولار وعدم احترام العملة الوطنية كما أن هذه التصرفات هي شرعنة للتعامل في السوق الأسود من قبل التعليم الخاص. هذا وضع شاذ دولرة التعليم الخاص على حساب العملة الوطنية.
تحتاج وزارة التعليم العالي والجامعات إلى تنقية شاملة وتطهير جذري يطال كل خفافيش النظام البائد ومحاسبتهم على فساد متعدد الأوجه، وفساد التعليم يبشر بفساد كل منظومات الدولة والمجتمع. ولا بد من صدور قانون يجرم التعامل بالملة الأجنبية في كل مجالات التعليم وهذا من أبجديات السيادة الوطنية،وليس استرداد (الفشقة) فقط، العملة الوطنية رمز لسيادة الوطن.
نص هذا السياق يأتي اختراق الإخوان الجهاز المصرفي، وهذا ميدان لتخريب الاقتصاد فقد عجزت البنوك عن إجبار المصدرين إدخال قيمة الصادرات إلى الحساب الرسمي، وتركت عائدات الصادرات من العملات الصعبة تتجول خارج النظام المصرفي الرسمي وأنعشت السوق الأسود للعملات. وهناك منشور يسمى عشرين على عشرين يقنن هذه العملية الخاصة بالاحتفاظ بالدولار بلا مساءلة ومحاسبة، ومن الأساليب في الإضرار بالاقتصاد خدمات البنوك سيئة بطيئة ومعقدة ولا تشجع على التعامل.
من بين الحقوق الأساسية للإنسان: حق التعليم وحق الصحة والعلاج والوقاية. ولكن الإنقاذ قامت بخصخصة الصحة ولأحد المستشفيات الخاصة قولة شهيرة حين اشتكى الناس من غلاء أسعار العلاج قال: العلاج مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا! وزير الصحة مطالب بصورة عاجلة وحازمة أن يعمل على أيلولة كل المستشفيات الخاصة للدولة وأن يوقف فوراً أي رخص جديدة لمستشفيات خاصة.
أعتقد أن هذه أهم واجبات الحكومة الانتقالية وعلى رئيس الوزراء والوزراء المختصين العمل فوراً على تحقيق هذه المهمة، لو كانوا جادين في إنجاح الفترة الانتقالية والسيد رئيس الوزراء لا يحتاج لمبادرات وآليات لابد إلى قرارات تنفيذية حازمة ومتابعة لقراراته.
الشرق الأوسط
الله يزيدك نور..أسعد الله أوقاتك يا دكتور..تشكرات علي الرؤي والوعي غير المحدود..يتدفق كالشلال ..لك حبي وأحترامي.
طلباتك يا دكتور تحتاج الى رجال مخلصين لايخافون فى حق الشعب لومة لائم ولكنك للاسف تخاطب وزراء ضعاف غير متمرسين ليسو اكفاء للمهام التى اوكلت اليهمولا قد هذه الثورة وتطلعاتها لذلك لاتعشم ان يتحقق طلب من طلباتك ولا توصية من الوصايا التى وصيت بها نحن ابتلينا بامثال هؤلاء الوزراء بما فيهم رئيسهم لذا نرجو من الله اللطف لاننا بتهاونهم وبضعفهم شكلنا زاحفين الى الحكم العسكرى مرة اخرى لان ما عندنا رجال قد الديمقراطية وقد تحقيقها للاسف .
الى صغيرون …..وبقية التنابلة …المقال ادناه :
.
(( مما لاشك فيه ان موقع رئيس الجامعة هو اهم موقع في البنيان الهيكيلي للجامعة… فهو الذي يحدد مسارها ويدير دفتها ليجنبها العثرات ويسير فيها في الطريق الآمن نحو الافضل دائما… من هنا فان عملية اختيار رئيس جامعة عملية هامة جدا لها منهجها ولها اطرها ولها ضوابطها… اما ان يعين رؤساء الجامعات بعفلية المحسوبيات والواسطات والتوازنات وتطييب الخواطر كما هو الحال في الدول العربية ومنها الاردن فهذا يوقع الجامعات في مشكلات سوء الادارة وسوء القرارات ويؤدي الى الفشل الاكاديمي في كثير من الاحيان… لذلك فانني ساتطرق في هذه المقالة الى ما رايته من ممارسات تتبع لدى الرغبة بتعيين رئيس جامعة في احدى الجامعات الامريكية… مضى على عملي في جامعة بيكر حيث اعمل الان 11 سنة عاصرت خلالها ثلاثة رؤساء جامعات ولذلك ساتحدث في ظل التجربة والخبرة الشخصية وما رايته من ممارسات على ارض الواقع حديثا موضوعيا بعيدا عن التنظير…
لكل جامعة خصوصيتها ومشكلاتها التي هي نتاج تاريخها والبرامج الاكاديمية التي تطرحها ولذلك فان مايصلح لجامعة قد لايصلح لجامعة اخرى، الا ان المنهج الذي ساتحدث عنه في هذه المقالة، والذي عايشته بحكم عملي كاستاذ جامعي في جامعة امريكية، يمكن ان يطبق في جميع الحالات. الخطوة الاولى هي تحديد المشكلات التي تعيشها الجامعة التي تبحث عن رئيس جديد لها. ويقوم بذلك عادة المجالس الرسمية في الجامعة بدءا من مجلس القسم وانتهاءا بمجلس الامناء مرورا بمجلس الجامعة ومجلس العمداء. ثم يعد اعلان تعلن فيه الجامعة عن شغور موقع رئيس الجامعة فيها وعن حاجتها لمليء هذا الشاغر، ويطلب من المتقدمين ارفاق سيرهم الذاتية التي تحتوي معلومات كافية عن تحصيلهم العلمي وشهاداتهم وعن خبراتهم العملية، كما يطلب منهم ان يقدموا تصوراتهم حول الحلول التي يرونها للمشكلات الخاصة بالجامعة.
