الخرطوم: أحمد الشيخ
قالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان حامد لم يحدث تحسن نهائي في الوضع الاجتماعي ولا في الحقوق والوضع الإقتصادي صار إلى الأسوأ بسبب سياسات البنك الدولي.
ووصفت حامد في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل التعديلات التي أجراها وزير العدل نصر الدين عبد الباري على قانون الأحوال الشخصية لا تعدو كونها محاولة من الحكومة لتبييض وجهها أمام المجتمع الدولي. وقالت إن التعديل في قانون الأحوال الشخصية فيه متاجرة غير مجدية، لأن القانون يقول إذا كان الزوج غير معترض على سفر الأطفال يمكن لأمهم أن تسافر بهم بصورة عادية.
وذكرت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أن قانون النظام العام لم يلغ فعلياً ، والمواد التي تحاكم بها النساء موجودة في القانون الجنائي ومادة الزي الفاضح موجودة حذفت منها كلمات لكن نصها موجود، وبقية المواد موجودة ويمكن أن نقول (حدث له تعليق). مشيرة إلى أن كل النصوص التي تنتهك حق المرأة موجودة في محلها.
الجريدة
انتي فاكا من ساسك ل راسك…..قلنا مدنيه ايوه لكن ماقلنا التجرد من الدين الاسلامي…..خليك من القانون فلنفترض مثلا الدوله اباحت انتي بترضي تقابلي ربك وانتي متبرجه وفاكه
نسوان اخر زمن والله
انت ماعندك شغله في بنات الناس قولي انا عاوزه اشتغل تاكسي ٢٤ ساعه و خايفه من قانونالنظام العام عشان نقول ليك اتخارجي الحقي صحباتك في أوربا و اركبي الشارع معهن و الله زول يشتغل بيكن مافي و سوقكن يطلع مضروب و في نهاية المطاف الواحده براها تترزع في البيت و تفتش للزول البتزوجها و ما تلقاه الا بالشحده و التحانيس و الواسطات و رمي الطعم للرجال و تدفع ليهو قروش كمان.