مجلس البجا: لا تقدم في المفاوضات مع الحكومة

قال المستشار القانوني لـ “المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة”، محمد موسى، إن المفاوضات بين المجلس والحكومة الانتقالية، عبر اللجنة الحكومية المكلفة بملف شرق السودان، “لا تبارح مكانها”، في إشارة إلى عدم تحقيق تقدم بالمباحثات بين الحكومة ومحتجين على اتفاق للسلام وقعته الحكومة الانتقالية في أكتوبر 2020، يقول المحتجون إنه لا يمثلهم.

وأوضح أن اللجنة التي كلفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، برئاسة وزير الري ياسر عباس، “لا تملك تفويضاً كاملاً”، متوقعاً أن يكون هذا هو السبب الذي يقف وراء عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد موسى أن هناك خطوات تصعيدية يدرسها المجلس الأعلى لنظارات البجا، ومن بينها إعادة إغلاق أنبوب تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بشائر، على البحر الأحمر.

وهدد بإقامة اعتصامات في الأمانات العامة لحكومات ولايات شرق السودان الثلاث، وهي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

كما لوّح موسى بإعلان انفصال الإقليم وتكوين حكومة “من جانب واحد”، إن لم تستجب الحكومة في الخرطوم لمطالب المجلس، مؤكداً أنهم يتجنبون ذلك التحرك حتى الآن، ولكنهم “لن يترددوا في ذلك”، طالما لم تتم تلبية مطالبهم.

ويأتي تصريح المستشار القانوني للمجلس الأعلى لنظارات البجا بعد ساعات من مطالبة أمين عام إعلام المجلس، عثمان كلوج، الحكومة المركزية بشقيها المدني والعسكري بـ”توفير منبر منفصل لطرح قضايانا”، وذلك في كلمة بثت عبر موقع “فيسبوك”.

وأضاف كلوج: “في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا، فسندخل المربع الأخير، وهو الحكم الذاتي والانفصال”.

وكان حمدوك قال في كلمة، الأسبوع الماضي، إن “قضية شرق السودان عادلة، وتعود جذورها إلى عقود من الإهمال والتهميش”، مضيفاً أنه سينظم مؤتمراً دولياً من أجل “إيجاد تمويل لمشروعات تنمية بشرق السودان”.

الشرق