التطبيع وتطويع وزارة الخارجية

التطبيع وتطويع وزارة الخارجية وزيرتها التي تغرد خارج السرب والسؤال ، هل تستطيع  مريم الصادق ووزارتها عدم تكليف سفير للعمل في سفارتنا في إسرائيل اذا تم التطبيع الدبلوماسي ؟ ورسالة حمدوك المبطنة في خطابه للجميع منذ قبل تولي الدكتورة مريم الصادق منصب وزيرة الخارجية السودانية دايما نجد تصريحاتها مناهضة للتطبيع مع اسرائيل بالرغم من ان وزارة الخارجية التي تتولاها هي الان اول من اعلن ووافق علي اعلان التطبيع مع اسرائيل في ٢٣ اكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٠م وهناك بوادر واضحة لا تخفيها الحكومة او الحاضنة السياسية ولم ينكرها لا المجلس السيادي ولا  مجلس الوزراء حول هذا الامر … ولم نجد اي وزير في الحكومة غير وزيرة الخارجية تتنصل من عملية التطبيع مع إسرائيل  وتنشر وزارتها من حين لاخر استنكارات وتخلي مسؤوليتها عندما تتم لقاءات بين مسؤولين إسرائيلين وسودانيين . واخرها مانشرته وزارة خارجية مريم الصادق اذا صح القول برائتها عن زيارة وفد عسكري سوداني الي إسرائيل وعمل مباحثات امنية واخرها لقاء وزير العدل نصرالدين عبدالباري بوزيرين اسرائليين في ابو ظبي.

الشاهد في الامر ان كل تصرفات وتصريحات اعضاء ووزراء مجلسي السيادة والوزراء متناقضة تماما مع الوضع الراهن سواء المحلي داخل السودان والازمات المتسارعة بين المكونات والحواضن للحكومة والمجلسين او عن الشان الخارجي وعلاقة السودان كبلد وحكومة مع المجتمع الدولي وجولات وزراء الحكومة واعضاء مجلس السيادة الماكوكية في الخارج واكثرها سفريات وزيرة الخارجية التي لم تصدع رؤسنا باي مؤتمرات او بيانات صحفية لتطلع الشعب عن تلك السفريات واسبابها ونتايجها ..

كل العالم وكل الشعب يعلم ان هناك تطبيعا تم وهناك زيارات تبادلية من الجانبين تمت وهناك ماهو متوقع من تطور في موضوع التطبيع وتفعيله دبلوماسيا لدرجة تبادل السفراء قريبا … ولا ادري ماذا ستفعل الوزيرة النبيله الدكتورة مريم عندما يتم اقرار عملية الطبيع بين البلدين رسميا بمباركة الكبار وقرار الحكومة التي هي جزء منها بارسال سفير الي إسرائيل  واعتماد اخر للدولة العبرية في الخرطوم وحتما وحسب العرف والبروتكول الدبلوماسي المتبع وزير الخارجية يكون جزء من الحضور وتمثيل الوزارة كمختصة اثناء اعتماد السفراء او عند تعيين او ترشيح سفير يجب ان يكون ممهور بتوقيع وزير الخارجية علي الموافقة …

فهل ياتري اذا ما حدث ان اكتمل التطبيع والتكليف واعتماد السفراء هنا وهناك ستستنكف الدكتورة الوزيرة مريم عن هذا باعتبارها ممثلة لحزب يرفض التطبيع ام باعتبارها تعبر عن وزارتها برفض المبدأ
ولا ننسي ان وزارة الخارجية اعتمدت التطبيع واعلنت عنه في اكتوبر ٢٠٢٠م
كما السؤال للحاضنة السياسية ورئيس الوزراء ومجلس السيادة هل يترك الحبل علي القارب لوزارة الخارجية ان تتصرف كانها حكومة قائمة بذاتها لا تنصاع لقرارات مجلس الوزراء والدولة ؟ .

وهل ياترى ستنهي الدكتورة مريم مستقبلها السياسي ونظرة المجتمع الدولي لها والكبار الذين رعوا مراحل هذا التطبيع والذي بالنسبة لهم خط احمر وانجاز القرن ؟

وماذا سيكون مستقبلها السياسي حزبيا وحزبها ذاته اذا كان رفضها باسم الحزب مع العلم ان جميع الاحزاب واولها حزب الامة كلها تنتظر بفارغ الصبر انتهاء الفترة الانتقالية وانطلاق شرارة السباق السياسي والديربي الانتخابي لتشكيل اول حكومة مدنية تاتي من رحم الاقتراع  والصندوق الانتخابي … ونذكر الدكتورة الوزيرة انه يوجد في ارشيف الكبار من المجتمع الدولي مايوثق للقاءات اهل حزب الامة وبيت المهدي مع مسؤولي الدولة العبرية في سابق الزمان وان في حاضره نجد مبارك الفاضل احد زعامات الحزب وال البيت اكثر الناس حرصا وتجشيعا وتسويقا للتطبيع بل اكثر من كثير منا نحن الذين ننادي بعلاقات تقوم علي المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شان البلاد والتعامل بندية في كل المجالات واحترام توجهات الدول ومواطنيها والمعاملة بالمثل في كافة المجالات دون سطوة او تسلط او املاءات من الجانب العبري …

