قانونيون وساسة: (إغلاق الطرق) جريمة شرعاً وقانوناً

أدانت عدد من الكيانات السياسية ولجان مقاومة عدة مدن إغلاق شرق البلاد، ودعا مراقبون وقانونيون إلى ضرورة سن الدولة لتشريع يحرم إغلاق الطرق القومية، من بينها الطريق الذي يربط وسط البلاد بالموانئ الرئيسية الواقعة بولاية البحر الأحمر والتي تشهد إغلاقاً منذ الجمعة، وذلك من قبل ناظر قبيلة الهدندوة محمد أمين ترك وأنصاره بولايات شرق البلاد الثلاث.

ويرى خبراء أمنيون أن ذلك الإغلاق يمثل تهديداً للأمن الاقتصادي الذي لايتجزأ من الأمن القومي، مضيفين بأنه سيرفع نسبة تفلتات العصابات بتلك المناطق على جانبي طريق بورتسودان إلى جانب ارتفاع نسبة تهريب السلع التي سوف تنعكس بشكل مباشر على المواطن السوداني، وشهدت الآونة الأخيرة ظاهرة إغلاق مشابه لعدة طرق بانحاء مختلفة من البلاد. الجدير بالذكر أن عدد الرحلات التي تسير إلى شرق البلاد من عدة مدن بينها الخرطوم تصل إلى حوالي (150) رحلة بشكل يومي يتنقل عبرها مايفوق (7) آلف مسافر بشكل يومي، فيما نددت لجان مقاومة البحر الأحمر بالإغلاق معتبرة ذلك ابتزازاً من قبل الناظر ترك. من جانبها ساندت لجان مقاومة الخرطوم المستقلة البيان الصادر من لجان مقاومة البحر الأحمر والذي ندد بالإغلاق وذلك بسبب الضرر الذي يلحق بمصالح البلاد واستقرارها الأمني والاقتصادي.

الخرطوم : بتول الفكي

تحذيرات أهلية

فيما دعا المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان الحكومة الانتقالية إلى تحمل مسؤوليتها في منع إغلاق الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحدد المجلس مهلة 48 ساعة وإلا سوف يقومون بما سموه واجبهم في حماية أهلهم بالشرق والشعب السوداني كافة، وذلك للحفاظ على مصالح وصون كرامته وذلك من خلال البيان الذي أصدره وكان شديد اللهجة ووصف الإغلاق الذي نفذ أمس الجمعة بأنه سيلحق الضرر بالبلاد وليس الحكومة.

وشمل الإغلاق بشرق البلاد كلاً من الطريق القومي بولاية البحر الأحمر محطة العقبة المؤدية إلى موانئ البلاد البحرية بمدينة بورتسودان وسواكن، بالإضافة إلى محطة أوسيف على الطريق القاري مع جمهورية مصر. ولم يقتصر على ولاية البحر الأحمروحدها بل نفذ أيضاً بمنطقتين داخل ولاية كسلا وثلاث مناطق بولاية القضارف انطلاقاً من الحد الفاصل بين ولايتي القضارف ومنطقة الخياري جنوب ولاية الجزيرة، إلى منطقة الزيرو ضمن مجمع سد أعالي نهر عطبرة وستيت ضد تعطيل مصالح الشعب السوداني السودان وتعريض أمن ومصالح البلاد للخطر.

ضرر عام

ومن جانبه يرى القانوني معتز المدني، بأن الطرق ملك للعامة يستفيد منها المواطن وليس الدولة وحدها، وأضاف أن إغلاقها من قبل جهة ما معينة لا يصح ويلحق الضرر بالمواطن وأعماله. واستدل بحديث النبي محمد (ص) في الحديث بقوله (لاضرر ولاضرار). ولفت بأن هذا يشير إلى حدوث ضرر أكبر نتاج لضرر أصغر تهدف منه تلك المجموعة المعنية إلى تحريك الدولة، وقال المدني إن إغلاق الطرق بالعاصمة وغيرها من المدن السودانية يهدد معايش المواطنين الذين يعتمد دخلهم على استمرارية فتح تلك الطرق لكسب الرزق خاصة بورتسودان التي تعاني هذه الأيام إغلاقاً تسبب فيه ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك وأنصاره احتجاجاً على مسار الشرق ضمن اتفاق سلام جوبا، ووصف المدني تلك التصرفات بغير المرضية عازياً ذلك إلى أنها تحسب على السودان كافة من حيث الضرر المترتب عليها وليس جماعة بعينها.

