قال مسؤولون سودانيون إن القوات العسكرية اعتقلت ما لا يقل عن خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.
كما أفادت قناة “الحدث” أن قوات عسكرية ألقت القبض على عدد من وزراء بالحكومة، وعضو مدني في مجلس السيادة.
وأفادت القناة ان غالبية قادة الصف الاول من الاحزاب السياسية تم اعتقالهم من قبل الجيش السوداني.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت مبكر الاثنين، أن قوات من الجيش اقتحمت منزل المستشار واعتقلته.
وأضافت الوكالة أن خدمات الانترنت شهدت أعطال في العاصمة السودانية، الخرطوم. وهو ما أكده موقع نت بلوك.
وقطع متظاهرون، الاثنين، طرقا في بعض شوارع الخرطوم، وأشعلوا النار في إطارات، احتجاجا على اعتقال مسؤولين في السلطة التنفيذية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ومنع الجيش السوداني الدخول والخروج من العاصمة الخرطوم. وأكد مراسل الحرة أن الجيش السوداني أغلق كوبري المك نمر الرئيسي في العاصمة الخرطوم، ومنع الدخول إلى العاصمة أو الخروج منها.
وأصيبت حركة المرور بالشلل في الخرطوم وسط انتشار للأجهزة الأمنية، وفقا لمراسل الحرة.
من جهته، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” في بيان عبر فيسبوك “الشعب السوداني وقواه الثورية” إلى الخروج للتظاهر في الشوارع.
وذكر في بيانه “تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأضاف “نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
كانت الشرطة السودانية قد أطلقت الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق معتصمين، الذين أقاموا حواجز قبالة وزارة الخارجية وأحد الطرق الرئيسة في الخرطوم؛ للمطالبة بحل حكومة حمدوك، بحسب مراسل الحرة.
وأغلق المعتصمون طرقا رئيسية قرب القصر الجمهوري في الخرطوم، ومدخل أحد المعابر المؤدية إلى المدينة.
على الجانب الآخر، كان عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين احتشدوا ، الخميس، في استعراض للقوة .
وفي مؤشر إلى تواصل التوتر، أحرق مئات المتظاهرين السبت إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) الذي استضاف مؤتمرا صحافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع لإرجاء المؤتمر نحو ساعتين.
ومنذ نحو أسبوع، يعتصم مؤيدون لـ”حكومة عسكرية” يرون أنها وحدها قادرة على إخراج البلاد من أزمتين اقتصادية وسياسية متفاقمتين.
ونفى حمدوك، السبت، موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.
وفي 2019، وبعد الإطاحة بالبشير، وقع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. لكن شروخا في القيادة بدأت تتسع.
وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، حيث التقى المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، السبت، مسؤولين سودانيين.
وأمام حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو، شدد فيلتمان على “دعم الولايات المتحدة الأميركية لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني”، حسب بيان السفارة الأميركية في الخرطوم.
وحث فيلمتان “جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام”.