اذا ما تحقق ذلك فاننا لا نمانع من اقامة علاقات دبلوماسية واخري علي اسس تخدم الوطن وشعبه وهذا لا يعني ان يفتح الوطن ذراعيه للدولة العبرية دون حدود ورقابة بل ضمن برتوكولات ومواثيق دولية تنص علي مراعاة واحترام مصلحة كل طرف في حدود المعقول واي اخلال يتم يخضع لأسس وقواعد حفظ سيادة الدولة وتطبيق قوانيها التي تحميها وشعبها ومصالحه كما هو متبع دوليا بين الدول حسب ميثاق روما في التعامل الدبلوماسي وحسب لوايح ونصوص القانون الدولي الذي يكفل حقوق الدول من التغول وايضا حسب مبادي الامم المتحدة ومجلس الامن في تاسيس و مجري العلاقات بين الدول حسب مواثيقهما المتبعة والمعمول بهما .اعتقد حان الوقت لوقف هذا الاهدار المتعمد للزمن خلال الفترة الانتقالية في مهاترات ومناقشات وجدل بيزنطي من جميع اطراف العملية السياسية خلال هذه الفترة الانتقالية دون استثناء ، حاضنة سياسية وتحالفات واحزاب حاكمة ومجلسي السيادة والوزراء والوزراء والاعضاء جميعهم عسكر ومدنيين…
والجدل الداير حاليا عن حاضنة اولي وحاضنة ثانية وثوار ولجان واللغط الحاصل حول من سيخرج يوم ١٦ و ٢١ اكتوبر ومن يمثل من . واذا كان هؤلاء او أولئك ماذا سيحدث ؟ ومالجديد ؟ كم من خروج شهدنا؟ والحال هو هو في حاله …
العسكر والمدنيبن متواجدين في المجلسين والوزارات واللجان وحتي بعد الخروج سيظل الجميع في مكانه … لان الامر بصراحة لا في ايد ديل ولا ديلك … الموضوع السياسي برمته ومسيرة ومصير السودان في ايدي جهات خارجية واضحة يحج اليها الجميع ويقصدها من يريد منصبا وسيناله وبشروط … ومن هو في المنصب ليحافظ عليه … الجميع  يكسبون والخاسر وحده  هو الشعب اولا والوطن ثانيا معاناة وضنكا …

واتحدي من يخرج ويقول غير هذا الذي يحدث … والدليل حتي الان مر علي اتفاق سلام جوبا عاما كاملا … لاتحقق السلام كاملا ولا مخرجاته بدات في التنفيذ واتت اكلها …

سياسيا الاقاليم تم الاعتراف باقليمين وكونت حكوماتها  اقليم دارفو – مناوي واقليم النيل الازرق – العمدة والبقية تراوح مكانها وبنت دينار وزيرتنا المؤقرة لم تنجز تكملة بقية الاقاليم ولا كتابة نظام الحكم في السودان .
والتناحر بين اطراف الفترة الانتقالية هو الشغل الشاغل الان … وشرق البلاد اغلق والجميع يتفرج  ولا حياة لمن تنادي … حكومة الفترة الانتقالية عاجزة عن التحرك ضمن اختصاصها وصلاحياتها .. والمجلس السيادي تشريفي لا يملك ان يحل عقدة حبل شريط والنقص الدستوري حاصل واهم مؤسساته غايبة .

دستوريا وتشريعيا حدث ولا حرج … فالوقيقة الدستورية الطرفين بلوها وشربوا مويتها .
المجلس التشريعي الذي يفترض ان يكون بعد ٦٠ يوما من اتفاق سلام جوبا ولد ميتا
والمحكمة الدستورية التي يناط بها تعديل المسار القانوني والدستوري وفض نزاعات السلطات وخاصة السلطتين السيادية والتنفيذية والتشريعية اصبحت الحلم الذي يرواد كل مظلوم والكابوس الذي يخاف منه كل ظالم وفاسد في الانتقالية او خارحها لذا تم اجهاضها وكان المخاض حملا كاذبا لن يري النور والدستورية هي السلطة الوحيدة التي يمكنها تفسير احكام الوثيقة الدستورية وتوجيه مسارها العدلي والقانوني
ومجلسي النيابة والقضاء المكملين للحلقة العدلية المفقودة اصبح الكلام حولهما من المحرمات …

الدولة المدنية الحالية اصبحت عبارة عن حلبة مصارعة في دوري ممتاز بين كل اصناف القحاتة سواء ٤ طويلة كما تسمي او ١٧ حزب مني وجبريل والتوم والجاكوني واعلان قاعة الصداقة او موقعي ٨ سبتمبر ميثاق قاعة الصداقة ايضا من جانب

