د. أحمد عثمان عمر المحامي
“مرفعينين ضبلان و هازل
شقوا بطن الأسد المنازل
نبقى حزمة كفانا المهازل
نبقى درقة و طنا عزيز”
اطلق تجمع المهنيين السودانيين مبادرة، هي عبارة عن مقترح إعلان سياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية، مفتوح للنقاش و الحذف و الإضافة، قوبل بحملة شرسة مبنية على شخصنة الاعلان بدلا من مناقشة مبادئه و التعليق على جوهر المبادرة. فكل النقد الذي وجه إليه انصرف إلى أنه رمى لتجاوز د. حمدوك – و هو لم يقل ذلك، و أن توقيته غير مناسب، و كلا الأمرين غير صحيح من وجهة نظري، و يثير معركة في غير معترك.
فالتوقيت صحيح لأنه يرمي إلى توحيد الشارع الذي كان منقسما حول شراكة الدم، على أساس رفض الشراكة و إسقاط الانقلاب و بناء دولة مدنية انتقالية خالصة، و هذا يستلزم أن يلتزم رئيس الوزراء القادم بالاعلان السياسي و أن يرفض شراكة الدم ، و الا ينادي بالعودة اليها، و أن يخضع لمحاسبة المجلس التشريعي استنادا لهذا الإعلان، بغض النظر إن كان هو د. حمدوك أو اي شخص غيره. و من هذا المنطلق، مشروع الاعلان لم يستبعد د. حمدوك، و لكنه وضع الإطار الذي يجب أن يلتزم به رئيس الوزراء كائنا من كان، و الطبيعي هو أن الإعلان السياسي يضع الأحكام و القواعد و لا ينص على الاسماء. الاسماء تأتي في البيانات السياسية أو التصريحات التي تصدر من القوى السياسية أو الجهات الراغبة في ترشيح من تراه لشغل المنصب.
انصراف الكثيرين للجدل حول هذه المسألة شديدة الوضوح و التي تعتبر من ابجديات صياغة الاعلانات السياسية التي تركز على المبادئ لا الأفراد، أضاع الوقت الثمين اللازم إنفاقه في الاتفاق على مبادئ الاعلان و أسس استكمال الإنتقال. و لكن هذا لا يعفي تجمع المهنيين من التقصير الذي فتح الباب لمثل هذا الصراع السلبي و غير المنتج. فلو أنه اهتم بالصياغة في الاعلان و أوضح أن المطلوب من رئيس الوزراء قبول العمل وفقا للاعلان و الخضوع لمحاسبة المجلس التشريعي وفقا له – و هي مبادئ عامة يصلح تضمينها، لما احتاج الى التوضيح الذي نشره لاحقا، و لما فتح الباب لمثل هذه الصراعات المجانية و الضارة جدا.
و حتي نخرج من هذا الجدل العقيم، ادعو الجميع لنقد أسس الاعلان و تقديم المقترحات لتطويره، بدلا من التركيز على مسألة رئيس الوزراء التي تم توضيحها، و استخدامها لوأد هذه المبادرة في مهدها.
فهي مبادرة جيدة، و في عجالة من الممكن تلخيص الملاحظات الأولية عليها فيما يلي:
١- من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك.
٢- لا يوجد نص عام حول تفكيك النظام السابق و إزالة التمكين، و هذا أمر ضروري جدا، يجب أن يصاحبه حديث صريح حول عزل المؤتمر الوطني و حلفاؤه و إقصاءهم من السلطة خلال مرحلة الانتقال.
٣- يلاحظ عدم الإشارة للقضاء غير المستقل الحالي و ضرورة إعادة هيكلته بقرار سياسي، مع استكمال كافة المؤسسات العدلية.
لا عدالة بدون مؤسسات عدلية فاعلة.
و من المهم الاتفاق من مرحلة الإعلان على إعادة هيكلة و استكمال المؤسسات العدلية بقرار سياسي ثوري عبر شرعية ثورية لا مواربة فيها.
هذه ملاحظة اولى.
٤- كذلك يلاحظ عدم الإشارة في النظام الاقتصادي لرفع العبء عن كاهل المواطن، و عدم تحميله عبء الإصلاح الاقتصادي بوضوح.
٥- أيضا ليس هناك إشارة إلى استعادة أموال السودان المنهوبة و المهربة للخارج.
اتمنى ان ننصرف لمناقشة مشروع الاعلان لأهميته، لانه برنامج المرحلة القادمة الذي يقطع الطريق أمام المساومات و الوساطات غير الإيجابية، كما اتمنى من تجمع المهنيين مستقبلا أن يراعي حساسية الوضع في طرحه، مع تبيين الأمور التي يمكن أن تقود لانقسامات بشكل دقيق ، لأن ذلك شديد الأهمية.
