لماذا رفضت وزارة المالية تنفيذ عقد استيراد القمح من الشركة الامريكية نيد، رغم إرساء العقد للشركة  عبر المنافسة الحرة؟

 
ياأيتها الراكوبة
بالاشارة الى الموضوع أعلاه.
أرجو إستفسار وكيل أول وزارة المالية، السيد عبدالله إبراهيم على إسماعيل، لماذا أصدر خطاب رفض تنفيذ التعاقد مع شركة نيد الامريكية, لتوريد 3 مليون طن قمح سنويا، برغم إرساء لجنة السلع الاستراتيجية للعقد لصالح شركة نيد الامريكية، كتابيا من وكيل وزارة التجارة الذى مثل رأسة اللجنة. لقد وافقت لجنة السلع الاستراتيجية بأن يكون الدفع لقيمة العقد بالدهب، دون تقديم أى ضمانات أخرى بنكية من بنك السودان، أو إدخال بنك السودان فى الوقت الحالى فى منظومة الاستدانة التى يرفضها البنك الدولى. على ان يدفع السودان ثمن القمح  مرة واحدة بالدهب عبر محفظة له فى بنك السودان تورد للشركة الامريكية بعد 12 شهر من تنفيذ إستيراد 3 مليون طن، من عقد مدته خمسة سنوات أى 15 مليون طن إجمالىز وذلك لاخراج السودان من دائرة الجوع، و إبتزاز مافيا القمح. هنلك موافقة من البنك الدولى وصلت الخرطوم أن لا مانع من هذه الصفقة التى لا تتقاطع بشروط البنك الدولى من الاقتراض! ولكن الخرطوم تتستر على هذه الموافقة من البنك الدولى.
نجحت مافيا القمح فى ظل حكومة قحت، أن يرفض الوكيل الاول لوزارة المالية تنفيذ العقد كتابيا، الرفض يتماشى تماما مع تصورات وزير المالية ووزير الصناعة الذى هو عضو فاعل فى لجنة السلع الاستراتيجية.
من أين أتى هولاء ! وأى إصلاح يقودون؟ .