قراءة في المشهد السياسي السوداني ..

السودان بلد أفريقي عربي شعبه متعدد الثقافات والاعراق والاديان وقد وعرف الحياة المدنية قبل الاف السنين قبل الميلاد وعشق الحرية ولها تغني وبها احتفى وقدمت اجياله المتعاقبة تضحيات غالية ونادرة في سبيلها لا تضاهيها تضحيات معظم الشعوب الحرة التي عاشت في بيئات شبيه به
وفي تاريخه الحديث عرف الثورة والتحرر وحقوقه في الوجود مستقلا مستقرا منذ اواخر القرن الثامن عشر حيث اندلعت فيه الثورة المهدية ضد دولة الخلافة الإسلامية العثمانية واستطاعت خلال اربعة سنوات من المعارك الدامية والبسالة الفائقة ان تخلص البلاد من الاستبداد التركي في العام ١٨٨٥م فقد كانت ثورة عظيمة وحدت الارادة السودانية نحو التحرر الوطني القومي وازكت شعلة الوعي وحققت الانتصار ونالت الحرية في زمن كانت فيه معظم شعوب العالم تغط في نوم عميق تحت وطأة الاستعمار
ثم وقع في قبضة الاستعمار البريطاني في عام١٨٩٨م لكن لم تتوقف مسيرته النضالية ومقاومته للغزاة والمستعمرين حتي نال استقلاله بعد كفاح مرير في العام١٩٥٦م
خرج المستعمر تاركا خلفه حكومة منتخبة وسلطات مستقلة مستقرة تصلح لبناء دولة مدنية عصرية لكن المغامرين اصحاب الأجندات الخفيفة اوعزوا للجيش استلام السلطة ليقع انقلاب نوفمبر المشؤوم ويحول حياة الشعب الي جحيم لا يطاق حيث قام بحجب الحريات وحل الاحزاب والنقابات المهنية ومصادرة الصحف اليومية واعتقال القيادات الوطنية الرافضة للانقلاب العسكري والردة عن الديمقراطية وقطع الطريق امام استكمام مهام الاستقلال
لم يصبر الشعب السوداني علي استبداد العسكر وسلطته الشمولية القابضة أمنيا والمتحجرة سياسيا وفكريا طويلا فاندلعت ثورة اكتوبر الشعبية السلمية التي دللت علي سلامة الوعي السياسي للشعب وانقدحت منها شرارة الديمقراطية وفاح مسكها فقد استطاع عبرها شعب اعزل ان يسقط دكتاتوية متمكنة ويفرض علي القوات المسلحة ان تقف الي جانبه
لكن صراعات الاحزاب والتدخلات الخارجية مهدت الطريق امام ان
الانقلابات العسكرية مجددا فوقع انقلاب عسكري في مايو ١٩٦٩م انتفض الشعب ضده في ابريل ١٩٨٥ ثم اعقبه انقلاب ٣٠يونيو ١٩٨٩م الاسلاموي الذي اجج الصراعات الجهوية والدينية ليسود حكمه قاومه الشعب منذ الوهلة الأولى بكافة الوسائل النضالية واستمرت نضالاته حتي اسقطه بثورة ديسمبر المجيدة في ابريل من العام ٢٠١٩م
اسست بموجبها شراكة مدنية عسكرية لم تفلح حتي الان في تحقيق شعارات حرية سلام عدالة مدنية قرار الشعب التي هتفت بها الجماهير الكادحة والمتعطشة للحرية والتغيير والنماءَ
واليوم مازال الشعب السوداني يعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والحروب والأزمات المتلاحقة والتدخلات الخارجية السافرة التي لا تريد له سوي القعود والانكسار
عدم اكمال هياكل سلطة الانتقال كما نصت الوثيقة الدستورية خصوصا المجلس التشريعي والمفوضيات اضعف أداء حكومة الانتقال التي تفتقر للبرنامج الوطني الطموح المرضي لتطلعات الجماهير ورغباتها كما انها انتهجت سياسة المحاور في علاقاتها الخارجية والذي انعكس بدوره سلبا علي وحدة صفها الداخلي حيث شهدة قوي الثورة كثير من الانقسامات التي اغرت ارباب النظام المندحر في زعزعت الاستقرار ومحاولة إفشال فترة الانتقال
واليوم علي مستوي قيادة الحرية والتغيير هنالك جفوة بين بعض مكوناتها وعداء واضح للعيان بيد ان الجميع مشغول بتحقيق مكاسبه الحزبية والجهوية واستغلال سلطان الدول لتأجيج الصراع اوحسمه لصالح بعض الأطراف.