فالتوضيح الذي أصدره التجمع، كان من الممكن تضمينه في سطرين في متن الاعلان لتفادي المعركة الحالية غير الضرورية.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله.
٧/١١/٢٠٢١
شكرا لإبن شندى الارباب الاستاذ الحقوقى الخبير د. احمد عثمان عمر على التحليل والطرح الهادئ القانونى الموزون.
وهذه نبرة نادرة فى زمان يهل علينا فيه الجهل النشط مستربلا بالقاب الخبير الاستراتيجى والمحلل الاستراتيجى فى تناسل وبائى يثير الاشمئزاز.
يكفى الاشارة الى ان الدكتور احمد حصل على الدكتوراه 2002 الماجستير 1994 وبكالريوس القانون 1989 بكلية القانون جامعة الخرطوم.
((من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك.))!!
الله يفتح عليك هذا هو تعريفها بالفعل حسبما يفهم الوثيقة الدستوريةولم يكن ينبغي على رئيس الوزراء قبل فكرة الحاضنة من أساسه لأن مهام الفترة النتقالية المذكورة ملقاة على عاتقه ويمكنه قبول النصح من قحت أفراد وكيانات حزبية ولكنه غير ملزم بشي من أي جسم يضمها أويمثلها فقحت مسئوليتها فقط في استكمال المجلس التشريعي والمكون المدني في السيادي وانتهى دورها – أما كافة التعيينات في الجهاز التنفيذي من وزراء ومدراء ووكلاء وولاة فهذه من صلاحيات رئيس الوزراء وله إن شاء قبول ترشيحات من قحت ولكنه المسئول عن تلك الترشيحات وحده – وعلى كل فقد رأينا تعييناته التي قام بها بدون قحت أو ربما عكس مقترحاتهم وكانت كل اختياراته سيئة للغاية وكأنه لم يعش في السودان ولم يعرف الفلول فعلى جهله بالنظام السابق زادته شلته التي احتوته جهلاً على جهلفهو قد عزل نفسه عن أصحاب المصلحة المعرفة الحقيقيين على الأرض من لجان المقاومة ولم يعرهم انتباهاً لاحتجابه تماماً داخل شلة المزرعة وما شابه.
تصحيح
((من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك.))!!
الله يفتح عليك هذا هو تعريفها بالفعل حسبما يفهم من الوثيقة الدستوريةولم يكن ينبغي على رئيس الوزراء قبول فكرة الحاضنة من أساسه لأن مهام ومسئوليةالفترة الانتقالية المذكورة ملقاة على عاتقه وحده ويمكنه قبول النصح من قحت أفراداً وكيانات حزبية ولكنه غير ملزم بشي من أي جسم يضمها أويمثلها فقحت مسئوليتها فقط في استكمال المجلس التشريعي والمكون المدني في السيادي وانتهى دورها – أما كافة التعيينات في الجهاز التنفيذي من وزراء ومدراء ووكلاء وولاة فهذه من صلاحيات رئيس الوزراء وله إن شاء قبول ترشيحات من قحت ولكنه المسئول عن تلك الترشيحات وحده – وعلى كل فقد رأينا تعييناته التي قام بها بدون قحت أو ربما عكس مقترحاتهم وكانت كل اختياراته سيئة للغاية وكأنه لم يعش في السودان ولم يعرف الفلول فعلى جهله بالنظام السابق زادته شلته التي احتوته جهلاً على جهلفه و قد عزل نفسه عن أصحاب المصلحة المعرفة الحقيقيين على الأرض من لجان المقاومة ولم يعرهم انتباهاً لاحتجابه تماماً داخل شلة المزرعة وما شابه.
تصحيح
لكلس-الكيك سابقا:
8 نوفمبر، 2021 الساعة 1:10 ص
((من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك.))!!