يقوم مجلس الامناء في الجامعة بتشكيل لجنة خاصة تحدد مهمتها بالنظر في الطلبات المقدمة لتعيين الرئيس الجديد، ويشارك في عضوية اللجنةعمداء ورؤساء اقسام واساتذة واداريين وطلاب تكون مهمتها النظر في طلبات المتقدمين لمليء وظيفة رئيس الجامعة، وغربلتها في ظل مؤهلات المتقدمين المعلنة وخبراتهم، وفي ظل مايعرضونه من تصورات للحلول التي تلزم لمعالجة مشكلات الجامعة. فان كانت المشكلات تدني عدد الطلبة الجدد ينظر الى الخطط التي يقترحها المتقدمون من اجل رفع عدد الطلبة الجدد، وان كانت المشكلات مالية وعجز في الموازنة ينظر الى التصورات التي يعرضها المتقدمون للتغلب على هذه المشكلات، وان كانت المشكلات هي رفع السمعة العلمية وترتيب الجامعة بين الجامعات في امريكا ينظر الى الحلول التي يقترحها المتقدمون من اجل تحسين سمعة الجامعة وترتيبها على مستوى الجامعات في العالم، وهكذا دواليك…
تقوم اللجنة بعملها وتفرغ الطلبات وتبوبها وتصنفها وتفاضل بينها ويستغرق ذلك وقتا ليس قليلا عادة، وفي المحصلة تختار افضل 3-4 متقدمين في ظل البيانات المكتوبة المقدمة والمؤهلات والحلول المعروضة. ثم يتم تخصيص يوما واحدا لكل واحد من افضل المرشحين يزور خلاله الجامعة ويتعرف عليه اعضاء اللجنة ويستمعون الى محاضرة او اكثر يقدمها حول الحلول التي يقترحها في اوراقه المقدمة مع الطلب، ثم يناقشونه في حلوله تلك ويخرجو بتصور اكثر وضوحا حول قدراته وحول مدى قابلية الحلول المقترحة للتطبيق، وتعطى كل نقطة علامات خاصة بها. وفي نهاية هذه المرحلة يصبح لدى اللجنة تصورات واضحة حول قدرات ومزايا كل واحد من المتقدمين الرئيسيين الذين وقع عليهم الاختيار للحضور الى الجامعة من اجل المقابلة، وفي ظل ذلك يتناقش اعضاء اللجنة فيما بينهم ثم يرفعون توصياتهم الى مجلس الامناء بخصوص المتقدم الافضل ليكون رئيسا للجامعة.
المرحلة الاخيرة تكون مجلس الامناء الذي يأخذ توصيات اللجنة الخاصة حول المتقدمين ويبحث في التوصيات ثم يصدر قراره بتعيين الرئيس الجديد للجامعة. هذه العملية بكل مراحلها تتم عادة بمنتهى الشفافية والوضوح من قبل جميع الاطراف، ولذلك فان مخرجاتها تكون دائما هي الافضل لانها تراعي مدى كفاءة وملاءمة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة وانسجامها مع المشكلات التي تواجه الجامعة والتي سيكون على الرئيس الجديد التعامل معها. وبمجرد ان يستلم الرئيس الجديد وظيفته ويبدأ بممارسة مهام عمله، يحظى بدعم حقيقي من مجلس الامناء ومن جميع مجالس الجامعة الاخرى وكوادرها بما يمكنه من انجاز المهمة على اكمل وجه. وبكل تاكيد ان اي رئيس جامعة لن يستطيع بمفرده ان ينجز شيئا، لذلك فان الدعم والتاييد العملي الذي يوفره مجلس الامناء وباقي مجالس الجامعة واجهزتها ضروريا لنجاحه في عمله. اعتقد ان هذا النموذج لاختبار رؤساء الجامعات يمكن تطبيقه في الاردن ايضا وانه بالتاكيد سيجعل جامعاتنا افضل واقوى واقدر على مواجهة جميع مشكلاتها.))
د. محمود الكوفحي
نطالب بان يتم اعفاء الوزيره فورا لضعفها وعدم متابعة الجامعات الخاصه الفاسده التي تنشر الخراب والتجسس لمصلحه الكيزان
هذه الوزيرة لم تقوم باي مجهود يذكر وبالذات في الجامعات الخاصة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم واصبح فتح جامعة خاصة كالبقالة لكل من هب ودب واصبحت مهنة من لا مهنة له ويعرف القاصي والداني انها استثمار كيزاني ونبت شيطاني لانها انشئت لغرض التجارة فقط وفي النهاية سؤال منطقي اين تجدون وظائف لهولاء الجيوش المجيشة من خريجي هذه الجامعات