عدلان أحمد عبد العزيز/ واشنطن
يوم ١٥ سبتمبر، ٢٠٢١، طالعنا موقع مجلة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة في مجال المال والاستثمار بمقال كتبه بالشراكة، إريك واسون، وكاوستوف باسو، وأليسون فيرسبريل عن خطة الرئيس بايدن الضرائبية التي أجازتها لجنة “الأساليب والوسائل” التابعة لمجلس النوّاب الأمريكي. المقال يشرح المشروع المجاز بواسطة اللجنة والذي يعتبر أكبر حزمة في زيادة الضرائب تتم في عقود، والتي تستهدف ٢,١ ترليون دولار إضافية تجمع بشكل رئيسي من الشركات الكبرى والأثرياء. وسوف تساعد الحزمة الضريبية في دفع أضخم توسع في الإنفاق الاجتماعي في أمريكا على مدى عقود من الزمان، وذلك لدفع فاتورة الانفاق الاجتماعي المقترحة حالياً والبالغة ٣,٥ تريليون دولار.
في حين وافقت اللجنة على عناصر رئيسية في المشروع المقدم، بما في ذلك الزيادات الضريبية على الأعمال التجارية والأغنياء، فهي أيضاً تسعى لتمديد المنحة الإضافية المقررة لكل طفل ضمن برنامج الإعفاءات الضريبة والتي قد تصل إلى ٣٠٠ دولار شهرياً حسب معدل دخل الأسرة، حتى عام ٢٠٢٥، هذا إلى جانب مجموعة من الحوافز للطاقة النظيفة. لكن لا تزال هناك اختلافات مع التشريعات التي يجري وضعها في مجلس الشيوخ. وفي ظل وجود أغلبية ضئيلة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، يتوقع الديمقراطيون أسابيع من الجدال حتى تتم تسوية الخلافات.
التشريع المجاز في اللجنة يعني الآتي بالنسبة للأعمال التجارية:
زيادة الضرائب المفروضة على الشركات والهيئات التجارية من ٢١٪ إلى ٢٦,٥٪ وفي نفس الوقت تقليل الضرائب على الشركات الصغيرة
زيادة الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، من خلال زيادة الحد الأدنى للضريبة التي تم سنها في عام ٢٠١٧ خلال إدارة ترامب. كما أنه سيقلل من الإعفاءات التي كانت ممنوحة لبعض ذلك الدخل.
وبالنسبة للأفراد الأثرياء، هذا التشريع يعني:
أنه تمت استعادة أعلى معدل لضريبة الدخل التصاعدي إلى ٣۹,٦٪ التي كان الجمهوريين قد شرّعوا تخفيضها عام ٢٠١٧ ووقعها الرئيس دونالد ترامب
يتم فرض ضريبة إضافية بنسبة ٣٪ على المداخيل التي تزيد عن 5 ملايين دولار
يرتفع معدل الضرائب على أرباح رأس المال إلى ٢٥٪ بعد أن كان ٢٠٪ بالنسبة للمعاملات التجارية التي يجريها الأفراد ذوو الدخل المرتفع.
الجدير بالذكر، أن نفس اللجنة البرلمانية في الأسبوع الماضي، وافقت على أكبر توسع للرعاية الطبية في عقدين من الزمن – بما في ذلك العلاج في عيادات طب الأسنان والعيون والسمع للمرة الأولى – جنبًا إلى جنب مع الشروط التي تسمح لمؤسسات الرعاية الطبية بالتفاوض بشأن أسعار الأدوية. حسب استقصاء كاتبوا المقال، فإن الديمقراطيين بشكل عام متفقون على تمرير التشريع، والخلاف الموجود هو خلاف درجة وليس نوع، مثل عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، الشيخ جو مِنشن الذي يقترح أن تكون الضرائب على الشركات والهيئات التجارية ٢٥٪ بدلاً عن نسبة ال ٢٦,٥٪ التي أجازتها اللجنة، وعموماً قد يتم تمرير التشريع ربما بتعديلات بسيطة هنا أو هناك.
في رأيّ أن هناك تغييرات مهمة تجري على صعيد الصرف على البرامج الاجتماعية في الولايات المتحدة لصالح الفئات الضعيفة والأقل حظاً التي قد نالت بعض المكاسب وموعودة بأخرى قادمة في الطريق. ورغماً عن أن حقيقة أن التشريعات المالية والاجتماعية التي يمررها الحزب الديمقراطي الآن قد تخضع للتغيير عند وصول الحزب الجمهوري للسلطة في عمليات التداول الديمقراطي، وكما ظلت تحدث بمستويات متفاوتة، لكن رأينا كيف أن المكاسب التي تنالها القطاعات الأكبر من الجماهير يكون من الصعب جداً سحبها أو التراجع عنها، مثلما هو الحال عند محاولة الرئيس ترامب الفاشلة التراجع عن البرنامج الصحي الذي جاء به أوباما وسميّ باسمه “أوباما كير”، فاكتفت إدارة ترامب بتغييرات بسيطة لم تؤثر في جوهر البرنامج. سأتناول في مقال آخر بعض التغييرات التقدمية المهمة على صعيد الحقوق المدنية.
مقال مفيد..يبين لنا كسودانيين ..ان دولة بحجم أمريكا بها كل خلق الله من جميع الأجناس تقريبا ..تتعايش في سلام والقانون مسيطر..والسياسة والديمقراطية والحكم المدني..لم تفسد الدولة بل جعلتها سيدة العالم…
المشكلة في السودان عدم ترتيب الاولويات الديمقراطية اولآ ام الاشتراكية او الاسلام لذلك كل النخبة السودانية لاتؤمن بالديمقراطية انما تؤمن بالايديولوجية لذلك عند تاتي الديمقراطية و الانتخابات ينقلبون عليه من اجل الإسلام و الاشتراكية.
الديمقراطية و الايدولوجية يسيران في خطان متوازيان لن يلتقيان ابدأ.
الديمقراطيون و الجمهوريين في امريكا قبل الايمان بالبرنامج الحزبي عندهم الديمقراطية اولا و أخيرا و برنامج حزبي متغيرا مع تغير الحياة اما في في السودان الذي يؤمنون بالايديولوجيات الايدولوجية دونها الانقلاب و الصراعات العرقية و العنصرية و القبلية و الديمقراطية عندهم تفصل و تهندس حتي تصبح مقاسهم كمًا يتحدثون هذه الايام كما حاول الكيزان ثلاثين عامًا.