الله يفتح عليك هذا هو تعريفها بالفعل حسبما يفهم من الوثيقة الدستوريةولم يكن ينبغي على رئيس الوزراء قبول فكرة الحاضنة من أساسه لأن مهام ومسئوليةالفترة الانتقالية المذكورة ملقاة على عاتقه وحده ويمكنه قبول النصح من قحت أفراداً وكيانات حزبية ولكنه غير ملزم بشي من أي جسم يضمها أويمثلها فقحت مسئوليتها فقط في استكمال المجلس التشريعي والمكون المدني في السيادي وانتهى دورها – أما كافة التعيينات في الجهاز التنفيذي من وزراء ومدراء ووكلاء وولاة فهذه من صلاحيات رئيس الوزراء وله إن شاء قبول ترشيحات من قحت ولكنه المسئول عن تلك الترشيحات وحده – وعلى كل فقد رأينا تعييناته التي قام بها بدون قحت أو ربما عكس مقترحاتهم وكانت كل اختياراته سيئة للغاية وكأنه لم يعش في السودان ولم يعرف الفلول فعلى جهله بالنظام السابق زادته شلته التي احتوته جهلاً على جهلفه و قد عزل نفسه عن أصحاب المصلحة المعرفة الحقيقيين على الأرض من لجان المقاومة ولم يعرهم انتباهاً لاحتجابه تماماً داخل شلة المزرعة وما شابه.
و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك:
هههههههه
ما في حاجة في النص
لو لم تكن ديموقراطية فهي ديكتاتورية.. ولو لم تكن عادلة فهي ظالمة، وهذا من أقوى الاسباب التي تثير ردود الفعل المضادة التي تجهض هذه الدولة من حيث تحتسب ولا تحتفي.
يجب التمسك بشعرات الثورة حرية سلام وعدالة
واي فلسفة او تقعر بيودي البلد في الف دهية وهي بلد يتربص بها الاعداء القريبون والبعيدون طمعا فيها!!
التطرف لا يقود الا للانهيار.
احسنت يا دكتور، ياليت قومي يعقلون
اقتباس: (من الضروري تعريف مرحلة الانتقال و تحديد أنها مرحلة ذات طابع مزدوج، يقوم على تفكيك بالشرعية الثورية، و بناء بالشرعية الديمقراطية، و أنها دولة مدنية انتقالية و ليست دولة ديمقراطية، حتى لا تستخدم مبادئ الديمقراطية لمنع التغيير و التفكيك)
دولة مدنية انتقالية تستخدم الشرعية الثورية و التفويض الشعبي الممنوح لها و الذي لم يسبق في تاريخ السودان لتفكيك نظام العصابة البائد و تأسيس هياكل و مؤسسات الدولة المدنية من مجلس تشريعي حر و قضاء مستقل و نظام انتخابي شفاف و نزيه ثم تأتي الانتخابات في نهاية الفترة كأعلان للدولة الديمقراطية التي يحلم بها السودانيين.
سمح العلم يا دكتور نحيى ونؤكد احترامنا.
الرد على عباس
مافي أي حاجة في النص لأن منطق إذا مافي كذا (ديمقراطية) معناتو في كذا (دكتاتورية) يعني اذا لم يوجد الشيء يوجد نقيضه بالضرورة! هذا منطق صوري وشكلي أو مجرد مغالطة (fallacy) ذهنية وليست واقعية! الدكتور يقصد أن مهمة الفترة الانتقالية ليس لممارسة الديمقراطية الحزبية لتحكم وتتداول الحكم فيما بينها وليس ذلك من مهام الثورة في الفترة الانتقالية التي تم تكريسها بالكامل لكنس آثار النظام وإزالة تمكينه واسترداد ما نهب خلال 30 سنة من مقدرات الشعب. إن قامة الديمقراطية هو الهدف الرئيسي التي هبت من أجله الثورة ولكن تحقيقه لا يتم في الفترة الانتقالية. فلن يتسنى فيها بعد حصر واسترداد موارد الدولة وتنظيف أجهزة الدولة من المزورين الذين لا خلاق لهم وتكوين المفوضيات ومنها مفوضية الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات وهذه قوانين يستفتى عليها مع الدستور وهذه المرحلة النهائية من الانتقالية. فكيف تطبق الديمقراطية الحزبية أو حتى غير الحزبية (أي المباشرة التي ندعو لها) بدون انتخابات وكيف نعرف الأحجام وبالتالي عدد النواب؟ وليس غياب الديمقراطية السياسية في تبادل الأحزاب للسلطة قيام دكتاتورية وما شابه! فالديمقراطية ستمار في كل أعمال الدولة في الفترة الانتقالية بدءاً من التوظيف في الوظائف العامة والتعيين في المناصب التنفيذية والدستورية، السيادية والوزارية والعدلية وفي كل شيء لا تمييز إلا بالمؤهلات الأكاديمية وكلمة أكاديمية مهمة حتى لا نفتح الباب لمؤهلات من نوع آخر – والخبرات العملية الخ هذه هي الديمقراطية في الانتقالية وتتضمن العدل والمساواة والشفافية – وهي المباديء والأهداف والشعارات التي جاءت بها ثورة الشباب.