مقالات وآراء سياسية

الخطر اللعين ومعتمدية اللاجئين ( ١)

صباح محمد الحسن

أطياف

تمارس معتمدية اللاجئين التابعة لوزرارة الداخلية نوع من الفساد الإداري والمؤسسي المقنن ، من قبل منظومة الفساد الاداري التابعة لعهد المخلوع بالمعتمدية والتي كانت ومازال عملها مستمراً ، حيث تعمل الادارة عملاً مخالفاً، يقع في دائرة المخالفات الصريحة للقانون ، واللوائح المنظمة للعمل بقسم الفحص القانوني الخرطوم

وتقوم الادارة بالمعتمدية بالإجراءات الكاملة للفحص القانوني لبعض طالبى اللجوء، علما بأن هذا العمل ليس من اختصاصها وهي ليست الدائرة المختصة او المعنية بالأمر ، استناداً على لائحة اجراءات اللجوء بالسودان لسنة ٢٠١٥ والتي تنص على (أن الفحص القانوني للاجئين يتم بالحدود وان اجراء الفحص لهم بالخرطوم يعتبر تجاوزاً للقانون واللوائح ، لأن الغرض من التجاوز هو اعادة توطينهم ، في صورة تهريب مقنن

وقد وردت تقارير من مكتب المفوض السامي لشئوون اللاجئين بالأمم المتحدة عن وجود فساد في اجراءات إعادة التوطين خلال فترة بعينها في العهد البائد تمثلت في خدمة الاجئين من دولة معينة ، مع وجود سوابق تزوير وتجنيس غير قانونية في كل من العام ( ٢٠١٠ و٢٠١١ ) لكنها للأسف مازالت هذه المخالفات مستمرة وبطرق غير قانونية، فتجد كثير منهم يحمل رقم أجنبي واخرسوداني

فماترتكبة ادارة المعتمدية يُعد مخالفة وتجاوز صريح للقانون واللوائح ، فالقضية تعتبر واحدة من أخطر القضايا التي تمس بالأمن الداخلي فالفحص القانوني يهدد تهديداً مباشرا البلاد وأمنها الداخلي وان اجراء طلبات اللجوء بالخرطوم يترتب عليه تكدس للاجئين بإعداد كبيرة، وله آثار أمنية محتملة كلما زاد عدد فئة معينة ومتجانسة بالعاصمة ، يزداد تفشي الجرائم داخليا ، والجرائم العابرة للحدود من تهريب وإتجار بالبشر ، وتفشى الجرائم الداخلية ، التي اصبحت هذه الايام في زيادة كبيرة ، جُلها نتاج للتسهيلات المبنية على خرق وتجاوز القانون، الذي تقوم به المعتمدية
وأكدت المصادر أن مايقوم به مدير الحماية الاسبق، والمعتمد المكلف الحالي، المنتهية خدمته بنا ًء على قرار لجنة ازالة التمكين ، هو عمل مقنن للإضرار الداخي والتمييز وعدم الحياد، والتحيز الى فئة معينة من الاجئين

فبجانب ماتقوم به المعتمدية من عمل مخالف للقانون فبالتأكيد ان مثل هذه المخالفات والتجاوزات لها إثرها السالب على العمل بالمؤسسات فالمخالفة الصريحة للقانون تؤثر على بناء جيل وعلى احترامه للقانون ثانياً انها تعد مهدد أمني واجتماعي لبناء دولة لايسود فيها حكم القانون ، ويترب عليها انتاج نمط اداري غير متخصص وتخبط في دوائر الاختصاصات الإدارية .

نواصل غداً في : من هم الذين يديرون المعتمدية ؟ ونسلم بالمرة على وزير الداخلية

طيف أخير :

لم يقتل الجهل أحد ولكن يجعله فارغ من كل شيء

الجريدة

تعليق واحد

  1. الغريبه ان وزير داخليتنا ولد بكسلا ودرس وعمل فيها منذ تخرجه من كلية الشرطة
    ويعلم بكل الالاعيب واستخراج الجوازات وعمليات التسلل، ولكنه كاضم وكأن هناك من يقيد يديه
    او انه متماهي مع ما رسم له،، للأسف نحن بلد مفتوحة، مفتوحة بالرشوة وبيع الضمير، وترك محق في بعض ما يقول

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..