تنشط وساطات عديدة في السودان لحل الأزمة بين أطراف الحكم من العسكريين والمدنيين، إذ كشف فضل الله برمة ناصر، رئيس آلية مبادرة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عن تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة. وفيما قال مستشار رئيس الوزراء السياسي، ياسر عرمان، إن “هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني”، تقاطع كلامه مع ما أكده مصدر عسكري مطلع لـ”القدس العربي”، فقد أشار إلى أن “هناك قضايا أمنية وتحديات حقيقية ومتطلبات تجعل نقل السلطة (رئاسة السيادي) للمدنيين في الموعد الذي يقولونه أمرا عسيرا”.وأكد رئيس الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء، رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله ناصر برمة، تشكيل آلية لجنة لاحتواء الخلاف بين المكونين العسكري والمدني.
وقال طبقاً لصحيفة “الصيحة” الصادرة أمس الثلاثاء “اللجنة أجرت اتصالات أولية وجدت القبول، حيث استمعت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أبدى قبوله لحديث اللجنة وجار الاتصال بالحرية والتغيير”.
في السياق، قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الموقعة على سلام جوبا، إن “هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني”.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر” أمس الأول (الإثنين) : أن “قضايا شرق السودان ومناطق البترول والاغتيالات السياسية والتهديدات إلى جانب ملفات نشاط (تنظيم الدولة) في السودان قد تدفع كلا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى عدم المجازفة بتسليم السلطة للمكون المدني”.
كذلك أوضح مصدر مطلع لـ”القدس العربي” أمس أن “هناك قضايا أمنية وتحديات حقيقية ومتطلبات تجعل نقل السلطة للمدنيين (رئاسة مجلس السيادة) في الموعد الذي يقولونه أمرا عسيرا، لارتباطه بتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإكمال السلام مع الممانعين بجانب قضايا حقيقية تتعلق بالاستقرار والسلام الإقليمي في ظل واقع مضطرب على حدود السودان جميعها وخطر الإرهاب الذي نعمل على محاربته”.
وأوضح دون كشف هويته: “تنفيذ اتفاق جوبا والالتزام بكل مقرراته، وعلى رأسها تنفيذ الترتيبات الأمنية من دمج للجيوش وإصلاح وهيكلة القوات المسلحة يحتاج قيادة عسكرية، فضلاً عن مواصلة السلام مع الرافضين مثل عبد العزيز الحلو”.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/آب 2019 على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين.
وحتى الآن لا يوجد تصور محدد لميقات وترتيبات الانتقال في ظل خلاف دستوري حول موعد نقل رئاسة المجلس السيادي من العسكريين للمدنيين ما بين نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويوليو/ تموز 2022.
القدس العربي
وليه لا يمكن تسليم مجلس السيادة للمدنيين؟ هم سواء الشق العسكري بقي ام لم يبقي ليس هنالك بوادر في تحسن امن المواطن بل ساتسؤ اكثر واكثر بوجودهم ويستبدون؟ثانيا هم من يتسببون في انفلات الامن فليس منهم فائدة ونواياهم تعرفه الاطفال فلاجديد؟ هسي دي تصرف انسان نائب ريس مجلس سيادة- فاليمطر حجر اليلة؟ نقول لك ياحميرتي فاليمطر جبال فااقتل فينا كما فعلته سابقاا في مجزرة القيادة لنلحق بشهدائنا لكن فاعلم انك لن تكون في مجلس السيادة؟ ولن تكزن في الامارات ولا تستطيع نهب ذهبنا ولاتكون في السودان ؟ علي ناس الحرية والتغير عرض فديوهات هذا القاتل لمجلس الامن الدولي هالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علاقة السيادي شنو…الافضل ان العساكر يمشوا يركزوا في محاربة الإرهاب والعمل العسكري ويتركوا السياسة والأمور التسريفية للمدنيين…امشوا شوف شغلكم ..ولو محتاجين صلاحيات إضافية يمكن مناقشة ذلك مع رئيس السيادي الجديد الذي لا نايب له .
يعني علاقة الأمن بتسليم رئاسة لمدني شنو!!!؟؟؟ . هل العساكر الحاكمننا ديل ما عساكر سودان هيمشو بلدهم بعد ما يسلمو السلطة لمدنيين!!!؟؟؟ ولا العساكر ديل اصلاً بس جايين للسلطة وشعالين بالطريقة البحافظو بيها سلطتهم يعني مرة 9 طويلة ومرة ترك ومرة داعش ويقولو لانسلم السيادي للمدنيين نتيجة لدواعي امنية والمعروف في كل الدنيا انو العساكر ديل في الحكومات الغير دكتاتورية مهمتهم حماية والوطن والمواطن تحت رأية قيادة مدنية ولا علاقة لهم بالسلطة فمهتم امنية بحتة.
سوف تسلمو غصبا عنكم بقوة الشباب والثوار وأسر الشهداء والشرفاء الوطنيين