بعد تقويض الإنقلابيين للنظام الدستوري في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ إستمر المجلس العسكري في إرتكاب إنتهاكات متتالية و خرق الحقوق الدستورية و القانونية للشعب السوداني.
في البدأ نجدد دعوتنا للعصيان المدني الشامل، وهو حق دستوري كفلته الوثيقة الدستورية (وثيقة الحقوق الماده ٥٨) و محمي بالإعلان العالمي لحقوق الانسان و بإتفاقيات المفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم بالرقم ٨٧ و ٩٨ التي وقع عليها السودان. نحن علي يقين ان هذه الإنتهاكات التي إرتكبها المجلس الإنقلابي و أعوانه داخل وزاره النفط لن تنجح في مساعيها لشل الحركه النقابية في القطاع و إفشال العصيان المدني بمؤسساته، إرتكب المجلس الإنقلابي انتهاكات مختلفة بالقطاع، نورد منها التالي:
١/ قام المجلس العسكري ومعاونيه في وزارة الطاقة و النفط في يومي ٣١ اكتوبر و ١ نوفمبر و ٢ نوفمبر بتهديد العاملين بالقطاع لثنيهم عن الإستمرار في العصيان المدني الشامل.
٢/ اقتحام مباني الشركة السودانية للنفط سودابت يوم ٣١ اكتوبر و بإقتحام محطه الجيلي يوم ٤ نوفمبر.
٣/ إعتقال موظفين إثنين أثناء ممارسة عملهم و إقتيادهم إلى مكان مجهول.
المعتقلين :
– المهندس فضل أبوشوك – الرئيس المكلف لشركة سودابت، تاريخ الإعتقال ١ نوفمبر ٢٠٢١.
– المهندس محمد عبد الباسط – رئيس اللجنة التمهيدية لشركة بتروإنرجي ، تاريخ الاعتقال ٤ نوفمبر ٢٠٢١
٤/ إصدار قرار بفصل خمسة موظفين من العاملين بشركة سودابت فصلاً تعسفياً.
المفصولين:
م. أيمن ابو الجوخ – مدير عام شركة سودابت
م. فضل عبد الله ابو شوك – المدير إدارة الإستكشاف لشركة سودابت
أ. حليمه حشاش – رئيس شركة 2B OPCO
أ. حيدر بابو نمر – رئيس شركة شارف
م. محمد أحمد الفاتح عبدون – مدير عام الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول.
٥/التدخل في عمل قسم نظم المعلومات IT في شركة بتروانرجي و إغلاق الإيميل الخاص بالنقابة.
نحن في اللجنه التمهيدية لنقابة بيتروانرجي نحمل المجلس العسكري الانقلابي كامل المسئولية عن سلامة المعتقلين و نطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون شرط أو قيد. كما نحث كل العاملين بالقطاع علي عدم الإلتفات إلى قرارات إنهاء الخدمة التي يصدرها مكتب وكيل وزارة النفط فإصدار هذه القرارات هو خارج صلاحيات وكيل الوزاره (الأمين العام) بنص قانون الثروة النفطية الماده ٢٠ الفقره ٣. و نحذر مكتب الوكيل من تبعات هذه القرارات العبثية التي تؤثر بصورة مباشرة على العملية الإنتاجية في مؤسسات القطاع و هي قرارات سياسية بالدرجة الاولى لا ترتكز علي أسس قانونية.
كما نؤكد اننا نعمل على رصد كافة الإنتهاكات التي يرتكبها المجلس العسكري ومعاونيه في الوزارة و في قطاع النفط و الغاز و رفعها بصورة دورية للقنوات الرسمية العالمية المختصة من منظمات العمل الدولية و حقوق الإنسان لضمان حقوق الموظفين والضغط على الشركات العالمية العاملة في السودان لحماية موظفيها. وندعوا زملائنا للإبلاغ عن كافة الإنتهاكات التي يتعرضون لها.
دولة اللاقانون حتماً إلى زوال فشريعة الغاب لا مكان لها في السودان الجديد و إدارة عقارب الزمن إلى الوراء و الإرتهان للمحاور و الغدر بأبناء الوطن لأجل حفنة مصالح و طموحات شخصية سترتد على أصحابها حتماً بسوء المُنقلب.
#الحريةلمحمدعبدالباسط
#الحريةلفضلأبوشوك
#الحريةلجميعمُعتقليالمجلسالإنقلابي
#الردة_مستحيلة
#لاللانقلابالعسكري
5 نوفمبر 2021
