حرية والتغيير حق للجميع دون حصرها على أربعة طويلة

مهندس /ادم ابكر عيسى

٠السودان بعد ثورة ديسمبر لابد أن تنهض وتعمل وفق أسس ومبادئ القانون ،والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٨٤٨,بموجب القرار (٢١٧).، وروح القانون في المادة 19 من العهد الدولي: ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة” وأنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.

٠لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي متعدد الآراء ومنفتح.
ولا بد كذلك من توافر الإرادة السياسية لدعم ذلك القطاع وتوافر سيادة القانون لحمايته.

٠ما يحدث اليوم في وسائل الإعلام الدولة تنافي مع قيم ومبادئ القانون وشعارات الثورة الشعب السوداني حجب اراء الناس في وسائل الإعلام وحكرها علي مجموعات أربعة طويلة ،تحتاج الي وقفة من قبل دولة رئيس الوزراء ،وتعني انقلاب علي قيم ومبادئ الثورة .لابد من توفر أمران أساسيان .

.ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

٠وتعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي، لكل مكونات الشعب في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمشاهدة ،دون تهديد ،انها اسلوب اسو من نهج النظام البائد .

٠ما تعرض لها للجاكومي منافي للحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.

[email protected]