حزب البعث يقرر مقاضاة متهميه بالمشاركة في المحاولة الانقلابية

الخرطوم: إيمان فضل السيد
قال القيادي بحزب البعث والخبير القانوني طارق كانديك، إن حزب البعث شرع في الإعداد للإجراءات القانونية كافة لتحريك دعوى قضائية ضد العديد من الشخصيات والصفحات التي اتهمته بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة والتخطيط لها.
وشدد كانديك في تصريح لـ (مداميك)، اليوم الأربعاء، على أن البعث سيتصدى بحسم لكافة المحاولات التي تعمل على توجيه الإساءة إليه ونشر الكراهية والتقليل من شأنه بشكل قانوني، مؤكداً أن ما حدث لا يعدو كونه تشويهاً متعمداً ناتجاً عن – ما أسماه – الدور السياسي الكبير الذي ظل يلعبه الحزب خلال الفترة الأخيرة. وأضاف: “الوجود المسؤول للبعث في مجلس الشركاء ومجلس السيادة ومجلس الوزراء ولجنة التفكيك وفي كافة الأجهزة التنفيذية حرم قوى النظام المباد وقوى الثورة المضادة من المضي قدماً في إنفاذ مخططاتها، مما جعل البعث وقادته هدفها”.
ووصف كانديك اتهام البعث بالمحاولة الانقلابية بأنه سفور في العداء مع الحزب، لافتاً إلى أن البعث مجود في كافة هياكل السلطة الحالية وبالتالي لا يمكن أن ينقلب على نفسه كما لا يمكن ادعاء أن هناك حزباً ضمن قوى الحرية والتغيير لديه مصلحة في أن يتم انقلاب، وهم قاب شهر أو أقل من استلام رئاسة مجلس السيادة من العسكريين.
وأوضح أن الأجهزة العدلية والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام جميعها تؤثر على مسار العدالة، مشدداً على ضرورة استكمال مطلوباتها القانونية والدستورية للتأكد من إمكانية المحاكمة العادلة ليس فقط للمتورطين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، بل لكل المتهمين بالانتهاكات المختلفة وحتى المتقاضين العاديين في ما يتعلق بالنزاع التقليدي بين الناس. وأردف “إلى أن تكمل العملية القضائية دورتها الكاملة لا يمكن ان نتحدث عن محاكمة عادلة او انتقال سياسي مرن”.
وحذر من نبرة التشفي، مؤكداً أن بناء دولة القانون يكون بالمحاكمات العادلة بدون الاستماع للصوت المنفعل، ونوه إلى أهمية المحافظة على الدعوة إلى تحقيق دولة القانون التي تعطي الحق للمتهمين في أن ينالوا حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وفي الدساتير العالمية لحقوق الإنسان، عبر تقديم دفاعاتهم المختلفة وتوفر المواعين القانونية اللازمة للطعون أو تقديم أي استئنافات، مشيراً إلى أن هذه المسالة مهمة ولا نقاش حولها، وأضاف “يجب أن نحترم أنفسنا أولاً كدعاة للعدالة وللعمل القانوني المرتبط بحقوق الإنسان”.
مداميك
انتم يا علي الريح حزبكم عدد عضويته كم؟
نفى الرائد سيف الدين احمد عبيد والذي تم الحكم عليه بالاعدام في انقلاب ٢٩ رمضان والمتواجد الآن بالسويد، الحديث الذي ذكره البرهان وياسر العطا عن مشاركة البرهان في انقلاب رمضان وذلك في مقابلة مع صحيفة التيار عام ٢٠١٩
رأي الضابط سيف الدين ان هذه محاولة لتلميع البرهان لدور قادم له في المستقبل.
ولكن بعد حديث الرائد سيف الدين عاد علي الريح أمين حزب البعث مرددآ نفس الحديث في لقاء تلفزيوني ذاكرآ بانه قد ثبتت لديه بان الملازم وقتها عبد الفتاح برهان كان مشاركآ في الانقلاب وهو حديث اراد به ان ينفي تهمة انتماء البرهان لعصابة الكيزان.
السؤال هل الاخبار التي تتردد عن دور حزب البعث في تمثيلية الانقلاب هل هي اتفاق بين البرهان وعلي الريح ليقوم حزب البعث باستلام السلطة معه وتعيبن كوادره كحكومة مدنية بعد طرد القحاطة.
#عاجل | ارهاصات انقلاب في السودان خلال ساعات.. وتحرك عسكري لاعتقال بعض قيادات الحكومة الانتقالية
قال مصدر مطلع، إن اجتماعات انعقدت ظهر اليوم الأربعاء، بين بعض القيادات العسكرية، لوضع خطة لتوقيف بعض رموز الحكومة الانتقالية تمهيداً لتحرك عسكري مدني في الساعات القادمة.
وأوضح المصدر أن خطة الانقلاب تقوم على منهج لا يعتمد على التحرك العسكري وحده، بل سيكون إنقلابا في الجانب المدني.
وأضاف “سيعتمد التحرك المقبل على قوى سياسية داعمة للثورة، وبعض المحسوبين على القوى السياسية الثورية الذين التقوا مؤخراً بقيادات عسكرية، وأدوا جميعهم القسم على المصحف بعدم خيانه بعضهم، بذريعة فشل الحكومة التنفيذية الحالية وضرورة تغييرها”.
وأشار المصدر إلى أن المخطط سيضمن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس أضافة لعضوية ثلاثة من الشق العسكري هم” الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر العطا، وأربعة مدنيين، إضافة إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال يترأسها رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك”.
ووفقاً للمصدر ستكون الخطوة الأولى ضبط مسؤولين مدنيين في مجلسَي السيادة والوزراء، قبل أن يعقب تلك الخطوة تحرك سياسي جماهيري تقوده قوى سياسية من داخل الحرية والتغيير، واللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، وقيادات أهلية من كافة أقاليم البلاد.
ويعتمد المخطط على حالة السيولة الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كما يستند سياسياً على حجة تفكك قوى الثورة، وأنها لم تعد معبرة عن الجميع.
وأشار المصدر إلى أن المجتمع الدولي لن يعارض التحرك العسكري المقبل لكونه سيأتي استجابه لمطالب قوى سياسية كانت جزء من المشهد السابق، كما سيضيف وجود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سند إقليمي ودولي لها، وذلك وفقاً لاتصالات أجريت مؤخراً مع عدد من الدول الإقليمية المؤثرة في المجتمع الدولي.
وأوضح ” شملت مشاورات القوى السياسية و العسكريين، تقديم ضمانات بعدم تعرض قادة المجلس العسكري لمحاكمات، والانخراط، فور نجاح التحرك في الدعوة لمصالحة وطنية شاملة يدعو لها حمدوك صاحب السند الدولي.
وصباح اليوم اتهم البرهان القوى السياسية بالفشل في إدارة الدولة والسعي خلف المناصب، كما قال إن الجيش هو الوصي على البلاد بحكم واجبه القائم على حفظ الأمن وتسليم السلطة إلى من تأتي به صناديق الانتخابات.
ههههههههه عسكرومعاهم فشلوك تاااااني!
ههههههه قال حزب قال!!
هسي كلكم بتملوا كشك ادروب بتاع القهوة لولموكم!