وبين مجلسي السيادة والوزراء  ولجنة ازالة التمكين الدولة داخل دولة … اول مرة في القانون تمر علي  سابقة ان دايرة قانونية تصدر قرارات نافذة عدلية عليا تكون هي المصدر للقرار وبدون مستند وبدون محاضر تحريات وتحقيق وفحص امني ومثول المتهم الصادر القرار ضده ومواجهته بالبينات واتاحة الطعن والترافع وتكليف من ينوب امام اللجنة باعتبارها قانونيا محكمة مادام قراراتها نافذة وقابلة للاستئناف  والطعن والمراجعة … والغريب في الامر لم اجد  في اي قانون من كل قوانين الدول المعمول بها اليوم محكمة او جهة تصدر قرار وتقبل المراجعة امام نفسها … مع العلم في قانون اللجنة ان الطعن او الإستئناف يتم امام لجنة وجهة مختصة ومتخصصة لهذا الغرض والتي عرفت هذه الايام بلجنة مولانا نكولا …

من منكم تمت محاكمته دون ان يسلم قرار الحكم ومسبباته ؟ والنصوص والاسانيد والبينات القانونية التي بموجبها وعلي اساسها صدر قرار المحكمة او الحكم …
اتضح بعد احكام المحكمة العليا التي نقضت قرارات وأحكام لجنة التمكين والغتها بانه لاتوجد مستندات حول جميع قراراتها التي صدرت وان لا احد سلم قرار الحكم وان جميع احكام وقرارات اللجنة كانت غيابية ومن خلف جدر ولم يتم استدعاء اي ممن صدر القرار ضدهم للمثول امام اللجنة ولم يسلم صورة الحكم والاسباب وحتي لا يوجد محضر تحري مباشر مع المتهم او من صدر القرار ضده باي حال من الاحوال .

وتأكيد لما ذكرت ان عضو مجلس السيادة مولانا رجاء نكولا اقرت انها لم تتسلم اي من قرارات او ملفات الاحكام التي أصدرتها اللجنة في حق من هم متهمين في نظرها وعجبي ان يصدر هذا التاكيد من عضو في لجنة ازالة التمكين ورئيس لجنة استئناف  اللجنة والتي اكدت انها لم تكون اصلا او كونت واعتذر اغلب الاعضاء ولم يتبقي الا هي مولانا رجاء نكولا …
واكدت ان اللجنة استقبلت الاف الاستئناف ولم تبث في واحد منها لانها لا تعمل ويوجد موظف فقط لاستقبال الطلبات …

واقرت مولانا نكولا باخفاق لجنة التمكين والاستئناف في اكمال بعض الجوانب القانونية مما اضطر المتظلمين من اللجوء للمحكمة العليا واشارت مولانا نكولا الي صحة اللجوء اليها وقانونية ونفاذ قراراتها الاخير النافذة الغير قابلة للطعن في جميع القضايا التي نظرت وصدرت قرارات بالغاءها واعتبرت قرارت لجنة التمكين كانها لم تكن وانطبق المثل علي لجنة ازالة التمكين

**كانك يا أبوزيد لا جيت ولا غزيت **

خطاب رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك واضح وشمل كل شيء والسؤال هنا ماذا بعد ؟ هاهو ربان سفينة المدنية ادار وجهتها لتعبر ايها القوم فماذا انتم فاعلون ياتري وقد وضع الكرة امامكم ايها المتشاكسين عسكر ومدنيين احزاب وحركات ومجتمع مدني وتجمعات مهنية بل وقد تمت تعريتكم امام الشعب السوداني والمجتمع الدولي والحقيقة التي لم يفصح عنها رئيس الوزراء صراحة وعنوة واشار اليها تلميحا انكم جميعكم لستم قدر المسؤلية ولا تضعون الوطن في حدقات عيونكم ولم تصونوا الامانة التي حملكم اياها الشعب في اعناقكم يوم الزحف الاكبر في ١١ ابريل ٢٠١٩م ،،،

لم ينقص خطاب الدكتور حمدوك الا ان يقول للشعب اللهم هل بلغت فاشهد اعترافا بفشلكم وليس فشله فالرجل حفيت قدماه بين العسكر والمدنيين لاصلاح ذات بينهم ولم يعطي فرصة من الطرفين الرجل يرفع في البنيان وحده والطرفان معاولهما تهدمان والشرق اغلق وخنق البلاد والعباد وانتم كان الامر لا يعنيكم ، الا تستحون من الله وتخافونه ان كنتم لا تختشون من انفسكم
الشعب نفذ صبره فان خرج سيخرج عليكم جميعا فلن يبقي فيها ولن يذر ، فالشعب  لا يزال حليم فاحذروا غضبة الحليم .

اللهم هل بلغت فاشهد

باحث وناشط سياسي وحقوقي