مسلك ثوري

وتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيل محمد علي، بأن إغلاق الطرق كأحد أدوات الضغط السياسي منذ الثورة أصبح مسلكاً بعد ذلك يتم استخدامه من أجل تحقيق مطالب معينة بغرض الضغط على الحكومة، مؤكداً على أن الاستمرار في اللجوء إليها ماهو إلا دليل على أنها من الأدوات التي أصبحت لها فاعلية أكبر في التأثير على السياسة السودانية، ولكنه أضاف بأن النظر الى إغلاق الطرق من ناحية فإنها تعطل حياة الناس وحركتهم مما يجعل تأثيرها السلبي أكبر، ودعا السياسيين إلى أساليب جديدة تحقق نتائج ضغط على الحكومة بدلاً من إغلاق الطرق القومية والداخلية الذي يؤثر على حياة المواطنين. كرت رابح: وأرجع أستاذ العلوم السياسية محمد علي لجوء الجماعات السياسية والقبلية التي تستخدم إغلاق الطرق لقس نبض الحكومة، إلى انعكاس ذلك الإغلاق لمدى استجابة النظام السياسي ودرجة استجابة الأنظمة السياسية التي تدير الحوارات والنقاش حول المطالب تستطيع أن توجه طرق الاحتجاج ورفع المطالب لها، مشيراً إلى أن إغلاق الطرق القومية والداخلية إحدى وسائل الاحتجاج التي ينبغي أن يتم مراجعتها بعد الثورة، مهما حققت من نتائج لكنها على حد تعبيره تظل سلوكاً يؤثر على حياة الناس . إخلال أمني

وأوضح خبير إدارة الأزمات ولواء أمن معاش أمين إسماعيل مجذوب، بأن الاحتجاجات السياسية تتمثل في إقامة الندوات أو الاعتصامات بجانب الليالي السياسية أو رفع المذكرات وتسيير المواكب تحدث بأنها أساليب متاحة في الأنظمة الديمقراطية،أما قفل الطرق القومية أو الداخلية يدخل في المخالفات التي اعتبرها تمس الأمن الاقتصادي الذي قال عنه بأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السوداني، معتبراً لذلك قفل الطرق جريمة جنائية لا علاقة لها بالحراك السياسي ولا بالتعبير عن المطالب، مشدداً على أنها جريمة بنص القانون تستدعي تدخل القوات النظامية وفي حال النظر إليها كتحرك مدني تترك للسلطات المدنية.

أدبيات ثورية

فيما أعتقد لوء أمني أن إغلاق أي طريق قومي يعتبر جنايات تخص الأمن القومي السوداني تستدعي تدخل القوات النظامية، ولمح إلى أن ثورة ديسمبر كان بها قفل للطرق الداخلية تعبيراً عن الكراهية وكراهية الفساد لإزالة النظام السابق سمح به حين انحازت القوات النظامية للشارع، لافتاً إلى أن هذه الظروف والأحوال جعلت قفل الطرق الداخلية مسموحاً مشترطاً ذلك بتوفر ثورة كاملة كما حدث في ديسمبر، أما بعد نجاح الثورة وبعد تنفيذ المطالب قائلاً بأن الثورة تتجه لتنفيذ الأولويات في الراهن مثل تنفيذ اتفاق السلام والنهوض بالاقتصاد، معلقاً بأن لا يعقل أن يكون بعدها احتجاجاً بقفل الطرق القومية خاصة الطريق البري الذي يربط الموانئ الرئيسية بوسط السودان.

مهدد اقتصادي

وعدد خبير الأزمات المخاطر التي قال بأنها سوف تنجم عن ذلك وتؤثر على الاقتصاد السوداني تأثيراً كاملاً، إضافة إلى فرصة السماح لبعض المتفلتين مثل العناصر التي تعمل في تهريب السلع إلى جانب اختفاء رجال الأمن من الطرق أيضاً، سيجعل العصابات تعتدي على الشاحنات والبصات المحتمل توقفها بسبب القفل مما يضيع الأمن ويهدد الأمن الاقتصادي من خلال تشكيل تهديد اقتصادي مباشر بمنع حركة الصادرات والواردات كنوع من التصعيد داعياً الدولة إلى ضرورة وضع تشريع يحرم إغلاق الطرق القومية، وذلك إذا تم التسليم فرضاً بأن إغلاق الطرق الداخلية من أدبيات ثورة ديسمبر دون المساس بالطرق القومية التي ختم بأنه يجب أن يمنع إغلاقها منعاً بتاتاً.