طالب وزير العدل السابق، نصر الدين عبدالباري، الولايات المتحدة، بتطبيق قانون ”ماغنيتسكي“ لعام 2012 لمعاقبة أولئك الذين يأمرون قوات الأمن لقتل المتظاهرين السلميين، والاعتقالات الحالية التي تشنها السلطات العسكرية الحاكمة في السودان ضد المعارضين لها.
وإعتبر عيدالباري، قتل المحتجون والاعتقالات الحالية التي تشنها السلطات العسكرية ضد خصومها، جزء من انتهاكات أوسع لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المتظاهرين السلميين.
وأضاف بقوله : يمكن لمنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية – نيابة عن الضحايا – رفع الشكاوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي سبق لها البت في القضايا المتعلقة بالسودان أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى أي إجراء قانوني قد تتخذه منظمات حقوق الإنسان، كما طالب بتوثيق ونشر كل عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية.
وأردف قائلاً : ”لا يمكن السماح لهذه الانتهاكات أن تنزوي في ضوضاء الخلفية، إن الوضع الحالي في السودان هو أزمة سياسية، ولكنه أيضًا أزمة حقوق إنسان، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.“
وذكر أن، التهديد المستمر لسلامة وأمن القادة السياسيين، مع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، هو انعكاس لا لبس فيه للطبيعة الاستبدادية لحكومة الأمر الواقع الحالية في السودان والتدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
والجدير بالذكر، أن قانون ماغنيتسكي هوَ مشروع قانون قدّمه الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012، وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
ومنذ 2016، صار القانون مُفعّلاً على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.
ولتبرير الاعتقالات، يقول عبدالباري، في مقال له، نشره موقع الجزيرة، طالعته (صوت الهامش) إن قادة الانقلاب يخططون لرفع دعاوى قضائية ضد العديد من المعتقلين.
وأضاف قائلاً : يجري إعداد الدعاوى القضائية بموجب المادة 177 (2) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، الذي تكون عقوبتها ”السجن، لمدة لا تزيد عن أربعة عشر عامًا، مع دفع غرامة، أو الاعدام.“
وأوضح عبد الباري، أن قادة انقلاب 25 أكتوبر، استخدموا استراتيجيات من بينها ”حبس المعارضين السياسيين أو رفع دعاوى قضائية ضدهم“، وذلك لأجل الحرمان من حريتهم وإسكاتهم ومنعهم من الإسهام في المقاومة، ولإخضاع الثورة ومقاومة أي انتقال إلى الحكم المدني.
إن الشعب السوداني مصمم على عدم السماح لسجن القادة السياسيين أو قادة المجتمع المدني بإنهاء حالة الثورة التي يشهدها السودان منذ ثلاث سنوات. على حد تعبير عبدالباري.
وتابع بقوله ”سوف يستمرون في النضال من أجل الهدف النبيل المتمثل في إقامة دولة سلمية وحرة وديمقراطية، لكن للمجتمع الدولي دور مهم يلعبه أيضًا، حتى مع تحول الاهتمام العالمي بشكل صحيح إلى أوروبا، فمن الأهمية بمكان أن تولي منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية اهتمامًا خاصًا لانتهاكات الحريات والحقوق في السودان.“
انت ما كنت وزير للعدل اين انجاز تك. لم تعمل لتثبيت الحكم ولا المساهمة في القوانين الصارمة التي تقيد عمل الكيزان من الأفضل لك الصمت لانكم خنتم الثورة ودماء الشهداء انتم فاشلون واجهضتم الثورة بضعفكم
شكلك بتفهم الامور بالمقلوب!! اجلس يالمقلوب عشان تفهم صح
انتو زى البقولو ليكم تور تقلو أحلبو, كيف لحكومة حمدوك ووزراءها أتخاذ أى قرارات و السلطة التنفيذية بكاملها فى يد البرهان وطقمته, وهذا كان يعنى أى قرار صادر من وزير لا يقبله البرهان يعتبر لاغى.