المحاولة الانقلابية الفاشلة كشفت ان الانقسام اخطر من ماهو بائن فالعسكر علي ما يبدو شهيتم مفتوحة للاستيلاء على السلطة مستغلين الأوضاع الأمنية الهشة والمصنوعة بفعل بعض منهم كذلك الازمة الاقتصادية وتزمر الجماهير من سوء الأوضاع المعيشية الصعبة والاحتجاجات المهنية والشعبية ضد سياسات الحكومة في ما يتعلق بالاقتصاد وتحقيق العدالة والقصاص وتفكيك تمكين نظام ٣٠يونيو وحلفاءهم من القوى السياسية المعادية للثورة والتي تسيطر على المشهر بمراكز قوي داخلية مسنودة من قوي اقليمية غير راغبة في تحول ديمقراطي حقيقي في السودان لان ذلك ربما ينقل العدوي لشعوبها ويضعف إمكانية تحقيق مصالحها او اطماعها في خيرات السودان
الشارع السياسي السوداني اكثر وعيا وتماسكا وايمانا بضرورة انجاز مطلوبات الانتقال والتحول الديمقراطي ويرى ضعفا في حكومة الانتقال غير مبرر الا ان تكون لها رغبة في تنفيذ اجندة خارجية او صلات بالنادي القديم كما انه في حالة قطيعة مع الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) لحكومة الانتقال والتي يحملها مسؤولية تعثر خطوات التغيير الجذري بالتزامها نهج المحاصصات وتشكيل حكومة حزبية ضعيفة بدلا عن حكومة ثورية من كفاءة وطنية مختبرة ومشهود لها بالنزاهة والإرادة الفاعلة في مشروع التغيير غير ان حساسيته من إمكانية تسلط العسكر جعله يقف في خندقها مجبرا ضد اي احتمالات ردة عن المسار الديمقراطي
فخروج آلاف الثوار والثائرات الي الشوارع في هذين اليومين بعد الخلاف الحاد في هرم السلطة والاتهامات المتبادلة والخطابات الغير مسؤولة من قبل الجانبين مدنيين وعسكر هو ترجيح كفة خيارات الشعب لصالح مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة
فقد اغلقت ثورة ديسمبر المجيدة باب الانقلابات العسكرية الي الابد و تولدت قناعة لدي جماهير شعبنا وكل الثوار الا خير ياتينا من قبل حكم العسكر (حكم العسكر ما بتشكر) فهو ينتج شمولية مستبدة تخالف اسس الحكم المدني الرشيد في الدولة الحديثة القائم علي فصل السلطات الثلاث واستقلاليتها ورقابتها لبعضها البعض
ولئن لم تستفد النخب السياسية الحزبية من هذا الوعى المتنامي لشباب الثورة والقوي الوطنية الحية بأهمية الديمقراطية والحريات وتعمل جاهدة علي تلبية تطلعاته وطموحه عبر تقديم رؤية واضحة وبرنامج منتج يعزز امكانية الانتقال للديمقراطية بسلام وبناء سودان جديد خالي من العنف بكافة اشكاله وطرائقه فإن هذا الجيل الشبابي المناضل الحر الشريف المصادم سيتجاوزها ويسلك دروب اخري ينتصر عبرها محققا طموحه في إعادة بناء وطنه علي اسس حضارية تقدمية لن يكون للنادي القديم وجودا فيها.
ثم يتولى بنفسه ملفات القصاص العادل للدم الطاهر وتحقيق العدالة الانتقالية والسلام
هذا الامر ليس بالسهولة ولكن سيعرضه لمواجهات دامية مع العسكر باعتبار انهم اصحاب مصلحة أصيلة في قطع الطريق امام التحول الديمقراطي وتاسيس دولة الدستور والقانون التي يتساوي فيها الناس جميعا فيحاسبوا علي كل جرائم ارتكبت ضد الشعب فلا حصانة لأحد ولا أمر عاصم لمجرم يفلته من العقاب
وتأكيدا علي وعي الشارع السياسي الثوري وايمانه بمدينة الدولة فإن الملايين ستخرج الي الشوارع في ٣٠سبتمبر ٢٠٢١م شاهرة بالهتاف مؤكدة على مدنية الدولة و مطالبة بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في أوانه حسب ماهو منصوص بالوثيقة الدستورية فقد انتشرت دعوات للخروج من كافة قوي الثورة في لجان المقاومة والاجسام الثورية وتجمع المهنيين السودانيين الخ
يلاحظ اصطفاف ثوري جديد يجسد حالة الانقسام داخل قوي اعلان الحرية والتغيير لكن القول الحاسم والفيصل هو الشارع السياسي الثوري والذي تاكد خروجه تثبيتا للمدنية كما سيشارك ثوار عطبرة في هذا اليوم بتسير قطار دعما لرفاقهم المناضلين بالخرطوم
الثورة مستمرة والردة مستحيلة
الغرفة المشتركة للحراك الثوري