ظلمت الرجل يا ضحية.
إن الإصلاحات التي نفذها الأستاذ عبدالباري في القوانين (رغم المتاريس) كثيرة وكبيرة وشهد بها الكل (محليا ودوليا) وبالرغم من الجهد الذي بذله الرجل قام البرهان ورهطه بنسفه بجرة قلم وكأن شيء لم يكن، فلا تبخسوا للناس أشياءهم.
ياوزير المريسة انت عملت شنو لما كنت وزير همك كله كان تقنين شرب المرايس وتسهيل الانحلال والدعارة اصلا الشكى ليك من انعدام المرايس وفتيات الهوى البلد لاتشكو من انعدام الصنفين ديل راقدات هبطرش وتتوجد لمن يطلبها باقل مجهود ومال البلد كانت في حوجه لتسهيل لقمة العيش للمواطن والتخطيط الامثل للنهوض بالاقتصاد طبعا سعادتك كنت مشغول بالمريسه وتسهيل الشكشكة قاتلك الله وقبح وجهك الكالح كان يوم اسود من وجهك لما جابوك وزير ياعلج حقو تنقطنا بي سكاتك وترجع للماخور الجيت منه
بالله شوفوا جنس الفهم ده الكيزان ليهم حق يشوتوكم ويلعبوا بيكم
انت من زمن امريكا ؟
حاليا امريكا بتحنس السودان عشان ما يمشوا لروسيا والصين
صدقت، بينما نقول لهم أن الشعب السوداني تجاوز مفاهيمكم الرجعية ولم يعد هناك خيانة أو عمالة بل نسميها تعاون في إطار بناء دولة القانون شاء من شاء وابى من ابى يا كلاب
نصر الدين عبد الباري … كبقية وزراء حمدوك … اتي لِيُعَـين وزيرا … لم تحمل حقيبته استراتيجيه تدعم المرحله الانتقاليه في فترة ولايته … وكغيره من وزراء حمدوك … يريد كل منهم … ان له دورا كبيرا في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب … الا ان ايهم … اكمل واجبه المنزلي؟
وزارة العدل هي اساس استقرار الدول … بقوامها تقوم الامم … وتعتبر من الوزارات المفصليه في المرحله الانتقاليه … الا ان الاداء الباهت لوزير العدل … لم يتوج تضحيات الشباب بالعدل المنشود … ولم يوفي بمتطلبات المرحله … فالدول تقوم باحقاق العدل اولا … العدل اولا … “لا المساواة” … وكذلك الاسلام … يقول تعالي ” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ” ويقول ” قل هل يستوي الأعمى والبصير “… في حين يقول تعالي ” إن الله يأمر بالعدل ” .. ويقول ” وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”
لم تحقق الدول ” المتقدمه في الغرب وامريكا ” الرخاء والانسانية لمواطنها … الا باقامه العدل اولا … في حين تجد الدول الاقليميه ورغم مكاسبها الماديه العالية … تدعي الرفاهية … ولا انسانية لطعم حياة فيها.
قد ينجح نصر الدين في ما يسلكه الان … الا انه لم ينجح وزيرا للعدل … واضاع ما لا يحصي … وماتساق من علل لتقطية فشله … هي سبب تعيينه.
هخخههههه دي القدرتة عليهايا
اب بيض!
عشان نوعك الزفت دا الكيزان
رجعوا تاني …وخلوالناس كلهاتقول ليهم حبابكم من الشافوه من الزيك دا
راجل فاشل وعميل لا يستحق حتى أن يكون غفير في وزارة العدل اصحاب الجوازات الاجنبية لا ولاء لهم وهم مجرد عملاء للدول التي يحملوا جوازاتها الدول المحترمة لا تسمح حتى لمن كان احد والديه اجنبيا بالعمل كشرطي ناهيك عن وزير وسفير دولة متخلفة